“الاستئناف الادارية” تقضي بالغاء خصم 11 الف دينار من راتب مواطنة

قضت محكمة الاستئناف الادارية بإلغاء قرار خصم مبلغ 11 ألف دينار من راتب موظفة مواطنة كانت تعامل معاملة الكويتيين ونالت الجنسية الكويتية بعد بلوغها سن الرشد بسبع سنوات في قضية إستغرقت تفاصيلها 21 عاما.

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي محمد طالب بصفته وكيلا عن المدعية وطالب فيها بإلغاء القرار الصادر من وزارة المواصلات المتضمن إسترداد العلاوة الاجتماعية المصروفة وإلزام وزارة الداخلية برد المبالغ التي تم إستقطاعها بواقع 100 دينار شهريا، إذ كانت المدعية قد تم تعيينها بوظيفة كاتب بوزارة المواصلات في عام 1992 وعوملت كمواطنة حتى بلوغها سن الرشد بعد تعيينها بشهرين ثم اعتبرت غير كويتية بدون جنسية حتى عام 1998 في شهر نوفمبر إذ أقيلت من عملها، ولكون قد صُرف لها علاوة اجتماعية بمبلغ 146 دينار خلال تلك الفترة قامت وزارة المواصلات بإخطار رئيس ديوان الخدمة المدنية تضمن ان مبلغ العلاوة الاجتماعية المصروف لها خلال 6 سنوات يبلغ 11.197.200 الف دينار غير مستحقة لأن خدمتها السابقة إعتبرت خدمة فعلية غير قانونية (أجر مقابل عمل).

وتابع طالب: “بعد حصول موكلتي على الجنسية الكويتية في عام 1999 وبعد تعيينها في وزارة الداخلية فوجئت بطلب وزارة المواصلات للداخلية بخصم المديونية السابقة من راتبها بواقع 100 دينار شهريا اعتبارا من شهر 3 لعام 2010 على أن يكون القسط الاخير 48 دينار”، مؤكدا ان هذا الاستقطاع مخالف لاحكام القانون رقم 15/1979 ناهيك عن سقوط المديونية بالتقادم الخمسي.

وقضت محكمة أول درجة بقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرار الاداري فيما تضمنه من استرداد العلاوة الاجتماعية للمدعية منذ عام 1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمتها واسترداد المبلغ المستقطع.

في حين قضت محكمة الاستئناف بعد طعن وزارتي المواصلات والداخلية على المدعية “المستأنف عليها” بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى القضاء ببطلان الخصم من راتب المستأنف عليها وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف الخصم من مرتبها لاسترداد المبلغ المصروف كعلاوة اجتماعية لها عن الفترة من 1992 حتى 1998 وأحقيتها في استرداد ماخصم منها عن تلك الفترة وأعفت الجهة الادارية من مصروفات الاستئناف.