كود: نرحب بأي تعديل دستوري يصب في مصلحة الوطن والمواطن
شدد المتحدثون خلال الندوة التي أقامتها كتلة الوحدة الدستورية «كود» مساء امس الاول، على أن السبب الرئيسي وراء إنشاء الكتلة هو الظلم الذي يقع على المواطن من الحكومة وبعض الكتل السياسية.
وأكد رئيس الكتلة عبدالله الأيوب خلال الندوة التي أقامتها الكتلة، أنه يرحب بأي تعديل دستوري إذا كان يصب في مصلحة الوطن والمواطن، وقال: « لابد ان تتحرك المشاريع والتنمية»، مضيفا «دخلنا في العام الثاني من تأسيس الكتلة الدستورية بعد ان اجتمع عدد من المواطنين لتحقيق هدف سام».
وأضاف الايوب «نتمنى حلا سريعا للقضية الاسكانية ولايوجد عذر للحكومة بتأخير هذا الامر، فيما التعليم مكانك راوح لذلك يجب النهوض به».
من جهته، كشف النائب يعقوب الصانع خلال مداخلة له في الندوة، أن «بعض الكتل السياسية تخدم مصالحها وتمتص الشباب وتجعلهم جسرا للوصول إلى المناصب الحكومية والتقرب من اصحاب القرار»، مشددا على أن «الظلم الذي يقع على المواطن من الحكومة وبعض الكتل السياسية كان السبب في انشاء الكتلة الدستورية من خضم الشارع وعمق المواطن».
وتابع الصانع «سأتقدم قريبا باقتراح لعمل مؤتمر لمكافحة الفساد، فنحن في حاجة الى وضع ارضية حقيقية ننطلق منها لنهضة الدولة وعمرانها»، مضيفا « طلبت تشكيل لجنة تحقيق في محطة الزور لأن طريقة ترسيتها مخالفة للقانون ولدي تسجيلات تدين المسؤولين وسنحاسب كل من تواطأ بالمشروع».
بدوره، قال سمير بهبهاني عضو الكتلة «ايمانا بالديمقراطية قررنا تشكيل كل لجان الكتلة عن طريق الانتخاب وتتمحور من اللجان الاهداف والرؤى والضوابط »، مضيفا « 11/3 سيكون يوم انتخاب اللجان والى الآن الاعضاء المسجلين في الكتلة مايقارب الـ 800 مواطن يحق لهم الانتخاب والتصويت».
في السياق ذاته، قال محمد الانصاري عضو الكتلة، انه يتمنى الشفاء العاجل لزميله في الكتلة مشاري الصافي الذي تعرض لحادث مأساوي خارج البلاد، متمنيا له الشفاء العاجل»، مشيرا إلى أننا «نعيش تناقضا غريبا بسبب تفصيل المجتمع وبالوقت نفسه تنادي بالوحدة واقع غريب نعيشه لاول مرة في تاريخ الكويت».وتابع قائلا «مايميز الكتلة هو امتزاج اعضائها، الشيعي والسني والبدوي والحضري وهذا سر تميزها وتماسكها والشباب العنصر الاساسي بالكتلة».
من جانبه، اعتبر محمد الياسين عضو الكتلة أن تيارات كثيرة مجيرة ودأبت على التفرقه بين الطوائف والفئات ووجودها لمصالح خاصة وتتخفى وراء الشعارات الوطنية».
أما عضوة الكتلة الدستورية دلال المطر فأكدت أن «المادة 29 من الدستور تبين المساواة بين الرجل والمرأة، وفي الكتلة نعمل على تفعيل القوانين التي تخدم المرأة خاصة»، مضيفة «المرأة في الكويت لم تحصل على جميع حقوقها السياسية، وتمثيل المرأة ضعيف في البرلمان وهذا ناتج من خلل وقصور بالمجتمع».