تونس.. “المركزي” مستعد لمواجهة التضخم
قال محافظ البنك المركزي التونسي، الأحد، إن تونس ما زالت في مرحلة تشديد السياسة النقدية، وإن البنك المركزي سيتدخل بأدوات متنوعة تشمل أسعار الفائدة، إذا عاود التضخم الارتفاع.
وأضاف الشاذلي العياري للصحفيين على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العرب في أبوظبي، أن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي انتعشت لتغطي واردات نحو 103 أيام، وهو مستوى آمن تقريبا.
وتواجه تونس صعوبات في ظل تضخم مرتفع، وضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي، في الوقت الذي تمر به البلاد بأزمة سياسية.
ووافقت الحكومة التي يقودها الإسلاميون، السبت، على الاستقالة بعد محادثات مع القوى المناوئة، وذلك لتشكيل حكومة مؤقتة ستعد لإجراء انتخابات في مسعى لتحقيق التحول الديمقراطي.
وهبط التضخم للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 6 في المائة في أغسطس مقارنة مع 6.5 في المائة في مارس، وهو أعلى معدل له في خمس سنوات على الأقل.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي 0.25 نقطة مئوية في مارس في زيادة هي الثانية خلال سبعة أشهر لمكافحة التضخم.
وأظهرت بيانات رسمية أن احتياطيات النقد الأجنبي بلغت 11.291 مليار دينار في 25 سبتمبر، وهو ما يغطي واردات 103 أيام وذلك بعدما تلقت تونس مساعدات أجنبية وأصدرت سندات دولية. وفي يونيو تراجعت الاحتياطيات لتغطي واردات 94 يوما.
وقالت بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس في بيان، الخميس، إن الاختلالات المالية والخارجية تتفاقم وتواجه إصلاحات معظمها قيد التنفيذ بعض المعوقات وتمضي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا.
وأضافت أن مخاطر الأمد القصير تتجه نحو الانحسار ومن الضروري اتخاذ إجراءات صارمة تتضمن تنفيذ الإصلاحات بصرف النظر عن القيود المرتبطة بالتطورات السياسية.
وقال العياري إن زيادة الفائدة من عدمها ستتوقف على عوامل من بينها اتجاه التضخم مضيفا أنه مازال مرتفعا، لكنه بدأ يستقر وتوقع تراجعه.
وتابع أنه إذا بدأ التضخم في الصعود مجددا لأي سبب وهو أيضا أمر محتمل فسيتدخل البنك المركزي بوسائل متنوعة من بينها رفع أسعار الفائدة.
وتوقع العياري أن يبلغ معدل التضخم 5.6-5.7 في المائة بنهاية 2013، ونحو 4 في المائة بنهاية 2014.
وقالت الحكومة هذا الشهر إنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد 4 في المائة العام المقبل بعد نمو منتظر قدره 3.6 في المائة هذا العام.
وتوقع العياري أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي ما بين 3 و3.6 في المائة في 2013.
