أحمد السعدون: إقتصادنا سينتهي في 2020 والدولة لا تحرك ساكناً
أكد النائب السابق أحمد السعدون من ندوة «الكويت تسرق» في ديوان المناور امس: اليوم، نحن أمام أخطر مرحلة، كما تعترف الحكومة، وقد قال رئيس الوزراء إن الأغلبية من القيادات الإدارية جاءت بالواسطة، ولم تأت بالكفاءة وهذا الكلام صحيح، ولكن دعونا نر ماذا فعلت هذه الأغلبية، وأنا سبق أن ذكرت أن الخطة السنوية الرابعة لم تقدم إلى مجلس الأمة ووفقا لقانون التنمية يفترض أن تقدم مع الميزانية التي توضع بناء عليها.
وتابع: لن يتكلموا عن المشاريع في الخطة، بل يريدون الحديث عن الفشل ويريدون تحميل الشعب السبب، وسوف يصل حجم العجز التراكمي إلى 344 مليار دينار، وقالوا إن هذا العجز سوف يلتهم الاحتياطي العام للدولة واحتياطي الاجيال القادمة والفوائض المتوقعة مستقبلا.
وزاد: هذا العجز يبدأ منذ 2013 إلى 2020 ويكون العجز الحقيقي الفعلي سنة 2021، ونتذكر في هذا الواقع ما ذكرته السفيرة الأميركية السابقة بأن الكويت سوف تنتهي سنة 2020 ولم ترد عليها الحكومة، مؤكدا أن هذه الحكومة يجب أن ترحل بسبب عدم قدرتها على الإصلاح وعجزها عن مواجهة الفساد.
وأضاف: كان هناك توجه لإصلاح الوضع في البلد بدراسة حقيقية قدمها الجهاز الإداري سابقا برئاسة الشيخ محمد المبارك وقدم هذا الفريق تقريرا قالوا فيه إن العبء الحقيقي على الدولة، والفساد الإداري يتركز في 8 قضايا رئيسية تشكل حقيقية الفساد وقدم التقرير إلى مجلس الوزراء، وبعد تقديمه لو بدأت الحكومة المعالجة لكانت هناك مؤشرات إيجابية.
وتابع: يعتبر التوظيف من أخطر القضايا، لأنه يشكل تهديدا للمجتمع إذا لم تستطع الدولة توفير فرص العمل.
وتساءل السعدون: كيف تواجهون العجز المتوقع في الميزانية؟! معتبرا أن مواجهة العجز هي السرقة الحقيقية «وأنا عندما تكلمت عن مشروع الزور الشمالية قلت إنه تم بإجراءات مخالفة للقانون، وعلى ضوئها اتخذ قرار بترسية خاطئة تحمل المال العام خلال 40 سنة أكثر من 62 مليار دولار».
وقال: الحكومة ارتكبت اكبر خطيئة لا يمكن ان تغتفر عندما وضعت مشروع نظام الــ B.O.T وفق اجراءات مشابهة لإجراءات الزور الشمالية، وكذلك مرسوما بقانون الذي صدر سنة 2012 وقبل أن يصدر طلب وزير الإسكان السابق انس الصالح فتح المجال للقطاع الخاص بوضع نص أن تسلم الدولة الأراضي لشركات تقدمها للمواطنين، ولكن قلت له إذا حدث هذا الأمر فسوف يعتبر استيلاء على أموال الدولة وسيكون الشعب الكويتي مجرد موظفين في بلدهم.
