كمال يطالب البلدية بالحد من التجاوزات في المدن النموذجية ويسأل عن دورها الرقابي

تشكل التجاوزات التي يقوم بها بعض اصحاب القسائم والبيوت السكنية عائقا أمام بعض المشاريع، وتؤدي في مجملها إلى تشويه للمنطقة السكنية، خاصة وأن بعض التجاوزات تصل لمساحات كبيرة، وفي السياق قدّم عضو المجلس البلدي حسن كمال سؤالا بخصوص تجاوزات البناء في المناطق السكنية ودور بلدية الكويت في الرقابة. وتضمن سؤال عضو البلدي بأنه لاحظنا في السنوات القليلة الماضية الانتشار الكبير وبشكل لافت تجاوزات البناء والتي انتشرت في المناطق السكنية القديمة والحديثة، وهو ما له اثر سلبي على الخدمات العامة والبنية التحتية بالاضافة الى الآثار الاجتماعية الاخرى.

ويعد الدافع الرئيسي لتجاوزات البناء هو المشكلة الاسكانية بشكل عام في الكويت، ما تسبب في طول فترة الانتظار ومن ثم ارتفاع اسعار العقار وارتفاع اسعار الايجارات، وهذا دفع بالبعض الى بناء وحدات اضافية ضمنية في هذه المساكن، بالاضافة الى رغبة البعض في التأجير، وهذا الامر شجع بعض المستثمرين في التوجه الى القطاع السكني لبناء هذه المساكن الاستثمارية، والتي هي بالاساس غير مسموح ببنائها في مناطق السكن الخاص.

وذكر كمال ان زيادة نسب البناء وفرز القسائم معناه زيادة عدد ساكني هذه الوحدات السكنية، وهي اكثر من السعة التصميمية له عند التصميم الحضري لهذه المناطق السكنية، وتنتج عنه زيادة الضغط والطلب على الخدمات العامة في المنطقة والبنية التحتية المصممة كالماء والكهرباء والطرق والارتداد وسعة الشوارع وغيرها، وكل هذا نتلمسه الآن مع التجاوزات الحالية.

وشدد كمال على اهمية دور بلدية الكويت الرقابي للحد من هذه التجاوزات بالتعاون مع الوزارات الخدمية الاخرى كوزارة الكهرباء والماء، عن طريق تشديد الرقابة وايجاد آلية للرقابة الدورية واللاحقة، وذلك قبل وبعد توصيل التيار الكهربائي، وعلى الحكومة ايضا الاستعجال في توفير حلول عملية للقضية الاسكانية وتقليص فترة الانتظار، وهو من دون شك سيساهم في الحد من التجاوزات بالبناء، وان كان ولابد من زيادة نسب البناء بما يتأقلم مع الحاجة الفعلية الحالية والتغيرات الاجتماعية، فلتؤخذ بالاعتبار في المدن الاسكانية الجديدة حتى يتم تصميمها وتنفيذها مسبقا وتوفير الخدمات العامة لكي تتناسب مع السعة والحمل الواقعي لكل وحدة سكنية على البنية التحتية.

وبين كمال أن المناطق السكنية القائمة ولأن الخدمات العامة والبنية التحتية صممت ونفذت لاحمال محددة، فقد لا نجد مناطق سكنية نموذجية قريبا ان لم تتم الرقابة الصارمة وتطبيق اللوائح والقوانين بشكل جدي وفعال.

وطرح كمال عدة أسئلة جاء منها:

1 ـ ما دور بلدية الكويت الرقابي على تنفيذ البناء للمباني السكنية وذلك قبل وبعد ايصال التيار الكهربائي؟

2 ـ هل ترى البلدية ان هناك خللا رقابيا او تشريعيا يجب تطويره للحد من مخالفات تجاوزات البناء؟

3 ـ ما العوائق لدى بلدية الكويت للقيام بدورها الرقابي للحد من تجاوزات البناء في المناطق السكنية؟

4 ـ ما مطالب بلدية الكويت للقيام بدورها الرقابي الفعال للقضاء على تجاوزات البناء؟

5 ـ هل للبلدية رؤية واضحة لإنهاء هذه التجاوزات آخذين في الاعتبار المدن الاسكانية الجديدة والعدد الكبير من البيوت المتوقع بناؤها قريبا؟

جدير بالذكر بأن البلدية تتعرض لحملة نيابية من اعضاء المجلس البلدي على خلفية التقصير المتعمد من قبل شركات النظافة في أداء عملها.