مجلس الوزراء يعتمد قانون “تفتيش الأشخاص والمساكن لضبط الأسلحة بإذن من النائب العام”

وسط المطالبات بسن تشريعات جديدة تعطي المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي الحق في منح أبنائها الجنسية الكويتية دون الحاجة الى اللجوء الى الطلاق البائن أو انتظار ان تترمل، الا ان تجنيس هذه الفئة يتقدم ببطئ شديد او يكاد يكون معدوم احياناً.

وتعهد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف بالوكالة الشيخ محمد الخالد بتجنيس أبناء الكويتيات الذين تعدوا سن الـ 21 عاما ولا توجد عليهم أي قضايا او أحكام تمنع حصولهم على الجنسية.

ونقلت صحيفة «الأنباء» الكويتية  ان الحكومة مستمرة في تطبيق إجراءات سحب جناسي كل من قدم أوراقاً غير صحيحة من حملة إحصاء 1965.

هذا، واعتمد مجلس الوزراء في جلسته امس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مشروع قانون جمع السلاح المقدم من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد.

وبحسب بيان المجلس الذي أعلنه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، فإن مشروع القانون يهدف إلى إعطاء النائب العام أو من يفوضه السلطة التقديرية في إصدار الإذن لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل خلال فترة زمنية يحددها لهم، على أن يكون ذلك الإذن بناء على طلب وزير الداخلية أو من يفوضه في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة والمحظور حيازتها أو إحرازها.

جدير بالذكر فان حالات اطلاق النار بارتفاع حاد كان اخرها تعرض منزل النائب في مجلس الامة ماجد موسى الى اطلاق نار حيث اخترقت 7 رصاصات جدار منزله دون اضرار بشرية .