تقرير جديد يفيد بأن الكويت يجب أن تدعم الاقتصاد غير النفطي لتسريع النمو في 2021 وما بعده

توصل تقرير جديد إلى أن الآفاق الاقتصادية لدولة الكويت تتحسن ببطء، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط. ومع ذلك، ستحتاج البلاد إلى تعزيز اقتصادها غير النفطي، حيث أن خفض إنتاج النفط حسب اتفاق أوبك+ واستمرار تداعيات الجائحة، من شأنه أن يؤدي إلى إبطاء وتيرة التعافي.

وأفاد التقرير الجديد مستجدات اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الثاني من العام 2021، الذي أعدته “أكسفورد إيكونوميكس” بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW، بأن توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي في الكويت كانت 2.5% للعام 2021، وسيدعمها التوسع في القطاع غير النفطي. ويأتي هذا النمو في أعقاب الانخفاض غير المسبوق لإجمالي الناتج المحلي 2020، والمقدر بنحو 8.0%، وهو الانخفاض الأكثر حدة له منذ حرب 1991، ما يمثّل الأداء الأسوأ على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

ومع توقع ارتفاع إنتاج النفط بشكل هامشي فقط هذا العام، سيقتصر نمو قطاع النفط في الكويت بنحو 0.9% فقط. ونظراً لأن قطاع النفط يمثل حوالي 50% من إجمالي الناتج المحلي، فإن التعافي الاقتصادي في الكويت سيتعثر حتى انتهاء اتفاق أوبك+ في أبريل 2022.

وبينما يتعافى إجمالي الناتج المحلي غير النفطي تدريجياً، من غير المرجح أن يعود إلى مستوى ما قبل الجائحة حتى عام 2022. ويشير تقرير المستجدات الاقتصادية إلى أن إنهاء حظر التجوّل المرتبط بفيروس كورونا مؤخراً من شأنه أن يسمح لمزيد من الأعمال بالعودة إلى مزاولة نشاطاتها، بما في ذلك السماح بالجلوس وتناول الطعام داخل المطاعم، مما سيعزز من إنفاق العائلات. ولكن، مع مواصلة تعليق بعض النشاطات، مثل التعليم المباشر في المدارس والذي من المتوقع ألا يُستأنف حتى شهر سبتمبر، لا تزال الجائحة تفرض تحديات مستمرة على حركة الأعمال. وتقدر “أكسفورد إيكونوميكس“ أن النمو غير النفطي سيصل إلى 3.1% في 2021 و 4.7% في 2022.

وتؤثر معدلات توفير وتوزيع اللقاح في الكويت على ثقة المستهلك والأعمال في التعافي. فعلى الرغم من تسارع معدل التطعيم في الآونة الأخيرة، لا تزال الكويت متراجعة عن العديد من البلدان المجاورة لها، حيث تلقى حوالي ثلث السكان فقط جرعة واحدة على الأقل. ومع ذلك، فإن القرار الأخير بحظر سفر المواطنين غير المطعّمين وأقاربهم المباشرين يجب أن يشجع على زيادة معدلات التطعيم بين المواطنين، مما يبعث على التفاؤل بإمكانية تحقيق مناعة القطيع قبل نهاية هذا العام.

ومن العوامل التي أثرت على النمو أيضاً انخفاض عدد الأجانب في الكويت، حيث ورد أنه انخفض بنسبة 4% في العام 2020 بعدما ضربت الجائحة نشاط التوظيف في القطاعات الرئيسية، لا سيما البناء والعقارات والتصنيع. وتوقع تقرير “المستجدات الاقتصادية” أنه لن يكون هناك انتعاش كبير على المدى القريب، خاصة وأن الكويت تتبنى سياسات هجرة وطنية بشكل متزايد، حيث تهدف الحكومة إلى خفض نسبة المغتربين إلى 30% من 65% الحالية. وسيؤثر هذا النهج على التعافي والتنويع، مما يحد من النمو الفعلي والمحتمل، ويتناقض مع السياسات والإصلاحات التي أدخلتها الإمارات العربية المتحدة وقطر، والتي تتبنى المساهمة الأجنبية لتحفيز النمو.

وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: “من المؤكد أن اعتماد الكويت على النفط في وقت يشهد مثل هذا التقلب سيعيق جهود التنويع. إن قدرة الحكومة على تعزيز نشاطها في القطاع غير النفطي خلال الأشهر المقبلة سيحدد مدى سرعة البلاد في التعافي وتحقيق طموحاتها في ظل رؤية الكويت 2035 لتصبح مركزاً مالياً وتجارياً على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

كما أن قيود الميزانية تلقي بثقلها على آفاق النمو. وبحسب التقرير، اتسع عجز الموازنة في الكويت إلى ما يقرب من 29% من إجمالي الناتج المحلي، وهو من أكبر معدلات العجز على مستوى العالم، حيث انخفضت عائدات النفط بأكثر من 32%. ومن المفترض أن يؤدي تعافي أسعار النفط إلى مستويات أقرب إلى مستويات التعادل في الميزانية الكويتية إلى دعم الإيرادات العامة وتضييق الفجوة هذا العام، لكن الموازنة ستظل تُعاني من عجز كبير بحوالي 16%من إجمالي الناتج المحلي.

من جانبه، قال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الخبراء الاقتصاديين في “أكسفورد إيكونوميكس“: “تتحسن الآفاق الاقتصادية للكويت بوتيرة بطيئة، بعد الصدمة المزدوجة لجائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، مما فرض ضغوطاً شديدة على الميزانية الحكومية ’المرهقة‘ بالفعل في العام 2020. ومع ذلك، هناك مسألة مهمة أخرى وهي عدم قدرة الكويت على الاقتراض بعد انتهاء سريان قانون الديون في الكويت في 2017. كيف ومتى تتعامل الحكومة مع أزمة تشريعات الديون سيحدد المدى الذي يمكن أن تحفز فيه الكويت التعافي هذا العام وما بعده“.

ويشير التقرير أيضاً إلى أن الكويت لديها مدخرات كبيرة تقدر بنحو 435% من إجمالي الناتج المحلي، لكنها مخصصة قانوناً للاستخدام المستقبلي، ولا يمكن الوصول إليها لتلبية الاحتياجات الحالية. وفي غضون أشهر، قد تواجه الحكومة نقصاً في السيولة لدفع الأجور والرواتب، والتي تمثل وحدها حوالي 75% من إجمالي الإنفاق الحكومي.