مانع العجمي : التشريعات حدت من دور المجلس البلدي خاصة بعد قانون 5/2005

قال عضو المجلس البلدي السابق ومرشح الدائرة التاسعة مانع العجمي خلال حفل افتتاح مقره الانتخابي إن المجلس البلدي كانت فكرة عند الشيخ يوسف بن عيسى القناعي عندما زار البحرين ونقل تجربة المجلس البلدي إلى الشيخ أحمد الجابر رحمه الله وذلك في عام 1928م، واستحسنها الشيخ احمد الجابر وعرضت في الكويت، والبلدية قامت على أساس شرعي وهو أول مجلس ديموقراطي في الكويت وكان له الفضل في نهضة الكويت الأولى وهذا يعطي العالم الخارجي اننا نتطور ونواكب العصر الحديث وجميع ما انجز هذا المجلس كان لصالح البلد والمواطنين، ونحن نأسف اليوم على تراجع البلد مقارنة مع مستوى دول الخليج التي سارت نحو التطور والتنمية.

وأضاف العجمي ان المجلس البلدي عمل وانجز ولكن الكثير من التشريعات حدت من دور المجلس البلدي خاصة بعد قانون 5/2005 ومن خلال عملنا بالمجلس البلدي خصصنا أراضي للقضية الإسكانية وبالأمس كان التاجر يملك أراضي سكنية اكثر من الدولة واليوم الدولة تمتلك الأراضي السكنية اكثر من التاجر وهذا بفضل من الله ومن ثم إنجاز أعضاء المجلس البلدي، كما عملنا على تطوير آلية عمل المجلس البلدي، وخصصنا أراضي شمال المطلاع والصبية والدائري السابع والنسيم وأبوحليفة للرعاية السكنية، مضيفا أن الأزمة الإسكانية اليوم بيد الحكومة بعد تحديد الأراضي السكنية، وهناك مشاريع من المفروض ان ترى النور ولكن لا توجد هناك جدية من الحكومة، وهناك مداخل ومخارج في منطقة الظهر والأحمدي تقدمنا بها ووافق عليها المجلس ولكن عطلت من قبل الحكومة

وبين العجمي أن أفضل إنجازات المجلس البلدي تتمثل في نقل مصانع صبحان وكل المصانع إلى شمال البلاد في السالمي تحديدا، وهو موقع بمساحة مليون متر مربع، وخصصنا نصف الموقع واشترطنا على الحكومة ألا يخصص الموقع الثاني الا بعد رحيل مصانع ميناء عبدالله ومصانع صبحان وطلبنا من الحكومة بكل صراحة التنفيذ ثم تخصيص باقي الأراضي لانعدام الثقة في الحكومة.

وشدد العجمي على تحديد مدينة صحية متكاملة قريبة من منطقة عبدالله المبارك، قامت شركة التأمينات بزيارتنا وطرحت فكرة متكاملة لمدينة طبية ومساحتها مليون متر مربع وقمنا بتخصيص الموقع. ولكن للاسف عطل المشروع، وبعض التجار يحاولون تعطيل المشاريع الحيوية.

وبين أن تأخر إنشاء المناطق السكانية بسبب انعدام الجدية لدى الحكومة في حل الأزمة الإسكانية خصوصا بعد تخصيص الأراضي الإسكانية، وهناك مشكلة حدثت تبين مدى نفوذ البعض عندما خصصنا منطقة لمصنع تحلية المياه في الجنوب، رفض الموقع بسبب «شاليهين» والبعض من المسؤولين كان يصرح لنا «من تحت لي تحت» عن هذا الأمر، بالرغم من أن الشاليهات هي أملاك دولة.

وبين العجمي ان هناك الملايين تصرف لتطوير العاصمة وهناك عدة تصاريح من مسؤولين بهذا الخصوص، والحقيقة ان تطوير العاصمة هو رحيل جميع مؤسسات الدولة من العاصمة خصوصا الحيوية منها.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس البلدي السابق جسار الجسار: إن مانع العجمي كان حريصا على المنطقة العاشرة وتطويرها من خلال عمله خلال المجلس البلدي، وبين الجسار ان الدور الرقابي للمجلس البلدي ضعف جدا من خلال قانون 5/2005 خصوصا في المادة 14 من القانون، ونحن نرى المجلس البلدي في الدول الاخرى له أهمية كبرى في تنظيم المناطق ولكم القانون الأخير قلل من أهمية المجلس البلدي وإمكانياته، وأتمنى من أهالي الدائرة إعادة الثقة في «أبو فهد» لاستكمال مسيرة إنجازاته.

من جانبه، قال م.عبدالله العنزي ان البلدية وكما قال عنها صاحب السمو ان «الفساد فيها ما تشيله البعارين» وللأسف الفساد لا ينقص ولكن يزيد يوما بعد يوم، وخلال الأربع سنوات مر علينا اربعة وزراء، وللاسف أول حرب شنتها علينا الحكومة عندما منعناهم من جميع المناصب وهي حكومة لا تحترم الخيارات الشعبية، وهو اول مجلس يسيطر فيه المنتخبون على جميع المناصب في المجلس البلدي.

وأضاف العنزي ان الذي ينظر لدول الخليج يراهم سبقونا بسنين واصبحنا بذيل القائمة في كل شيء، مضيفا: ذهبنا الى «رأس عشيرج» وتقع في جون الكويت في زيارة لأعضاء المجلس البلدي وجدنا شركة وضعت يدها على 400 متر من مياه البحر وهو امتداد عملوا على أن يكون موقعا للشاحنات للإيجار اليومي وهي منطقة الدوحة وكل أهل الكويت يشربون من مياه هذه المنطقة.

وبين أن الأزمة الإسكانية من ينظر إليها ير ان المجلس البلدي سلم 170 ألف وحدة سكنية للرعاية السكنية ولكن الحكومة لا تلتزم جانب الجدية في حل الأزمة الإسكانية لأنهم يريدون الشعب الكويتي لا يفكر إلا بـ «جيبه» والمستقبل القريب لا البعيد وشغل المواطن بحياته اليومية البسيطة.

وأضاف العنزي ان الشعب يجب أن يعي أن للمجلس البلدي دورا مهما في اقرار المشاريع المهمة للدولة.