أميركا.. اتهام مالكي بناية بمساعدة إيران

خلصت قاضية اتحادية أميركية إلى أن مالكي ناطحة سحاب في مدينة نيويورك “حموا وأخفوا (عمدا) أصولا إيرانية” في انتهاك للقانون الأميركي.

وقضت القاضية الأميركية كاثرين فورست الأسبوع الماضي أن مالك أغلبية الأسهم في مبنى “علوي فونديشن” كان يعلم أن مالكين لحصتين صغيرتين هما واجهة لبنك ملي الإيراني.

ونشرت القاضية الأميركية أمس الاثنين شرحا لحكمها وقع في 82 صفحة قالت فيه إن هذه الانتهاكات كانت محاولة متعمدة لمساعدة إيران، ما يمثل انتهاكا للقانون الدولي لسلطات الطوارئ الاقتصادية وقوانين غسل الأموال الأميركية.

وكتبت تقول “هناك انتهاك واسع النطاق- انتهاك لا يتضمن فقط تقديم خدمات لإيران دون علم وبشكل بريء، بل تقديم هذه الخدمات لمساعدة إيران من خلال حماية وإخفاء الأصول الإيرانية.”

ورفض محام باسم ناطحة علوي فاونديشن التعليق.

جاء حكم فورست في قضية ينظر فيها منذ مدة طويلة، وهي ذات صلة بالعلاقة بين المبنى وإيران. ورغم أن محامي الدفاع يمكنهم استئناف الحكم، إلا أنه قد يسفر في نهاية الأمر عن وضع المبنى تحت إشراف الحكومة الأميركية.

وجاء في الدعوى التي رفعتها الحكومة الأميركية أن علوي واثنين من مالكي حصتين صغيرتين من الأصول كانوا يحولون دخل الإيجار من المبنى إلى بنك ملي الإيراني. وذكرت الدعوى أن دخل المبنى من الإيجار سنويا بلغ نحو 39 مليون دولار من عام 1999 إلى عام 2007.

ويمثل هذا انتهاكا للقانون الدولي لسلطات الطوارئ الاقتصادية الذي يمكن الرئيس من التعامل مع مخاطر متعلقة بالطوارئ الوطنية، بعد أن أصدر الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون أمرا تنفيذيا عام 1995 يحظر تقديم معظم الخدمات من الولايات المتحدة لإيران.