مؤتمر اقتصادي مع شركات ألمانية بالسودان
أعلنت جمعية رجال الأعمال الألمانية الإفريقية، الأحد، أن السودان سيستضيف مؤتمرا اقتصاديا تنظمه جماعات رجال أعمال ألمانية وسودانية وبدعم من حكومتي البلدين.
وقالت وسائل إعلام سودانية إن المؤتمر يسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين السودان وأكبر اقتصاد في أوروبا، وذلك في ثاني حدث من نوعه بين برلين والسودان هذا العام.
ويحاول السودان جذب مزيد من الاستثمارات للتغلب على أزمة اقتصادية نتجت عن فقدانه لمعظم عائداته من النفط بعد انفصال جنوب السودان عام 2011.
وتتفادى معظم الشركات الغربية التعامل مع السودان نتيجة حظر تجاري تفرضه الولايات المتحدة عليه، بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان.
ومن المرجح أن يثير مؤتمر الخرطوم الذي يعقد خلال الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري، غضب جماعات حقوق الإنسان التي انتقدت برلين لدعوتها مسؤولين سودانيين كبارا لمنتدى مماثل في يناير الفائت.
وقال دبلوماسيون إن مؤتمر برلين كان مفتوحا أمام جنوب السودان، ولكن جوبا لم ترسل سوى سفيرها في برلين لتفادي الاتصال بالسودان في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجانبين توترا.
وعلى الرغم من أن المستثمرين الأجانب في السودان كثيرا ما يشكون من ندرة الدولار بشكل كبير وانكماش مشروعات البنية الأساسية الحكومية، فإن الجمعية ترسم صورة أكثر اشراقا بكثير.
وتقول جمعية رجال الأعمال الألمانية الإفريقية على موقعها على الإنترنت إن “المشهد الاقتصادي السوداني تطور بشكل إيجابي في الآونة الأخيرة.. الاقتصاد يتعافى منذ انفصال الجنوب”.
وتؤكد الجمعية، التي تتخذ من برلين مقرا لها، على وجود فرص للشركات الألمانية مع تخطيط السودان لتوسيع قطاعات النفط والغاز والتعدين.
