النائب ثامر السويط يقترح قانون بشأن تنظيم التعيين في المناصب الوزارية والقيادية
تقدم النائب ثامر السويط باقتراح بقانون بشأن تنظيم التعيين في المناصب الوزارية والقيادية، يقضي بحظر تعيين الوزير الذي يستقيل بعد استجوابه بأي منصب وزاري أو قيادي، في أي جهة تملك الدولة فيها نصيباً.
ونص الاقتراح على ما يلي:
(المادة الأولى): إذا تقدم وزير باستقالته بعد استجوابه، فإنه تقبل استقالته فقط ولا يجوز تعيينه أو نقله أو تكليفه بأي منصب وزاري أو قيادي قبل جلسة طرح الثقة به، وإذا قُبلت استقالته فيستمر هذا الحظر في تعيينه أو تكليفه بأي منصب وزاري أو قيادي، أو تعيينه عضواً أو رئيساً لشركة أو رئيساً تنفيذياً فيها إذا كانت الدولة تملك فيها نصيباً.
(المادة الثانية): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
أعد هذا الاقتراح بقانون لتنظيم تعيين الوزراء، ليضع حداً لتدوير الوزراء بعد إثارة مسؤوليتهم السياسية، مانعاً لأي مناورة بتعيين الوزراء الذين يستقيلون قبل جلسة طرح الثقة بهم في مناصب وزارية أخرى أو قيادية.
فقد جاءت المادة الأولى بنص مفاده أنه إذا تقدم وزير باستقالته بعد استجوابه فإنه تقبل استقالته فقط ولا يجوز تعيينه أو نقله أو تكليفه بأي منصب وزاري أو قيادي قبل جلسة طرح الثقة به، وإذا قُبلت استقالته فيستمر هذا الحظر في تعيينه أو تكليفه بأي منصب وزاري أو قيادي، أو تعيينه عضواً أو رئيساً لشركة أو رئيساً تنفيذياً فيها إذا كانت الدولة تملك فيها نصيباً.
