البنك التجاري الكويتي: 22.2 مليون دينار أرباح التجاري في الربع الأول من 2022
أعلن البنك التجاري الكويتي عن تسجيل أرباح صافية مقدارها 22.2 مليون دينار للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022، ويعود الارتفاع الملحوظ في الأرباح الصافية خلال الفترة الحالية بشكل رئيسي إلى التحسن النسبي الذي تشهده بيئة الأعمال وما نتج عنه من استرداد البنك لبعض خسائر القروض السابقة وانخفاض المخصصات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال البنك في بيان صحافي إن أهم المؤشرات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2022 جاءت على النحو التالي: ارتفعت الأرباح الصافية لتصل إلى 22.2 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2022 مقارنة بأرباح صافية (صفر) دينار للفترة نفسها من عام 2021، وانخفضت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة 8.3% لتصل إلى 19.9 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2022 مقارنة بمبلغ 21.7 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2021، وارتفع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 5.4% ليصل إلى 9.7 ملايين دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2022 مقارنة بمبلغ 9.2 ملايين دينار للفترة نفسها من عام 2021.
وذكر البنك أن صافي الربح من عمليات القطع الأجنبي ارتفع بنسبة 28.6% ليصل إلى 1.8 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2022 مقارنة بمبلغ 1.4 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2021، وبلغت القروض والسلفيات 2.3 مليار دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2022 دون تغيير عن المبلغ المسجل للفترة نفسها من عام 2021، وانخفض إجمالي الأصول بنسبة 2.3% ليصل إلى 4.2 مليارات دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2022 مقارنة بمبلغ 4.3 مليارات دينار للفترة نفسها من عام 2021.
وأشار إلى أن النسب الرقابية للفترة الفصلية المنتهية في 31 مارس 2022 جاءت قوية وجيدة متجاوزة بشكل مريح المتطلبات الرقابية المحددة من قبل بنك الكويت المركزي. حيث بلغ معدل كفاية رأس المال نسبة مقدارها 19.0% مقارنة بالنسبة الرقابية المقررة 12.0%، وتمثل المصدات الرأسمالية المتاحة لدى مصرفنا عامل ومصدر القوة الأساسية للبنك ويتم استخدامها بشكل مسؤول لتحقيق النمو في محفظة القروض بما يتماشى مع استراتيجية النمو لدى مصرفنا. وبلغت نسبة تغطية السيولة 128.5% ونسبة صافي التمويل المستقر 106.3% ونسبة الرفع المالي 12.3%. وهذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من الجهات الرقابية المتمثلة ببنك الكويت المركزي.
وتعقيباً على النتائج المالية للبنك، أعرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد دعيج الصباح عن سعادته بالنتائج التي حققها البنك خلال الفترة والتي جاءت أفضل بكثير من نتائج الفترة المقابلة في العام الماضي، وذلك نظرا لعدة عوامل تتمثل في نمو الدخل من الرسوم والعمولات والدخل من عمليات القطع الأجنبي واسترداد جزء كبير من خسائر القروض السابقة وكذلك التراجع الكبير في مخصصات هبوط قيمة القروض.
وضمن مؤشرات الأداء الإيجابية، أشار الشيخ أحمد الصباح أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد قامت برفع تصنيف البنك من حيث القابلية للنمو والاستدامة من (bb) إلى (bb+) نظرا لتحسن جودة الأصول ومتانة رأس المال والتمويل المستقر وسلامة وضع السيولة لدى البنك.
وتابع الشيخ أحمد الصباح مبينا أن البنك التجاري يواصل رحلة التحول الرقمي الناجحة لتقديم خدمات مصرفية عالية الجودة لعملائه عن طريق تطوير عملياته وإدخال المزيد من التحسينات على الخدمات المتوافرة عبر المنصات الرقمية للبنك مع تقديم خدمات مميزة في الفروع، مشيرا إلى أن البنك قد قام خلال الفترة الفصلية الماضية بإضافة فرع جديد مجهز بأحدث الأجهزة المصرفية المتطورة في قلب مدينة الكويت وبالتحديد في شارع فهد السالم.
وعلى صعيد الآفاق الاقتصادية، عبر عن تفاؤله بشأن نمو الأعمال هذا العام بالنظر إلى العديد من العوامل الإيجابية، مثل زيادة الثقة في الأعمال والأنشطة، وزيادة أسعار النفط، وتخفيف القيود التي فرضتها ظروف الوباء، واستقرار نظام السيولة على خلفية قيام بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم، مؤكدا أن البنك التجاري يقوم بشكل استباقي باقتناص أي فرص محتملة لزيادة حجم أعماله ومحفظته الائتمانية بصورة مدروسة.
واختتم الشيخ أحمد الصباح حديثه بتوجيه الشكر لبنك الكويت المركزي والجهات الرقابية الأخرى بالكويت وكذلك الإدارة التنفيذية للبنك وجميع الموظفين على تفانيهم في العمل ليبقى التجاري دوما الاختيار المفضل للعملاء.
