رحاب بورسلي : لا تنسيق بين الوزارات من أجل تطبيق قانون المعاقين

أكدت رئيسة الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين رحاب بورسلي انه لا يوجد تنسيق بين وزارات الدولة المختلفة من أجل تطبيق قانون المعاقين، الصادر عام 2010 والتي تأملنا به خيرا في حل قضايا المعاقين لكن للأسف المشاكل لم تحل بل زادت الأمور تعقيدا.

 وتساءلت: هل يجوز ان هيئة المعاقين لا توجد بها إدارة للمعلومات ولا إدارة للبحوث والدراسات لمعرفة عدد المعاقين في الكويت والمحافظات وإجراء الدراسات الخاصة في هذه الفئة.

وطالبت خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس بأن تعمل وزارة الشؤون على إخراج مشروع انتقال هيئة المعاقين إلى المبنى التابع لها في جنوب السرة بصفتها المسؤولة عن الهيئة لحين الانتهاء من مشروع ترميم مدرسة هدى الشعراوي المتأخر.

 وتساءلت بورسلي عن دور المجلس الأعلى الخاص بالهيئة وعن اجتماعاته، مشيرة الى ان سياسة الباب المفتوح غير موجودة في الهيئة، إضافة الى ان الموظفين غير مهيئين لاستقبال المعاقين، وبدون الواسطة لا يمكن ان يتم إجراء معاملة.

ولفتت إلى ان المبنى الحالي للهيئة لا يصلح لأن يكون مبنى للمعاقين، حيث لا يوجد مجال لإيقاف السيارات، والأسانسيرات لا تتوافق مع المعاقين ومع المسنين، لافتة الى ان الهيئة هي الجهة المسؤولة عن وضع اللوائح والاشتراطات الخاصة بالمباني لتسهيل وصول المعاقين، ولا تطبقها.

وأشارت الى انه مر على القانون 4 سنوات ولا توجد ميزانيات لصرف المخصصات، ولا يوجد مبنى مؤهل، ومشاكل المعاقين لم تتغير، بل تغير الاسم من المجلس الأعلى للمعاقين إلى الهيئة العامة للمعاقين.

 وطالبت بورسلي بفتح مراكز خدمات للمعاقين داخل المناطق، أسوة بمؤسسات الدولة الأخرى، على ألا تتكرر تجربة مركز الهيئة في نادي المعاقين التي باءت بالفشل وتسببت في ضياع 1700 ملف.

 وأشارت إلى ان وزارة الصحة من المفترض أن تذلل المصاعب أمام ذوي الإعاقة، إلا ان ذوي الإعاقة يعانون الأمرين داخل المستشفيات، سواء من سوء المعاملة، او عدم تقديم الخدمات الصحية المطلوبة.

 وانتقلت الى الحديث عن وزارة التربية والتعليم العالي، وأشارت الى غياب التنسيق بين الهيئة ووزارة التربية، مطالبة بتخصيص ملحقية ثقافية لمتابعة أمور الطلبة من ذوي الإعاقة المبتعثين للخارج، خاصة ان أعدادهم قليلة، حيث ان المعاق يحتاج للدعم النفسي والاجتماعي.

ولفتت إلى ان هناك عددا من مواد القانون التي لم يتم تفعيلها للان وأبرزها ما يخص المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، والتي يلزم القانون بتوفير الرعاية الصحية وتوظيف أبنائها مدى الحياة، وهذه المادة لم تفعل، إضافة الى المواد الخاصة بالمرأة التي ترعى معاقا وكفل القانون صرف راتب شهري لها، مشددة على ان جميع المواد المتعلقة بالمرأة مجمدة وغير مفعلة.

بدورها، طالبت رئيسة جمعية متلازمة الداون د.صديقة الوضي بمساواة جمعية أولياء أمور المعاقين، وجمعية متلازمة الداون بباقي جمعيات النفع العام، من حيث تلقي الدعم المادي من الدولة. وأشارت الى انه بالرغم من ان الكويت من أوائل الدول التي وضعت قانونا خاصا للمعاقين، الا ان بقية الدول الخليجية سابقتها في التطبيق والتنفيذ.