الخارجية الكويتية وإسرائيل
بسبب ظروف الكويت الجيو – سياسية والدفاعية والأمنية والديموغرافية فإن الكويت الكبيرة بعطائها الإيجابي في المجتمع الدولي، إلا أنها بطبيعة الواقع، سياستها الخارجية متأثرة بما تمليه
عليها متطلباتها الأمنية والدفاعية، أكثر من كونها مؤثرة وقادرة على صناعة الاحداث الاستراتيجية خارج حدودها؛ ولأن التكليف بقدر الاستطاعة، فإن استطاعة الكويت هي ما تبذله اليوم من مواقف وخطابات وبيانات، وتتم صياغة بياناتنا ومواقفنا بناء على اتخاذ أكثر موقف ونص عدائي ضد (قوات الاحتلال) في ما هو مطروح من قبل دوائرنا الدولية الخليجية، ثم العربية ثانياً باعتبار القضية عربية من الدرجة الأولى، وبناءً على ما سبق ذكره، فإن بيان الخارجية الكويتية، كان محاكياً للواقع ومحافظاً بنفس الوقت على المبادئ والمنطلقات الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، حيث أن دائرتنا الخليجية الأولى وقوامها المملكة العربية السعودية وصفت العدو بـ “إسرائيل”، وكذلك وزير الخارجية القطري الذي ترعى دولته قوات المقاومة الإسلامية في فلسطين حماس، وصف العدو بـ ” قوات الاحتلال الإسرائيلي” ولم يقل الصهيوني، وكذلك خطاب أمين عام مجلس التعاون الخليجي وصف العدو المحتل بـ “السلطات الإسرائيلية” ومن جانب آخر أمين عام جامعة الدول العربية وصفها بإسرائيل.
وبناءً على خطابات دوائرنا الدولية الخليجية والعربية، تم اتخاذ أشد وصف عدائي ضد قوات العدو، وتم وصفه بشكل صريح بقوات الاحتلال الإسرائيلي وهو الوصف الذي يعطي صراحة معنى عدم الاعتراف بإسرائيل كدولة ذات شرعية وإنما “قوات احتلال” أي لا تحظى بالحق الشرعي في ممارسة قوتها ضد الفلسطينيين.
أما بالنسبة لجزئية القدس الشرقية، فإن الكويت جزء من المبادرة العربية التي تحظى بالشرعية العربية، وتقوم هذه المبادرة على أساس عدم الاعتراف بإسرائيل كدولة ذات سيادة شرعية إلا في حال اعتراف اسرائيل بدولة فلسطينية ذات سيادة تقوم حدودها على حدود ما قبل 67م وعاصمتها القدس الشرقية، وعليه كل من يطلب من الخارجية الكويتية بياناً يشمل القدس كاملة وفلسطين كاملة وليس فقط حدود 67م والقدس الشرقية، فإنه يطلب من الكويت أن تتخذ موقفاً خارج الوفاق والإجماع الخليجي والعربي على المبادرة العربية التي أطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز في عام 2002م في قمة بيروت.
علماً بأن موقفنا يعتبر اكثر موقف عربي راديكالي ومتطرف ضد العدو المحتل، ولا تمتلك الكويت القدرة على أن تزيد على مطالبات المبادرة العربية بطلبات لا يقبلها الواقع ولا العقل ولا الظروف الكويتية ولا العربية ولا التوازنات الدولية بهذه الحقبة الزمنية، وأختم بقاعدة: المسؤولية على قدر الاستطاعة، فإن خرجت المسألة عن الاستطاعة الكويتية، فلا مساءلة ولا مسؤولية على وزارة الخارجية.
••
عبد الله خالد الغانم – كاتب ومحلل سياسي
Twitter: @akalghanim11
