حكومات المبارك الخمس تلقت 27 استجواباً و انجزت 299 تشريعاَ

تولى سمو الشيخ جابر المبارك رئاسة الوزراء في مرحلة حساسة من الحياة السياسية بالبلاد وسط خصومة بين النخبة من قبادات السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية.

وتم وضع اداء عمل المبارك في الميزان ، حيث اطلقت وحدة الدراسات البرلمانية التابعة لمركز «اتجاهات» للدراسات والبحوث تقريرا عن الحكومات الخمس التي شكلها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك منذ تكليفه برئاسة مجلس الوزراء لأول مرة بتاريخ 30 نوفمبر 2011 في أعقاب أزمة الإيداعات المليونية التي أطاحت بحكومة سمو الشيخ ناصر المحمد، وذلك بمناسبة مرور عام على تشكيله للحكومة الخامسة الحالية التي شكلت في 4 اغسطس 2013 والتي عدلت في يناير 2014، وتوصل الى عدة مؤشرات مهمة فصلها في سياق البنود التالية:
أولاً: الإنجازات التشريعية

أكد «اتجاهات» ان حكومات المبارك حققت انجازات تشريعية لافتة بسبب تعاونها مع مجلس الأمة في المبطلين والحالي، حيث أنجزت 299 تشريعا منها 122 اتفاقية و98 قانونا متعلقا بالميزانية وحسابا ختاميا و79 قانونا، منها 4 أقرت في المبطل الأول و143 في المبطل الثاني و152 أقرت في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر الحالي.

وبين «اتجاهات» ان ابرز التشريعات التي اقرت مع حكومات المبارك كانت: إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة ـ إنشاء جامعة جابر الأحمد ـ حماية الوحدة الوطنية ـ هيئة مكافحة الفساد ـ قانون الشركات التجارية ـ الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة ـ التأمين ضد البطالة ـ صندوق الأسرة ـ الجمعيات التعاونية ـ المعاملات الالكترونية ـ القرض الإسكاني ـ قانون الإسكان الجديد ـ الحضانة الخاصة ـ تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات ـ حماية المنافسة ـ حماية البيئة ـ هيئة الطرق والنقل العام ـ الطعون المباشرة أمام المحكمة الدستورية.

ثانياً: معدلات التغير

اشار التقرير الى ان أقل معدل تغيير في حكومات المبارك الخمس كان في الحكومة الثالثة المشكلة بتاريخ 5 يوليو 2012 وذلك بمعدل 7.1%، حيث تكونت من 13 وزيرا من بينهم 12 كانوا متواجدين في التشكيل الحكومي الثاني ولم تضم اي وزراء جددا سوى رولا دشتي التي تولت حينذاك وزارتي الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، والدولة لشؤون مجلس الأمة.

واضاف التقرير ان أكبر معدل تغيير للوزراء كان في الحكومة الثانية التي شكلت في 6 فبراير 2012 والتي حملت الرقم 30 على المستوى التاريخي وذلك بنسبة 62.2%، حيث شهدت دخول عشرة وزراء جدد الى تشكيلتها الوزارية أبرزهم: احمد الخالد، محمد العبدالله، هاني حسين، وعبدالعزيز الابراهيم، ما يشير إلى ان معدل التغير هو 62.5%.

ثالثاً: القرارات النوعية

وبين «اتجاهات» ان حكومات المبارك أصدرت قرارات لافتة في مجالات الرعاية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وكان آخرها القرارات المتعلقة بمواجهة حالة الفوضى في الساحة المحلية من خلال تفعيل أحكام قانوني الجنسية وجمعيات النفع العام، وبدء مرحلة جديدة من تطبيق القانون بحزم، من بينها ما يلي: إحالة مجلس الوزراء «التحويلات المليونية» إلى ديوان المحاسبة، منح أعضاء الفتوى والتشريع وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات علاوة قانونية، اعتماد مشروع قرار مقدم من ديوان الخدمة المدنية بمنح مكافأة مالية شهرية للكويتيين الذين يعملون في جهات غير حكومية بمبالغ متدرجة وفق التخصص ومستوى التأهيل العلمي، تمديد سريان القرار المتعلق بصرف رواتب للمسرحين من القطاع الخاص، فصل قطاع الشباب عن قطاع الرياضة في مؤسستين منفصلتين، تشكيل لجنة لتتولى متابعة مشروع ميناء مبارك الكبير، الموافقة على نظام المحافظات والذي يهدف إلى تطوير الخدمات العامة والارتقاء بها في مختلف المناطق وتجسيد المشاركة الشعبية الإيجابية في هذا الشأن، تكليف إدارة الفتوى باتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة تقرير تقصي الحقائق بشأن استاد جابر إلى النيابة العامة، فرض هيبة الدولة مع تفعيل أحكام قانوني الجنسية وجمعيات النفع العام وتكليف أجهزة الإعلام المرئي والمسموع بدورها الوطني في التوعية والإرشاد واستنكار جميع مظاهر الفوضى والشغب.

رابعا: وزراء المبارك

واشار التقرير الى ان المبارك استعان في حكوماته الخمس بـ 34 وزيرا في كل الحكومات منهم 9 شيوخ و5 وزراء محللين، أي من أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، والوزير الوحيد المستمر مع المبارك منذ تشكليه أول حكومة هو وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، فيما وزر سالم الاذينة خمس مرات وقد خرج من التشكيل الوزاري الخامس في يناير الماضي، وقد تبدلت باقي الأسماء في الحقائب الأخرى، إذ شارك في 4 تشكيلات وزارية كل من: محمد العبدالله ـ احمد الحمود ـ مصطفى الشمالي ـ انس الصالح ـ عبدالعزيز الابراهيم ـ نايف الحجرف، أما الوزراء المحللون فهم: رولا دشتي وشعيب المويزري وذكرى الرشيدي وفي الحكومة الحالية عيسى الكندري وعلي العمير.

خامسا: الاستجوابات الفعلية

تلقى وزراء حكومات المبارك 27 استجوابا في غضون عامين ونصف العام فقط منها استجواب في 2012 من النائب فيصل الدويسان عندما عاد مجلس 2009 ثم انتهى الاستجواب بحل المجلس، و8 استجوابات في المبطل الأول و6 استجوابات في المبطل الثاني و12 استجوابا في الفصل التشريعي الرابع عشر الحالي. ومن بين الاستجوابات، وجه 6 منها إلى رئيس الوزراء جابر المبارك بنسبة 22.2% من إجمالي الاستجوابات الـ 27، وقد وجه المبارك ثلاثة استجوابات منها من فوق المنصة في جلسة علنية ليسجل اسمه كأول رئيس وزراء في تاريخ الكويت يواجه استجوابا في جلسة علنية وكان الأول من النائب صالح عاشور في المجلس المبطل الأول في العام 2012 وانتهى بالمناقشة واستجوابين للنائبين السابقين رياض العدساني وصفاء الهاشم وتم دمجهما في العام 2013 وانتهيا بالمناقشة فقط ولم يجد المستجوبون أي نائب يتحدث مؤيدا للاستجوابين في سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ الحياة النيابية.

وانتهت الاستجوابات الثلاثة الأخرى إلى سمو الشيخ جابر المبارك بشطب محوري استجواب ورفض المستجوب النائب السابق رياض العدساني استكماله وانسحب ليرفع من جدول الأعمال والثاني من النواب الثلاثة المستقلين العدساني ود.عبدالكريم الكندري ود.حسين القويعان وصوت المجلس بأغلبية كبيرة على رفع الاستجواب من جدول الأعمال لعدم دستوريته، فيما الاستجواب الثالث للنائب فيصل الدويسان فلم تتم مناقشته لحل مجلس 2009 مجددا بعد عودته بحكم من المحكمة الدستورية.

وفي تفاصيل الاستجوابات التي قدمت إلى الوزراء، انتهت 6 استجوابات بالمناقشة فيما سحب استجواب واحد لعضو المجلس المبطل الأول د.عبيد الوسمي الذي قدمه لوزير المالية السابق مصطفي الشمالي.

وقدم في استجوابين طلبين بطرح الثقة حيث جدد المجلس الثقة في الشيخ محمد العبد الله الذي كان وزيرا للصحة قبل أن يترك حقيبة الصحة في مطلع يناير 2014 في التعديل الوزاري الأخير والاستجواب الثاني استقالت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.رولا دشتي قبل جلسة التصويت على طلب طرح الثقة واستجواب استقال الوزير من فوق المنصة وهو الاستجواب الذي قدم إلى وزير المالية السابق مصطفي الشمالي من النواب السابقين خالد الطاحوس ومسلم البراك وعبد الرحمن العنجري، في حين انتهت 6 استجوابات قبل المناقشة لاستقالة الوزراء وهم: وزير الشؤون أحمد الرجيب (استجوابان) ووزير النفط هاني حسين ووزير الدولة لشؤون الإسكان والدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة ووزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي ووزير التربية والتعليم العالي د.نايف الحجرف، في حين سقطت 6 استجوابات بسبب إبطال المجلس منها استجواب محمد الجويهل لوزير الداخلية السابق الشيخ أحمد الحمود في المجلس المبطل الأول و5 استجوابات في المجلس المبطل الثاني، حيث تم تأجيل أربعة منها إلى دور الانعقاد الثاني وأحيل واحد إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولكن تم إبطال المجلس قبل مناقشة تلك الاستجوابات وهي الاستجوابات التي كانت موجهة إلى وزراء الداخلية والنفط والمالية والدولة لشئون الإسكان والدولة لشؤون البلدية.

يذكر ان مجلس الامة شهد استقالة خمسة اعضاء وتم اجراء انتخابات تكميلية في 26 من شهر يونيو الماضي ، ويعود سبب الاستقالة الى شطب الاستجواب الاخير المقدم للمبارك عبر النواب عبدالكريم الكندري و رياض العدساني و حسين القويعان