«الخدمة المدنية»: تصوّر للبدلات المالية المستحقة

ترأس نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز اجتماع مجلس الخدمة المدنية صباح أمس.

و أن إقرار أي بدلات جديدة سيكون وفق دراسة تتسم بالعدالة والشمولية ولجميع المستحقين.

 وأكدت مصادر رفيعة ان الحكومة لن تتأخر في إقرار البدلات المستحقة حيث تم تكليف الديوان بإجراء مقابلات مع الجهات الحكومية التي تطالب ببعض المزايا، على ان يتم تجهيز تصور شامل لذلك، بشرط ان يرتبط بمنظومة استراتيجية كاملة للرواتب، وبالفعل سيتم البدء في الاطلاع على مستحقات العاملين بمهنة التمريض والمختبرات وقطاعات الكهرباء والجمارك والشركات الحكومية الخمس التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمالية وغيرها .

 إلى ذلك أرجأ مجلس الوزراء البت في إصدار قرارات اعتماد أسماء القياديين المرشحين لمناصب الوكلاء المساعدين بوزارات الدولة ومنها وزارة التربية الى حين وصول سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، فيما تم التجديد لبعض الوكلاء المساعدين في «الداخلية».

في السياق ذاته وحسما لكل تداعيات قضية الأسئلة البرلمانية وما قد ينتج عنها من خلاف بين أعضاء السلطتين وتمسكا باللائحة الداخلية للمجلس والدستور وأحكام المحكمة الدستورية، قرر مجلس الوزراء إحالة الأسئلة البرلمانية الموجهة لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى إدارة الفتوى والتشريع، كما قرر في الوقت نفسه إحالة الأسئلة البرلمانية الموجهة للوزراء إلى فريق عمل يضم مختصين وقانونيين ودستوريين لعمل مراجعة للأسئلة المقدمة وفقا للبنود الـ 12 من لائحة المجلس إلى جانب نصوص الدستور وأحكام المحكمة الدستورية فيما يشبه «الفلترة» قبل تحويل الأسئلة الى الوزراء للإجابة عنها مع دراسة أفقية لهذه الأسئلة وعما إذا كانت تركز على نقاط متشابهة لتوحيد الإجابة عنها بين الوزراء والاستفادة من الوقت والجهد مع ارتفاع عدد الأسئلة إلى رقم قياسي بلغ حتى الآن 248 سؤالا.

وقالت المصادر إن القانون أو الدستور هو شريعة العمل بين المجلس والحكومة، متابعة بالقول «من جانبنا نحن ملتزمون بذلك وستتم الإجابة عن جميع الأسئلة التي تتفق مع هذه البنود واللوائح».

 وردا على سؤال حول الجهات التي يتكون منها هذا الفريق، أجابت المصادر: يضم خبراء دستوريين وقانونيين من إدارة الفتوى والتشريع ومن المحكمة الدستورية ومن وزارة العدل ومن وزارة شؤون مجلس الأمة بصفتها الجهة المنوط بها التنسيق بين الوزراء ومتابعة الإجابات على الأسئلة.

هذا وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي صباح أمس في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبد الله بما يلي:

استهل المجلس أعماله بالاطلاع على الرسالتين اللتين تلقاهما صاحب السمو الأمير من كل من صاحب سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة والمستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر العربية المؤقت وقد تضمنتا الترحيب بالدعوة للمشاركة في القمة العربية- الأفريقية الثالثة المقرر عقدها في الكويت خلال شهر نوفمبر المقبل والتطلع إلى القرارات المهمة التي ستخرج بها هذه القمة خدمة للمصالح العربية والأفريقية المشتركة.

ثم اطلع المجلس على الرسالة الموجهة إلى صاحب السمو الأمير من الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا والتي تأتي في إطار العلاقات الطيبة القائمة بين البلدين الصديقين.

ثم استمع المجلس كذلك إلى شرح قــدمه رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول مشاركة سمو رئيس مجـلس الوزراء الشيخ جــابر المبارك ممثل صاحب الســمو الأمــير بأعمال الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماعات واللقاءات التي جرت على هامش هذه الدورة وفي مقدمتها لقاء سموه مع السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون وما تم التطرق إليه من موضوعات، موضحا فحوى اللقاءات والاجتماعات الأخرى التي عقدت بين الجانب الكويتي وعدد من كبار المسؤولين في الدول الصديقة والتي تناولت العلاقات الثنائية والقضايا موضوع الاهتمام المشترك والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية في إطار الدور الإيجابي الذي تحرص الكويت على القيام به في تجسيد مواقفها المبدئية الثابتة ودعم السلام والقضايا الإنسانية في العالم.

وبمناسبة انتهاء انتخابات المجلس البلدي التي جرت يوم السبت الماضي فقد عبر مجلس الوزراء عن صادق التهنئة والتبريك للسادة الأعضاء المجلس البلدي، سائلا المولى عز وجل لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم في دفع عجلة التقدم والتطور في البلاد، وقد أشاد المجلس بالجهود المتميزة التي قامت بها أجهزة وزارة الداخلية ووزارة التربية والجهات الأخرى المعنية بتوفير جميع المقومات والتسهيلات مما أتاح للناخبين الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر وسط أجواء من الراحة والطمأنينة، منوها بشكل خاص بالجهود الطيبة التي بذلها رجال القضاء في إتمام عملية الانتخاب وإعلان نتائجها بما اتسمت به من نزاهة وحيادية تامة.

وفي هذا الصدد، اطلع المجلس على تقرير وزارة الداخلية حول نتائج انتخابات المجلس البلدي وسير عملية الانتخاب في جميع الدوائر الانتخابية وجميع التفاصيل والبيانات التي تعلقت بها.

كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.