الاستئناف حجزت قضية المغرد النقي المتهم بالإساءة للرسول والصحابة للحكم إلى 28 أكتوبر

حجزت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار انور العنزي قضية المغرد حمد النقي المتهم بالاساءة الى الصحابة وأمهات المؤمنين وحكام الخليج للحكم في 28 اكتوبر المقبل.

وخلال جلسة ماراثونية امتدت ثلاث ساعات كانت المفاجآت حاضرة اذ لم يحضر المحاميان عبدالحميد دشتي وزهراء عبدالحسين السلطان للدفاع عن المتهم على الرغم من حضورهما الجلسة الماضية وقيامه بتوكيلهما شفويا للدفاع عنه اذ أشارت مصادر الى ان النقي أبلغ أفراد أسرته بعدم رغبته في حضورهما للدفاع عنه والاكتفاء بمحاميه خالد الشطي.

 دعوة للاعتصام

 ومن جانب آخر ورغم ان العديد من المغردين دعوا ليلة الجلسة عبر برنامج التواصل الاجتماعي تويتر للاعتصام السلمي أمام قصر العدل للمطالبة بإخلاء سبيله الا انهم لم ينفذوا الاعتصام لعدم وجود العدد الكافي ونظرا لمداهمة الوقت لهم وقرب موعد انعقاد الجلسة. وترافع بداية المحاميان دويم المويزري وعادل العبدالهادي بصفتهما الشاكيان وقالا خلال مرافعتهما الشفوية ان تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من جامعة الكويت لبيان مدى اختراق حساب النقي وفقا لطلب المحامي الشطي خلصت الى ان المتهم هو من استخدم حسابين في تويتر ادعى ان احدهما تم اختراقه اذ كان الرقم السري لهما واحد ومقارنة مع مضمون الحافظات في الجهاز المستخدم تتبين مطابقتها للتغريدات محل الاتهام وسط صعوبة اختراق الجهاز «الآي فون» وإن التغريدين في الحسابين يعودان لشخص واحد وهو المتهم.

وزادا «ان القضية ليست طائفية بين السنة والشيعة وليست تكسبا انتخابيا وأن هناك قصورا تشريعيا ولولاه لطالبنا باعدام المتهم بسبب إلحاده وتطاوله على الذات الالهية والرسول والصحابة وامهات المؤمنين مطالبين في ختام مرافعتهما بتغليظ العقوبة على المتهم والغاء براءته من تهمة اذاعة أخبار كاذبة وتأييد حكم محكمة الجنايات في الاتهامات الاخرى».

 مرافعة الشطي

 وفي المقابل وخلال مرافعة تجاوزت الساعتين أكد المحامي خالد الشطي ان تقرير الجامعة لصالح موكله ولا يدينه كما يتخيل البعض فالمطلوب من معدي التقرير الاجابة على أسئلة المحكمة عن مدى امكانية اختراق جهاز الآي فون وحساب المتهم بتويتر وليس الاستناد إلى تحريات ضابط المباحث الذي أكد ان الجهاز والحساب المستخدمين يعودان للمتهم على الرغم من ان الجهاز أصلا مقفول متسائلا: «لماذا قام ضابط الواقعة بقفل الجهاز؟، وطعن بصحة الاجراءات والاعترافات التي وقع عليها موكله مؤكدا انها جاءت تحت الاكراه والتهديد وان موكله ضعيف لايمتلك القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة ولايمتلك تأثيرا كبيرا حتى يتسبب بتعريض العلاقات الكويتية الخليجية الى خطر تهديد المصالح القومية للبلاد فالنيابة العامة قامت أخيرا بحفظ شكوى امن دولة ضد الكاتب محمد الجاسم بسبب مقالة اتهم بها بالاساءة للعلاقات الكويتية مع بعض الدول الخليجية لان تلك العلاقات لاتتأثر بكتابة مقال لايعبر عن رأي السلطة أو الشعب الكويتي، اذا فرضنا صحة الاتهامات المسندة اليه.

وطعن أيضا بعدم اختصاص النيابة العامة في التحقيق بالقضية ويفترض ان تنظر خارج الكويت وعدم وجود علاقة قانونية بين تهمة سوء استخدام الهاتف والتغريدات في تويتر وقدم الشطي أدلة دينية تؤكد عدم مساس موكله بالذات الالهية والرسول وزوجاته مطالبا في ختام مرافعته بالبراءة لموكله مما اسند اليه.

يذكر ان النيابة العامة اكدت لمحكمة الاستئناف ان شركة تويتر لاتقوم عادة بتزويد أي معلومات عن حسابات المغردين بعد مخاطبتها عبر وزارة الخارجية.

 عبارات مسيئة

 وكانت النيابة العامة أسندت الى المتهم أنه خلال الفترة من 5 فبراير الماضي حتى 27 مارس بدائرة المباحث الجنائية بصفته كويتياً أذاع عمداً في الخارج من خلال حسابين أنشأهما على الموقع الالكتروني «تويتر» أخباراً وعبارات مسيئة «الى الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم، والصحابة الأبرار أبي بكر وعمر وعثمان وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم أجمعين»، على نحو يؤدي الى اثارة الفتنة بين أعضاء المجتمع، ويؤدي الى تشرذم أفراده وتحزبهم على أسس طائفية وفق معتقداتهم الدينية، كما ضمن كتاباته عبارات تنطوي على تحقير واهانة للنظامين الحاكمين في دولتين من دول مجلس التعاون، وكان من شأن ذلك الاضرار بالمصالح القومية للبلاد، وسوء استخدام هاتف، علما بان الجنايات قضت بسجنه 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وتمت تبرئته من تهمة المساس بالرسول عليه وآله وصحبه الصلاة والسلام