مجلس الأمة: الموافقة على تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960

وافق مجلس الأمة على تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية «الحبس الاحتياطي»، إذ أقر مساواة مدد الحجز بين الجنايات والجنح مدة 48 ساعة، ورفض تحديد مدد الحبس في الجنايات والجنح بتقليص المدة إلى 10 أيام.

كما وافق المجلس في جلسته الخاصة، اليوم الخميس، على تعديل يقضي بمساواة إعطاء المحكمة الحق في تجديد الحبس مدة 30 يوما ثلاث مرات في الجنايات والجنح، وإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها 3 أشهر.

وعبر نقطة نظام نوه وزير العدل إلى أن هناك تعديلات رفضت وأخرى أقرت وحدث هناك تناقض في التعديلات والنص لذلك نحن نسجل تحفظنا، فيما دعا الغانم إلى إرجاء هذه الملاحظات عند الانتقال للتصويت على المداولة الثانية وبعد الانتهاء من الاولى، على أن يعاد القانون للجنة التشريعية لمعالجة التناقض القائم فيه في شأن المدد قبل المداولة الثانية.

ووافق المجلس على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والمحاكمات الجزائية في مداولة أولى.

تعديلات الخدمة المدنية

وانتقل المجلس لتقرير لجنة تنمية الموارد البشرية في شأن تعديلات قانون الخدمة المدنية.

وقبل الشروع في النقاش نوه الرئيس الغانم إلى أنه لا أحد ضد تكويت الوطائف لكن هناك ملاحظات نيابية كثيرة حول هذا القانون، داعيا من لديه تعديلات إلى أن يتقدم بها خلال الجلسة مكتوبة على أن يعاد التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة وإعطائه الأولوية ضمن جدول أعمال المجلس فور الانتهاء منه.

وعبر نقطة نظام أكد النائب مهند الساير أن هناك تعديلات من شأنها إغلاق باب المخاوف من التحايل على قانون تكويت الوظائف من خلال لجوء الجهات الحكومية لاستخدام العقد الثاني للتوظيف والتحايل على القانون، مشددا على أن بعض الوظائف تستثى من التكويت، الفنية تحديدا، لافتا الى أن تعديلا يقضي بعدم جواز الجمع بين وظيفتين لغير الكويتيين.

من جانبه أكد النائب عبدالكريم الكندري أن إحدى مواد القانون الحالي تنسف باقي مواده وتعطي الوزير حق الاستثناء في التوظيف ما يترتب عليه نسف القانون، كما أن القانون الحالي يجيز للوزير الاستعانة بالعقود الثانية ونريد إغلاقه.

بدوره اعتبر النائب الدكتور حسن جوهر أن هذا القانون من أهم قوانين المجلس الحالي، متنميا من رئيس واعضاء اللجنة دعوة كل النواب لحضور الاجتماعات المستقبلية، مشددا على ضرورة التفات الحكومة لقانون البديل الاستراتيجي.

نسب البطالة

من جانبه أكد النائب عبدالعزيز الصقعبي أن هذا القانون مرتبط بالتوظيف والبطالة، مشيرا إلى نسبة غير الكويتين في بعض الوظائف التربوية والاجتماعية والهندسية والقانونية والمحاسبين.

وأكد الصقعبي أن نسبة البطالة ارتفعت من 26 في المئة إلى 32 خلال ستة أشهر، مشيرا إلى وجود 42 الف عاطل من العمل.

ومن جهته قال النائب صالح الشلاحي إن سوق العمل لا يتناسب مع مخرجات التعليم وجامعة الكويت لاتطبق الإحلال وتضع إعلانات تُفصّل للوافدين.

تولي الوظائف العامة

بدوره قال النائب الدكتور هشام الصالح إن القانون نص على أن الأصل بتولي الوظائف العامة للكويتيين، لافتا إلى أن التعديلات الحالية فيما يخص فرض التكويت على القطاع الخاص الذي تتملك به الدولة 25 في المئة قد يكون فيه مخالفة دستورية لانه يغل يد القطاع الخاص، منوها إلى أنه تقدم بقتراح لتكويت الوظائف القضائية، مستغربا عدم وجوده على جدول الأعمال اليوم رغم أهميته.

قضية مستحقة

بدوره قال النائب أحمد الحمد إن قضية التكويت مستحقة والخلل يبدأ من مخرجات التعليم، مشددا على ضرورة أن تكون هناك دراسة واضحة لربط محرجات التعليم بسوق العمل.

ورأى الحمد أن هناك ضرورة إلى معالجة سلم الأجور والمرتبات، رافضا حكر قطاعات ووظائف على مجاميع معينة كالقطاع النفطي وغيرها من القطاعات.

القطاع النفطي

من جانبه استغرب النائب صيفي الصيفي من أن الدولة منذ 80 عاما تصدر النفط وحتى الآن تستعين بالأجانب في القطاع النفطي، مشيدا بتجربة المملكة العربية السعودية بإجبار القطاع الخاص على «سعودة» الوظائف، مؤكدا أن العمالة الأجنبية تحلب هذا البلد وثروته ونحن نريد قانونا يجبر القطاع الخاص على توظيف أبناء وبنات الكويت.

أما النائب مبارك الحجرف فرأى أننا نواجه مشكلة حقيقية في مسألة التوظيف وأصبحت ككرة الثلج، داعيا إلى النظر إلى أعداد الطلبة الكويتين الآن في المعاهد والجامعات.

أما النائب عدنان عبدالصمد إن العاطلين في ازدياد، بينما مخرجات الجامعات لا يحتاجها سوق العمل.

بدوره، قال النائب سعدون حماد إن هناك تلاعبا في إعلانات التوظيف، متسائلا لماذا لا يوظف الكويتيون في السفارات والمكاتب الصحية.

المحاكمات الجزائية

وفي هذا المجال، أشار أسامة المناور إلى «تقليص فترة الحبس الاحتياطي حفاظا على كرامة الناس ولا يحبس الشخص إلا بأدلة ثابتة».

من جانبه، قال حسن جوهر: من أبرز القضايا التي ابتلي بها الشعب الكويتي الحبس الاحتياطي وهو وسيلة لإهانة الكويتيين، بالمئات يتم حبسهم وتعذيبهم وتكون الأحكام النهائية براءة.

وتابع: قدمنا تعديلا لإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي أينما وجدت، ونحن لسنا ضد الإجراءات القضائية لكن من يرتكب جريمة يحال إلى القضاء والاكتفاء بضمان محل إقامته.

وقال فرز الديحاني: التعديل يعطي المزيد من الحريات للشعب والحبس الاحتياطي لا يزيد عن 24 ساعة.

بدوره، أشار النائب هشام الصالح إلى أن «الحبس الاحتياطي تحول من إجراء احترازي إلى عقوبة وخصوصا في قضايا الرأي وقدمت تعديلا ليسري تقليص الحبس الاحتياطي فورا».

ولفت عبدالله المضف إلى اننا «لا نمنع النيابة من اتخاذ إجراءاتها ولكن لا نقبل احتجاز أهل الرأي دون سند قانوني مثلما حدث مع جمال الساير».

ودعا أسامه الشاهين «للموافقة على تخفيض مدة الحبس الاحتياطي وإجماليه انتصارا للمبدأ الدستوري والشرعي والأصل في الناس البراءة»، متابعا: «وزير الداخلية مشكورا شكل لجنة تحقيق لإعادة الثقة بجهاز أمن الدولة».

وقال مهند الساير إن تطبيق القانون يجب أن يكون في قضية فرح أكبر عندما خرج من يهددها من السجن.

من جانبه، قال عبدالكريم الكندري إن الخلل يكمن في سوء في استخدام الحبس الاحتياطي إذ يتم استخدامه في قضايا لا تستحق الحبس لكن في قضية يترتب على عدم الحبس فيها ضرر نجد أن عقوبة الحبس لا تستخدم.

ورأى النائب خالد عايد أن «النظر لهذا القانون على أنه مقيد للحريات غير صحيح»، مشيرا الى أن هناك لبسا بين الحبس والحجز ونحن ضد الحبس في قضايا الرأي لكن من غير المقبول أن نحدد الفترة لعمل المحقق، وهذا التعديل قد يدفع بالمحقق للذهاب للمنحى الآخر عند النظر في القضية.

وأشار النائب مبارك الحجرف إلى أن «المادة 60 من القانون لم تفرق بين الجنح والجنايات في مدد الحبس، وحتى تستقيم الأمور لابد من الأخذ بالاعتبار الفرق الاثنين حتى في مدد الحبس».

وعقب وزير العدل جمال الجلاوي مؤكدا أن الحبس الاحتياطي ضمانة ليس فقط للمتهم وإنما للمجني عليه والمجتمع، مشيرا إلى ان الحبس الاحتياطي إجراء احترازي قضائي لحماية الأدلة من الضياع وهروب المتهمين.

وتابع: إن حق المجتمع في الحبس الاحتياطي كفالة أمنه واستقراره، مشددا على ضرورة تناسب فترة الحبس الاحتياطي مع الجرم.

وأكد الجلاوي أن الحبس الاحتياطي أيضا ضمان وحماية للمتهم في بعض القضايا من تعرضه لأي ضرر، مشيرا الى أن القانون حدد يومين حبسا احتياطيا في الجنح و4 أيام في الجناية فهو مايز بين الجنح والجنايات في المادة 60.

وأوضح «كما أن القانون منح النيابة حق الحبس الاحتياطي لمدة 10 أيام في الجنحة وثلاثة أسابيع في الجناية»، مبينا ان هناك قضايا تحتاج لوقت مرتبط بالأدلة كنتائج الطب الشرعي والادلة الجنائية فبالتالي تمديد فترات الحبس ليس للرفاهية وإما لحاجة، وربط مدد الحبس الاحتياطي بالحريات يعد استدلالا غير صحيح”.

وقال: إن الحكومة ترى مع كامل تقديرها للمتقدمين بالاقتراح أن تبقى النصوص القائمة كما هي وهذا الحبس الاحترازي ليس بدعة كويتية وإنما معمول به في قوانين دول أخرى ونحن نتفق مع نص إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي في الجنح التي تقل عقوبتها عن 3 اشهر، لكننا لسنا مع تقليصها في جرائم كالقتل او التعدي على المال العام والتي تحتاج لوقت للتحقيق فيها.

ونوه الجلاوي إلى ان النص تضمن ضمانة للمتهم تتمثل في حق التظلم على قرار الحجز الاحتياطي منذ اليوم الاول على ان يبت القاضي بهذا التظلم خلال 48 ساعة.

وأعرب عن اعتقاده بأن مدد الحجز غير كافية لبعض اإراءات التحقيق، داعيا إلى عدم النظر فقط للمتهمين دون النظر للمجني عليه وحماية المجتمع.

إقرار تعديلات «المرئي والمسموع» و«المطبوعات والنشر»

أقر مجلس الأمة اليوم تقرير لجنة الشؤون التعليمية والتعديلات الواردة في شأنه فيما يخص قانون المرئي والمسموع في مداولته الثانية، وذلك بعد موافقة 52 ورفض 1 وامتناع 2 من أصل الحضور وعددهم 55 نائبا. كما أقر تقرير اللجنة والتعديلات الواردة في شأنه فيما يخص قانون المطبوعات والنشر في مداولته الثانية بعد أن وافق 47 نائبا وامتنع نائبان ورفض 1 من أصل 50 نائبا.

ووجه وزير الإعلام الشكر للمجلس على تعاونه، مؤكدا «الحرص على التعاون».

وخلال مناقشة، وافق المجلس على تعديل قانون المرئي والمسموع المتعلق بالعودة إلى النص الأصلي بخصوص الآداب العامة.

من جهة ثانية، قال وزير الإعلام حمد روح الدين: لدينا تحفظ على بعض التعديلات في المداولة الثانية بخصوص محظورات البث فيما يتعلق بازدراء رجال القضاء، فرد حمد المطر: لم تقدم تعديلات على ازدراء القضاء.. حذفنا كلمة ازدراء الدستور.. والدستور ليس قرآنا.

وفي شأن آخر، قال النائب محمد المطير: سمعنا أن الحكومة عندها خطط للعب في العملة الوطنية ويجب أن نحافظ على العملة، فعقب عدنان عبدالصمد بالقول: «ليش التأثير على العملة الوطنية.. نبي شرح من اللجنة التعليمية».

وتحدث رئيس اللجنة التعليمية النائب حمد المطر قائلا: أي تعديل من اللجنة يبقى المجلس سيد قراراته والتأثير على العملة كلمة فضفاضة وسقف الحريات يجب أن يتوافق، وهناك من يرى أن هذا الكلام خطير، والمطير أعطى رأيه كاقتصادي ونحن نحترم جميع الآراء.

من جانبه، أكد وزير الإعلام أن التمسك بنص «التأثير على العملة»، وقال «لا أحد يقبل بث أخبار تؤثر على قيمة العملة»، متابعا: «الدينار الكويتي أقوى عملة في العالم ويجب عدم بث إشاعات تتعلق بقيمته، والعملة تدخل في نطاق الأمن القومي».

وأشار النائب حسن جوهر إلى ان «الاقتصاد متداخل وصعب ونحن قدمنا مثل هذه القوانين لتعسف الحكومة». بدوره، قال خالد عايد: هناك أخبار بثت من غير تدبر أدت إلى انهيار البورصة، وأشدد على بقاء النص”.

بدوره، قال عبدالله المضف: لا أحد يريد الإضرار بالعملة الوطنية، لكن زعزعة الوضع الاقتصادي فضفاضة وأرى حذفها.

من جهته، قال النائب بدر الملا إنه من الممكن إضافة «سوء النية» لأن هناك من يتحدث بحسن نية.

ولفت عدنان عبدالصمد إلى انه «يجب الإبقاء على عبارة التأثير على العملة والتقدير يرجع للقاضي».

بدوره رأى مهند الساير أن «أي ربط بين انهيار الاقتصاد مع كلام محلل راح يتهم المحلل».

ورفض المجلس التعديل القاضي بإلغاء تجريم التأثير بالعملة الوطنية، مبقيا على النص السابق بـ«تجريم التأثير بالعملة الوطنية».

وانتقل المجلس لمناقشة التعديلات المعنية بعقوبات الحبس في المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، إذ أبقى تقرير اللجنة على عقوبة الحبس أو الغرامة من 5 آلاف الى 20 آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين فيما يخص التعدي على الذات الإلهية.

وعبر نقطة نظام دعا وزير الإعلام فيما يخص العقوبات الجزائية بالإبقاء على النص الأصلي دون تعديل حتى لا يتم الدخول في لبس فيما يتعلق بمحظورات النشر والبث.

وعقب رئيس اللجنة التعليمية الدكتور حمد المطر بالقول إن «العقوبات الجزائية قائمة ولم تلغ من القانون في ما يخص الذات الإلهية والثوابت الدستورية وأمن الدولة، لكن غير معقول أن تتجه الحكومة لحبس مواطن قال إن العملة مو زينة أو ابدى رأيه في القضاء او الدستور».

وانتقد المطر عدم تحضير الحكومة للمناقشة بعدم قراءة التقرير والقفز إلى فقرات غير مطروحة للمناقشة او لم يتم تعديلها.

وتوقفت الجلسة حيث اجتمع وزير الإعلام ورئيس اللجنة التعليمية ومجموعة من النواب حول منصة الرئاسة لمناقشة التعديلات وتوضيح اللبس في شأنها.

واستأنفت الجلسة للمرة الثانية بعد رفعها للصلاة، وأوضح الغانم بأنه تم إعطاء فرصة للنواب والحكومة للتواصل حول بعض التعديلات، لافتا الى أن النائب صالح الشلاحي تقدم بطلب لسحب تقرير اللجنة إلى حين عرض المادة 13 فقرة (أ) على الفتوى والتشريع وادارة الإفتاء لإبداء رأيها في شأن المادة.

ورفض المجلس طلب النائب الشلاحي وانتقل لاستكمال نقاش تقريري لجنة الشؤون التعليمية في شأن قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع.

من جهته، أوضح رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب الدكتور حمد المطر أن عقوبات (الحبس) اقتصرت على ثلاث حالات في القانون وهي «المساس في الذات الإلهية والأنبياء والرسل وأمهات المؤمنين والصحابة وآل البيت»، والذات الأميرية وقلب نظام الحكم.

ونوه الرئيس الغانم بأن لديه تعديلا أوسع حول المادة 13 و11 من القانون المتعلقة بالعقوبات وما يتعلق بالقضاء والدول الصديقة.

وانتقد النائب أسامة المناور أحد التعديلات المقدمة بإضافة القضاء والقضاة إلى محاذير المساس وترتب عقوبة الحبس على المساس به، متسائلا لماذا هذه الهالة على القضاء ومساواتها بالذات الإلهية والأنبياء والرسل أو الذات الأميرية بأن يعاقب بالحبس من ينتقد القضاء…والرئيس الغانم يوضح أن التعديل مقدم ولم يتم التصويت عليه وأي موقف يسجل من خلال التصويت.

وأقر مجلس الأمة «إلغاء تجريم الإساءة للدول الصديقة» وعدم اعتبارها من محظورات قانون المرئي والمسموع بإلغاء الفقرة 12 من المادة 11 من القانون.. نظرا لوجود قوانين أخرى تجرم هذا الفعل.

ثم انتقل المجلس لتعديل يقضي بإضافة «انتقاد القضاء» إلى محظورات النشر.. وجدد النائب أسامة المناور انتقاده لـ«مساواة القضاء بالذات الإلهية أو الذات الأميرية»، لافتا إلى أن القضاء قبل أيام قضاة في قضايا ورؤساء السلطتين ينتقدون يوميا وبالتالي ما الذي يعلي شأن القضاء على رؤساء السلطتين من حيث المكانة، وتمييزهم بنص خاص غير مقبول بحيث تكون عقوبة نقدهم الحبس.

وعقب وزير الإعلام حمد روح الدين بالقول إن «الحماية بهذا القانون ليست موجهة ضد الحريات، وإنما نحن نتحدث عن ازدراء الأشخاص وكراماتهم وهم أي القضاة ملاذنا الأخير… فحق انتقاد الأحكام القضائية وارد وأقرته المحاكم لكن نحن نتحدث عن الإساءات للأشخاص وخاصة من هم في جهاز القضاء».

وصوت المجلس نداء بالاسم على تعديل يقضي بأن تعود عقوبة ازدراء القضاء إلى ما كانت عليه بالسابق في قانون المرئي والمسموع دون تعديل، وجاءت النتيجة بالرفض بواقع 37 صوتا مقابل موافقة 18 من أصل الحضور وعددهم 55.

ووافق المجلس على إلغاء الحد الأدنى للغرامات الواردة في المادة 13 من قانون المرئي والمسموع.

المجلس للتعديلات الواردة ضمن تقرير لجنة الشؤون التعليمية البرلمانية في شأن مشروع قانون المطبوعات والنشر.

ومن جهته اكد رئيس اللجنة التعليمية النائب الدكتور حمد المطر بأن نصوص التعديلات على القانون «كوبي بست» لقانون المرئي والمسموع من حيث الجزاءات والمحظورات.

وأضاف المطر: هناك تعديل في المادة 19 وهو التعرض تعني فعل مادي ومقدمه وزير الاعلام عندما كان نائبا

المطر: هناك تعديل يتعلق بخدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم ولو لم تقع

وأوضح وزير الإعلام: نحتاج نأخذ اجراءات اكثر صرامة لان القوانين الموجودة لا تسعفنا وعلينا تبني قانون الاعلام الموحد

ثم ناقش مجلس الأمة التعديلات الواردة ضمن تقرير لجنة الشؤون التعليمية البرلمانية في شأن مشروع قانون المطبوعات والنشر.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس اللجنة النائب الدكتور حمد المطر أن نصوص التعديلات على القانون «كوبي بست» لقانون المرئي والمسموع من حيث الجزاءات والمحظورات.

وأضاف: هناك تعديل في المادة 19 وهو التعرض تعني فعل مادي، ومقدمه وزير الإعلام عندما كان نائبا.

وتابع: هناك تعديل يتعلق بخدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم ولو لم تقع.

من جانبه، قال وزير الإعلام: نحتاج أن نتخذ إجراءات أكثر صرامة لأن القوانين الموجودة لا تسعفنا، وعلينا تبني قانون الإعلام الموحد.

وأشار المطر إلى أنه «أضيفت إلى نص المادة 26 فقرة (بالإضافة إلى العقوبة يجوز للمحكمة أن تحكم بمصادرة المطبوع)».

ووافق المجلس على إلغاء الحد الأدنى في العقوبة التي وردت في المادتين 26 و27 من القانون.

سجال نيابي

واستأنف مجلس الأمة الجلسة الخاصة بعد رفعها ربع ساعة اثر سجال نيابي، وبدأ مناقشة تقرير اللجنة التعليمية حول تعديل قانون المرئي والمسموع.

وقال رئيس «التعليمية» حمد المطر: يجب تعزيز الحريات المنضبطة مع الشريعة ولم يتم مس أي شيء يتعلق بالثوابت الشرعية والدستورية وجرائم قلب نظام الحكم، عدا ذلك يجب إعطاء الحريات استحقاقها، وهناك تعديلات جاءت بعد المداولة الأولى، هناك 3 تعديلات: أولا تعديل على ما يتعلق بنص المادة 11 وهو الرجوع للنص الأصلي وليس تعديل المداولة الأولى وهو ما يتعلق بخدش الحياء واللجنة موافقة على التعديل.

وتحدث وزير الإعلام حمد روح الدين، قائلا: بخصوص الإبقاء على النص وهو خدش الآداب العامة أرى الابتعاد عن المصطلحات المطاطية مثل النظام العام، ونحن نتمسك بالنص الحالي الذي جاء في المداولة الأولى.

وعلق النائب أسامة المناور قائلا: «شنهو هذا. وزير الإعلام شنهو الانتكاسة ما عندكم رؤية حتى الأمور المتعلقة بكرامات الناس الحكومة تنتكس على عقبيها، ما كان هناك لبس وزير الإعلام أستاذ في القانون»، فرد وزير الإعلام بالقول: لا نريد أحد يشكك، أنا وقعت في لبس ونحن متمسكون بالنص الأصلي.

وقال حسن جوهر: يفترض المقرر يتلو التعديل كاملا، فيما رأى هشام الصالح ان «هذه التعديلات تفتح باب الجحيم على الصحافة فبفعل الآداب العامة تم منع 2400 كتاب ويجب الاطلاع على تعديلات اللجنة».

ورفع رئيس مجلس الأمة الجلسة الخاصة لمجلس الأمة ربع ساعة بعد احتدام النقاش بين النائبين حمدان العازمي وسعدون حماد، وذلك عقب استمرار العازمي بالحديث معترضا على عدم حضور الحكومة جلسة أمس حيث طالبه حماد بالتوقف وعدم إضاعة وقت الجلسة.

ووافق المجلس اليوم على مناقشة التقارير مجتمعة.

وكان رئيس المجلس مرزوق الغانم قد افتتح الجلسة، وقال إنه سيتم إعادة ترتيب جدول أعمال الجلسة ليتم البدء بقانوني المرئي والمسموع والمطبوعات ثم الحبس الاحتياطي وأخيرا التكويت.

وحول عدم إدراج طلبات تقدم بها نواب على جدول أعمال جلسة اليوم، أوضح الغانم: قدمت 3 طلبات ولم تكن هناك طلبات ضم أو دمج، وإذا كانت هناك طلبات ضم كان يفترض أن يتم سحب الطلب بالتنسيق مع مقدميه ثم إعادة تقديم طلب جديد متضمنا كل البنود.

وعقب على كلام نواب عن حضور الحكومة، قائلا: هناك خلاف دستوري حوله.. وهناك حل دستوري وقانوني طرحه الحجرف وهو اللجوء إلى المحكمة الدستورية ومن يقدم طلب أنا مستعد للتصويت عليه.

واستمر نواب في نواب انتقاد «عدم حضور الحكومة بـ«ذريعة الحجر».. في حين أن هناك وزيرا قد سافر».

كما طالب النائب حمدان العازمي يطالب بـ«توفير غرف عزل»، مبينا انه «ما يصير ما حدث أمس مع مبارك الحجرف.. فلا تكون المسحات ذريعة».

وقد حسم الغانم أمس الجدل في شأن التقارير التي سيتم بحثها في جلسة اليوم الخاصة بعدما أكد أن المناقشة ستقتصر على التقارير الأربعة التي تضمنها الطلب المقدم من النائب مهلهل المضف وآخرين