النائب أحمد الحمد: دول كثيرة تستدين والقانون ليس عيباً… وهناك بوادر للانفراجة السياسية

في الوقت الذي كشف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، النائب أحمد الحمد، عن مؤشرات إيجابية في قضية العفو وما يصاحبها من حوار وطني برعاية أميرية سامية ستنعكس إيجابيا على الإنجاز والاستقرار السياسي بين السلطتين في المجلس، أكد أن قانون الدَّين العام لن يمرّ في دور الانعقاد المقبل ما لم تقدّم الحكومة الضمانات الكافية التي طلبتها اللجنة، لا سيما فيما يتعلق بمصدر الدين العام وآلية صرفه بالداخل وتحصيله وسداده، وألا يُصرف كله على الرواتب.

وقال الحمد لـ “الجريدة” إن الدين العام ليس عيباً، وكثير من دول العالم والجوار تستدين لمعالجة وضع اقتصادي معيّن، لكن يجب أن يكون ذلك على أسس سليمة ومتينة.

وأشار الى أن اللجنة ترفض الضرائب والرسوم على المواطنين، مؤكدا أن جيب المواطن خط أحمر، ولافتا الى أن مجلس الأمة ممثلا باللجنة المالية لن يسمح بتعويض عجز الميزانية وتنويع مصادر الدخل من جيب المواطن.

وقال: الجميع يرى ويشاهد المشهد السياسي الإيجابي بعد الرعاية السامية لسمو أمير البلاد والحوار الوطني الذي شمل الكتل البرلمانية المختلفة والحكومة، فهذه تمثّل بوادر حقيقية للانفراجة السياسية في البلاد، مشيرا الى تفاهمات واتفاقات تحدث على هذا الصعيد ستؤدي فعليا إلى استقرار العمل في مجلس الأمة، وتمهّد لعلاقة مستقرة وتعاون بنّاء.

وتوقّع الحمد أن يكون دور الانعقاد المقبل دورا للاستقرار والإنجاز وإصدار التشريعات والقوانين الكفيلة بمعالجة مختلف القضايا في البلاد، لافتاً الى أن هذا الأمر يطمح إليه كل أهل الكويت ونواب الأمة والحكومة أيضا، وأنه متى ما تحقق الاستقرار تحقق الإنجاز بين السلطتين، مما سيعود بالنفع والإيجاب على البلد والمواطنين.

وأضاف أن الجميع شهد ما حدث في مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الماضي من شد وجذب بين النواب والقوى السياسية والكتل البرلمانية من جانب، ومن الحكومة من الجانب الآخر، مما أدى الى تعطّل عجلة الإنجاز والقوانين في مجلس الأمة، حتى يكاد الإنجاز يكون معدوماً في دور الانعقاد الأول الذي لم يكن بطموح أهل الكويت ولا النواب، لا سيما مع عدد الجلسات المعدودة جداً، التي لم تتجاوز 5 جلسات عادية وجلستين خاصتين.

وكشف أن عدم الاستقرار السياسي للمجلس وعدم عقد الجلسات انعكس سلبياً على عجلة الإنجاز للجان المجلس التي تعتبر “مطبخ التشريعات”، مؤكدا أن هذا المشهد لم يكن محبذا أو محبوبا للجميع.

وتابع أن المؤشرات السياسية تتجه نحو الإصلاح والإنجاز، لاسيما بعد التفاهمات الخاصة بالحوار الوطني، والتي من المتوقع أن تكون إيجابية جدا، على أن يشهد افتتاح دور الانعقاد يوم 26 الجاري استقرارا كبيرا بين السلطتين.

ولفت إلى أن المطلوب من الحكومة خلال دور الانعقاد الجديد هو إنجاز عدد من القوانين المهمة جداً والتعاون مع المجلس، مضيفا: كوني رئيساً للجنة المالية والاقتصادية لمجلس الأمة، يوجد كثير من القوانين التي نتطلع لمناقشتها وإنجازها، مثل خطة الدولة التنموية وملاحظاتنا عليها وقانون الدين العام وما طاله من ملاحظات كبيرة، فضلا عن القوانين الخاصة بالضرائب والرسوم، والتي أكدنا مرارا وتكرارا في اللجنة المالية رفضها وعدم المساس بجيب المواطن الذي يُعدّ خطا أحمر، ونرفض أن يكون مجلس الأمة أداة لمسّ جيب المواطن، مبينا أن “الضرائب من القضايا الحاسمة جداً التي لا يمكن القبول بها في الكويت”.

وأضاف: إذا كانت الحكومة تسعى الى تنويع مصادر الدخل، فيجب ألا تفكر مجرد تفكير في عمل ذلك من خلال مسّ جيب المواطن، ولا يمكن أن يكون ذلك أسرع طريق لتنويع مصادر الدخل، رغم التزام الكويت باتفاقيات مجلس التعاون بشأن ضريبة القيمة المضافة، لذلك لا بدّ أن تكون هناك ضمانات من الحكومة بألا تمسّ الضرائب جيب المواطن.

وفي حديثه عن الدين العام، قال الحمد: لا يمكن أن يمرّ هذا القانون عن طريق مجلس الأمة بطريقته الحالية، إنما يجب أن يواكبه إصلاحات حقيقية اقتصادياً وماليا، وتنويع مصادر الدخل ومكافحة الفساد وتحصيل ديون الدولة في الخارج، فقبل الحديث عن الدين العام لا بدّ أن توضح الحكومة مبرراتها لآلية هذا الدين؛ من أين ستحصل عليه وكيف يتم السداد.

وحول التعديلات التي طلبتها اللجنة في المجلس قال إن أبرز تلك التعديلات هي أن تتقدم الحكومة بخطة إصلاحات اقتصادية منشودة تنوّع مصادر الدخل وتوضّح كيف سيتم صرف مبالغ الدّين العام، وفي أي اتجاه، وتحصيل هذا الدين، وألّا يكون صرفه كله على الرواتب، وأن يواكب ذلك مكافحة الفساد، وبيان كيف سيتم ترجمة الدين في خطة تنويع مصادر الدخل، فضلا عن كيف ستكون خطة تحصيل الديون الحكومية في الخارج، وهذه كانت مطالبنا كلجنة مالية من الحكومة حول تطوير مشروع الدين العام، ولم تصلنا الإجابة ونحن في انتظارها.

وأكد أن الدين العام ليس عيباً، فكل دول العالم تستدين، وهذه الولايات المتحدة الأميركية، أكبر دول العالم، تستدين، ودول الجوار أيضا، لكن الكويت تعاني أزمة عدم ثقة في كيفية إدارة هذا الدّين، لذلك أنا كرئيس للجنة المالية وكنواب في المجلس نطالب بخطة واضحة لإدارة الدَّين، خاصة مع وجود أزمة عدم الثقة، ولا بدّ من وجود ضمانات تقدّمها الحكومة للجنة المالية بشكل خاص والمجلس عامة، كي يتم إقناعنا بخطة الحكومة للدين العام، وإقناع 50 نائباً كي تتم الموافقة، لكن بلا ضمانات حقيقية لن يمرّ “الدين العام”.

وأضاف: نحن نعلم كلجنة مالية أن خطة الدولة التنموية الممتدة حتى عام 2035، ستكون خريطة طريق للتنمية، خاصة فيما يتعلّق بتطوير المنطقة الشمالية الاقتصادية، لكن ذلك لا بدّ أن يكون من خلال خطة واضحة تضمن التطوير الحقيقي لهذه المنطقة المهمة، وأن تتقدم الحكومة بآلية عمل ومستقبل هذا المشروع الحيوي، وما هي التشريعات المطلوبة على هذا الصعيد، والعوائد التي من الممكن أن تجنيها الدولة، والتي ستوفرها هذه المنطقة، وكيف يتم جلب المستثمرين للبلاد، فضلا عن دعم تنويع مصادر الدخل على هذا الصعيد، فمن غير المعقول أن يتوقف دخل الكويت فقط على النفط، فهذا لا يوفر الاستدامة أو الاستمراية لهذا الدخل، لاسيما مع الظروف العالمية وتقلّب أسعار النفط.

وقال: مع الحديث الحكومي عن خطط الاستدامة المالية والاقتصادية للدولة، فلا بد أن يكون لدى الحكومة رؤية فعالة وخطة طموحة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع تمهّد لاستدامة الموارد المالية، من خلال تنويع مصادر الدخل، مطالباً الحكومة بأن تتقدم بهذه الخطة في أسرع وقت، ولا بدّ أن يتحلّى النواب بجدية العمل والقبول بالرأي والرأي الآخر، والتعاون بين جميع الكتل البرلمانية في المجلس، وأن يفعّل عمل لجان مجلس الأمة، وألّا يكون العمل البرلماني نسخة من دور الانعقاد الماضي الذي لم يلبّ طموحات أهل الكويت.