دبلوماسي خليجي: قطر تعهدت بوقف تجنيس المواطنين الخليجيين
أفصح دبلوماسي خليجي بأن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في جدة، الأربعاء الماضي، وضع إطاراً قانونياً دقيقاً للعلاقات الخليجية، ومبادئ للالتزام المشترك تجاه السياسة الخارجية للدول الأعضاء. وتضمن الإطار ميثاقاً لتوحيد المصالح السياسية والأمنية، تندرج تحته عقوبات تصل إلى حجم ومستوى التمثيل الدبلوماسي، في حال نأت أي دولة خليجية عن الإجماع.
وأشار الدبلوماسي، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، وحضر الاجتماع الخليجي، إلى أن إجراءات إيجابية جرى اتخاذها خلال الأيام القليلة الماضية من جانب قطر، في محاولة لاحتواء خلافها مع السعودية والإمارات والبحرين، الذي نجمت عنه خطوة غير مسبوقة في الخامس من مارس، باتخاذ الدول الثلاث قراراً بسحب سفرائها من الدوحة.
ولفت إلى أن الأزمة الخليجية حول ملف السفراء ما زالت قائمة، لكنه أشار إلى أنها أقرب للانفراج في الأسبوع المقبل، في حال تعهدت قطر بوقف الدعم الإعلامي، الذي وصف الخليجيون رسالته بأنها تقف ضد مصلحتهم في المنطقة، في ظل أحداث العنف المندلعة، والتي لا تتفق مع تشريعات الحظر الأمني، وفق قوله.
وأفصح بأن الدوحة تعهدت بوقف تجنيس المواطنين الخليجيين، ومن ضمنهم مواطنو مملكة البحرين، بما يتعارض مع مصلحة بلدانهم وبنائها الاجتماعي، وألا تكون حاضناً للتيارات والجماعات المتشددة التي لديها أهداف مشبوهة تحرض ضد الاستقرار الخليجي.
