واشنطن.. اقتراح بتشريع يقيد “التجسس”
طرح أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي تشريعا لمنع وكالة الأمن القومي الأميركية من الاطلاع على سجلات المكالمات الهاتفية للأميركيين بشكل واسع النطاق ووضع قوانين جديدة تحكم برامج التجسس الإلكتروني للحكومة.
ويجيء الاقتراح الذي تقدم به الأعضاء في إطار جهود عديدة تشق طريقها في الكونغرس لكبح جماح برامج مراقبة واسعة النطاق.
وتعقد لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأميركي جلسة عامة، الخميس، إذ يتوقع أن يناقش زعماء اللجنة إصلاحاتهم في مجال المراقبة، كما ستبحث اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ القضية، فيما اقترح عدة أعضاء في مجلس النواب مشروع قانون.
وقال رون وايدن، أحد الأعضاء الذين تقدموا بالاقتراح وهو من المدافعين عن فرض قيود أكثر صرامة فيما يتعلق بالخصوصية: “إن ما كشف عنه خلال المائة يوم الأخيرة سبب تغييرا كبيرا في آراء الناس في نظام المراقبة”.
وتخضع برامج المراقبة إلى تدقيق مكثف منذ أن كشف المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن في ربيع هذا العام أن الحكومة الأميركية تجمع عددا من بيانات الإنترنت والهواتف أكبر بكثير مما كان معروفا في السابق.
وإلى جانب حظر جمع سجلات المكالمات الهاتفية للأميركيين على نطاق واسع ينص مشروع القانون على استحداث منصب “المحامي الدستوري” لتمثيل الشعب في محكمة مراقبة المخابرات الأجنبية التي تراقب برامج التجسس.
ويسمح مشروع القانون أيضا للأميركيين المتضررين من برامج التجسس برفع قضية لتعويضهم عن الأضرار أمام المحاكم الأميركية كما يسمح للشركات بالكشف عن المزيد من المعلومات حول التعاون مع برامج المراقبة الحكومية.
