عصام الصقر: الدين العام يساعد الكويت على تمويل احتياجاتها

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر أن البنك واصل البناء على زخم تشغيلي جيد شهده منذ نهاية العام الماضي، وحقق أرباحاً في الربع الأول من 2021 بلغت 84.3 مليون دينار بالمقارنة مع 77.7 مليون دينار في الربع المقارن من 2020 وبنمو نسبته 8.5%.

وأضاف الصقر في مقابلة مع قناة العربية أن أرباح الربع الأول عكست مرونة نموذج أعمال البنك المتنوع، والسياسة المتحفظة لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى جدوى استثماراته خلال السنوات الماضية في التكنولوجيا.

وأكد الصقر على أنه واستمراراً لبوادر التعافي التي تم تسجيلها مع نهاية 2020، فقد تحسنت وتيرة تجنيب المخصصات بدءا من الربع الرابع من العام 2020 وتواصل زخم هذا التحسن في الربع الأول من 2021، مشيراً إلى أن استمرار خفض وتيرة تجنيب المخصصات من شأنه أن يكون له تأثير إيجابي على مستويات الربحية خلال 2021. 

وشدد الصقر على أن البنك يأخذ في الحسبان أن الجائحة لم تنته بعد، ولا تزال تداعياتها تؤثر على البيئة التشغيلية لذلك سيواصل اتباع سياسة متحفظة لا تؤثر على خططه الستراتيجية أو مسار نموه المستقبلي.

وأوضح أن الوطني وعلى مدى تاريخيه الممتد لسبعة عقود أتقن تخطي العديد من الأزمات، كما ويشكل أحد دعائم التعافي والانتعاش الاقتصادي في الأسواق التي يعمل بها.

تأجيل القروض

وحول برنامج تأجيل قروض الشركات، أكد الصقر على أن عملية السداد خلال الفترة الماضية تسير وفقاً للتوقعات، موضحاً أن برنامج تأجيل قروض الشركات تم تقييمه على أساس كل حالة على حدة.

وأشار إلى أن حجم تأجيل قروض الشركات كان أقل من 5% من إجمالي محفظة قروض الشركات، فيما لم يكن له أي تأثير جوهري على جانب الإيرادات خلال العام 2020.

وحول استدعاء البنك للسندات الدائمة والسابق إصدارها في عام 2015 والبالغ قيمتها 700 مليون دولار، بيّن الصقر أن هذه السندات كانت قابلة للاسترداد بعد 6 سنوات ونجح البنك في إعادة كامل شراء تلك الأوراق المالية خلال الشهر الجاري.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني على أن أولويات البنك ستواصل مسار الحفاظ على مركز قوي لرأس المال وتوفير مصدات مالية بما يتسق مع توجهاته تاريخيا. كما سيعمل البنك على تنويع قاعدة التمويل وتعزيز معدلات كفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل 3 وقواعد بنك الكويت المركزي. 

وحول التوقعات بتطور صافي هامش الفائدة هذا العام في ظل انخفاض الفائدة، أكد الصقر على أن متوسط صافي هامش الفائدة للربع الأول 2021 بلغ نحو 2.26% بينما بلغ نحو 2.22% لفترة الربع الرابع من العام 2020.

وحول التوقعات المستقبلية للعام 2021 قال الصقر: إن أبرز التحديات خلال العام الجاري تتمثل في استمرار حالة عدم اليقين تجاه نهاية هذه الجائحة وتأثر البيئة التشغيلية بهذه الضبابية.

وشدد الصقر على أن الوطني لديه كل من القوة والاستقرار والمرونة التشغيلية لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة، مضيفاً أنه ومن جهة أخرى فنحن وعلى مدار السنوات الماضية اتخذنا خطوات كبيرة لتهيئة بنكنا للمستقبل عبر استثمارات استراتيجية في موظفينا وعملياتنا ومنصاتنا الرقمية.

وأضاف: “لدينا استراتيجية واضحة ونلتزم بها وهي التركيز على الرقمنة والتنويع ومواصلة التركيز على النمو في كافة قطاعات أعمالنا وتعزيز قوتنا التنافسية في أسواقنا الدولية”.

وذكر الصقر أن البنك من جانبه ومن أجل الاستعداد للجيل القادم من التكنولوجيا المالية قام بتأسيس المختبر الرقمي لخدمة جدول أعمال التحول الرقمي عبر المجموعة بأكملها، حيث سيعمل المختبر كجسر يتم من خلاله إبرام الشراكات مع المبدعين والمبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية وهو ما يساهم في تقديم البنك لمنتجات مصرفية أكثر تطوراً.

وحول إمكانية إقرار قانون الدين العام، قال الصقر إن جهود إقرار قانون الدين العام لا تزال تواجه انقسامات سياسية ولكن تشير توقعاتنا إلى أنه سيتم التوصل عاجلاً أو آجلاً إلى توافق حول هذا القانون مما يساهم في تأمين الاحتياجات التمويلية للدولة. 

وأضاف الصقر أن عدم اقرار القانون سيؤدي إلى نفاد سيولة الاحتياطي العام قريباً وهو ما من شأنه أن يحد من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها ويفاقم المخاطر المالية والاقتصادية للبلاد. 

وحذر الصقر من احتمالية تعرض الكويت لمزيد من تخفيض التنصيف الائتماني إذا لم يتم تطبيق الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التحديات المالية طويلة الأجل، مضيفاً أن توقعات البنك تشير إلى بلوغ مستوى العجز في الميزانية العامة للعام المالي 2020-2021 إلى حوالي 10 مليارات دينار مما يترتب عليه تحديات تمويلية كبيرة.