المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل متخوفة من إمكانية جلوس حزبها في صفوف المعارضة

في الأيام الأخيرة قبل الانتخابات العامة في ألمانيا، قررت المستشارة أنجيلا ميركل أخيراً أن تنضم للحملة الانتخابية لحزبها لدعم مرشحه أرمين لاشيت الذي يصارع لحصد المزيد من الأصوات والإفلات من المرتبة الثانية التي تضعها فيه استطلاعات الرأي منذ أسابيع. وأمام تصاعد تهديد جلوس الاتحاد المسيحي الديمقراطي في صفوف المعارضة للمرة الأولى منذ 16 عاماً، وجدت ميركل نفسها إلى جانب لاشيت في مدينة شترالزوند في شرق ألمانيا حيث كبرت وتعلمت قبل الوحدة الألمانية. كانت رسالة ميركل مقتضبة ولكن واضحة: صوتوا للاشيت لو أردتم استمرارية في النمو الاقتصادي الذي تعيشه البلاد منذ تسلمي السلطة.

مقابل هذه الدعوة للتصويت للرجل الذي اختاره حزبها لخلافتها، حذرت ميركل من التصويت لحكومة يسارية قد تهدد هذا النمو الاقتصادي. ويتقدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط) في استطلاعات الرأي قبل أيام من التصويت، وبحسب آخر الاستطلاعات حصل الحزب الاشتراكي ومرشحه لمنصب المستشار أولاف شولتز على 25 في المائة من نسبة التصويت، فيما حل الاتحاد المسيحي ومرشحه لاشيت ثانياً بنسبة 22 في المائة. ورغم أن الاتحاد المسيحي كسب نقطة منذ الأسبوع الماضي، فإنه في الأشهر الماضية تراجع بصورة قياسية وخسر أكثر من 10 نقاط منذ اختيار لاشيت للترشح لمنصب المستشار.

وكرر شولتز مراراً خلال الحملة الانتخابية بأن الوقت حان للاتحاد المسيحي للجلوس في صفوف المعارضة، في إشارة إلى رفضه إدخاله في حكومة ائتلافية في حال فاز حزبه، وتفضيله التحالف مع حزب الخضر الذي يحل ثالثاً في الاستطلاعات بنسبة 15 في المائة. ولكن في حال تحالف الاشتراكيون مع الخضر فهم سيضطرون لإدخال حزب ثالث صغير للحصول على الأغلبية، وسيقع الخيار على أحد الحزبين: الحزب الليبرالي الذي يحل رابعاً بنسبة 12 في المائة أو حزب «دي لينكا» اليساري المتطرف الذي يحصل على 7 في المائة من نسبة أصوات المستطلعين. ولم يستبعد شولتز إمكانية تشكيل حكومة يسارية محض، أي مع الخضر و«دي لينكا»، وهي الحكومة التي تحذر منها ميركل.

وتستند المستشارة التي تغادر منصبها بشعبية مرتفعة، إلى خطط الأحزاب الثلاثة برفع ضرائب الدخل والضرائب على الشركات والأعمال، وتعتبر ميركل أن هذه الخطط ستؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي وتؤثر سلباً على البلاد. وبات هذا التحذير تكتيك «القتال» الأفضل لدى الاتحاد المسيحي الذي يكرر هذه التحذيرات بشكل متزايد منذ أيام. وحتى إن لاشيت ذهب أبعد من التحذير من الضرر الاقتصادي الذي يمكن أن يكون لهكذا حكومة، بالقول إنها «ستضعف ألمانيا داخل أوروبا وستضعفها في علاقتها مع فرنسا ومع العالم، وستضعفنا اقتصادياً وفيما يتعلق بأمننا الداخلي». وأضاف أمس في أحد التجمعات الانتخابية محذراً من «جر ألمانيا» إلى بطالة جماعية وهجرة الشركات وتوقف الاستثمارات لأن اليسار «غير موثوق به».

ويحاول لاشيت منذ أيام أيضاً استخدام ورقة الأمن لجذب ناخبين، بالترويج لخطط بمحاربة جرائم «العشائر» وهي تعبير يطلقه الألمان على عائلات عربية كبيرة متورطة في الجريمة المنظمة. وكذلك يروج لاشيت إلى برنامجه لتشديد الإجراءات الأمنية لمواجهة المتطرفين داخل البلاد، وغيرها من السياسات التي تبدو وكأنها تستهدف الناخبين الذين تركوا الاتحاد المسيحي في الانتخابات للتصويت لحزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف استياء من سياسة ميركل للهجرة وإدخالها مئات آلاف اللاجئين السوريين عام 2015.

ولكن حظوظ هكذا حكومة يسارية في حال فوز الاشتراكيين ليست كبيرة، لأن التحالف مع «دي لينكا» سيكون مصحوباً بشروط محددة كما قال شولتز أكثر من مرة خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، علما بأن اليسار يدعو للخروج من الاتحاد الأوروبي ويعارض كل التدخلات العسكرية الخارجية. وقد يكون أكثر واقعية، تحالف بين الاشتراكيين والخضر والليبراليين رغم وجود خلافات آيديولوجية مع الليبراليين. ولكن زعيمهم كريستان ليندر يحاول منذ أيام التقرب من حزب الخضر والإيحاء بأن اتفاقاً معهم ليس مستحيلاً. ويشترط الليبراليون عدم رفع الضرائب للعمل مع الخضر والاشتراكيين، ولكنهم يؤيدونهم في سياساتهم البيئية والاجتماعية.

على أي حال، يبدو أن لاشيت بدأ يستعيد شيئاً من الثقة بأن بإمكانه أن يقلب النتائج، بعد أن أظهر آخر استطلاع للرأي أن حزبه كسب نقطة واحدة (أصبح 22 في المائة) فيما خسر الاشتراكيون نقطة (أصبح 25 في المائة) ولم يعد الفارق بينهما إلا 3 نقاط. ولكن صراع لاشيت الأهم هو أن يقنع في الأيام القليلة المتبقية من كانوا من مؤيدي ميركل والاتحاد المسيحي لسنوات، بأن يصوتوا له. فقد أظهرت استطلاعات للرأي بأن الكثيرين من مؤيدي الحزب لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيصوتون له، أو لن يصوتوا له، بسبب لاشيت ولأنهم لا يعتقدون أنه سيكون مستشاراً قادراً على قيادة ألمانيا.