الخالد: نسعى لتطوير القطاعات الأمنية بأحدث الأنظمة العالمية

حفظ الأمن في البلد أحد أهم مسؤوليات وزارة الداخلية، وهي من أجل تلك الغاية تقدم أفضل طاقاتها البشرية والفنية، ويحرص القائمون عليها على تطوير القدرات الفنية للوزارة بشكل دائم وفق أحدث الابتكارات الحديثة في العلوم الأمنية.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد دعم القيادة السياسية العليا للمؤسسة الأمنية ومساندتها لها لتتمكن من أداء المهام المنوطة بها في ترسيخ قواعد أمن الوطن وأمان المواطنين.

وأكدت ادارة الاعلام الامني والتوجيه المعنوي في وزارة الداخلية في بيان صحفي ان الشيخ محمد الخالد اشاد عقب جولة تفقدية اليوم لمبنى كلية الشرطة الجديد بمنطقة الجيوان بالجهات العاملة في المشروع لما حققته من سرعة انجاز وجودة في اطار العمل الجاري على تنمية المنظومة الأمنية وسد احتياجاتها من المنشآت الأمنية العصرية والتي توفر بيئة عمل مناسبة لتطبيق المهام والواجبات.

وذكر البيان ان الشيخ محمد الخالد اوضح العمل جار على تحديث وتطوير الأجهزة والقطاعات الأمنية المختلفة في اطار رؤية استراتيجية شاملة تستهدف تفعيل العمل الأمني بما يواكب مستجدات العصر وبما يجسد الوجه الحضاري لدولة الكويت ويحقق الصالح العام ويخدم المواطنين والمقيمين.وأكد الخالد في البيان أن وزارة الداخلية لا تألو جهدا في توفير كل الامكانات لانشاء واحلال وتطوير كل المباني الأمنية في اطار الجهود التي تقوم بها قطاعات الوزارة لتقديم خدمات أمنية.

وأوضح الشيخ الخالد ان الوزارة تسعى للارتقاء بالعمل الأمني بما يواكب العصر ويعبر عن الوجه الحضاري لدولة الكويت من خلال انجاز العديد من المشروعات الأمنية الضخمة التي يحق لها أن تفخر بما حققته منها والتي تضعها في مصاف الدول المتقدمة في مجال المنشآت والتجهيزات والأنظمة الأمنية عالية الدقة، بحسب وكالة الانباء الكويتية (كونا).

واشار البيان ان الشيخ الخالد قدم عددا من الملاحظات والتوجيهات لتحقيق الفائدة القصوى من المبنى الجديد في العملية التعليمية والتدريبية والذي يعد مكملا لمرافق قطاع التعليم والتدريب بما يخدم الدولة بشكل كامل باعتبار أن القطاع يقوم سنويا بتخريج كوكبة من رجال الأمن في مختلف التخصصات.

من جهته اعرب وكيل الوزارة الفريق سليمان فهد الفهد عن تقديره وامتنانه للشيخ محمد الخالد على اهتمامه المتواصل بتطوير مباني وزارة الداخلية في اطار رؤيته الاستراتيجية الشاملة لتحديث مقومات العمل الأمني كافة.