مشروع قرار لدخول المساعدات لسوريا “بحرية”

يصوت مجلس الأمن الدولي الاثنين، على مشروع قرار للسماح بحرية وصول المساعدة من 4 معابر حدودية إلى المناطق التي يسيطرعليها مقاتلو المعارضة “دون موافقة الحكومة”، حسبما قال دبلوماسيون غربيون.

وكتب غاري كوينلان سفير أستراليا بالأمم المتحدة التي أعدت مشروع القرار مع لوكسمبورغ والأردن، على “تويتر”، إن النسخة النهائية من نص القرار وزعت على كل أعضاء المجلس الـ 15 الجمعة.

وقال دبلوماسيون إن التصويت سيجري مساء يوم الاثنين على الأرجح.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 10.8 مليون شخص في سوريا يحتاجون مساعدة، من بينهم 4.7 مليون شخص في مناطق يصعب الوصول إليها، في حين فر 3 ملايين آخرين من الصراع.

ومن النقاط العالقة الرئيسية مع روسيا والصين تهديد باتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الأطراف التي لا تمتثل لهذا القرار أو القرار2139 الذي أقر في فبراير، وهي إجراءات تهدف أيضا إلى تعزيز حرية وصول المساعدات لكنها أخفقت.

وقال دبلوماسيون إن الإجراءات الإضافية قد تشمل عقوبات اقتصادية.

وفي محاولة لإرضاء روسيا والصين، عدلت الصياغة لتصبح أن المجلس”يؤكد” بدلا من “يقرر” أنه “سيتخذ مزيدا من الإجراءات في حالة عدم انصياع أي طرف سوري لهذا القرار أو القرار 2139”.

وقال دبلوماسيون غربيون إن المعابر الأربعة قد تسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية لنحو مليوني شخص.

وحذرت الحكومة السورية مجلس الأمن الدولي، من أن تسليم المساعدات الإنسانية عبر حدودها إلى المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة دون موافقتها سيكون بمثابة هجوم.