قانون ذوي الإعاقة والعبث في التقدير

إن قانون الخاص في ذوي الإعاقة بحاجة إلى المزيد من المواد التي تضمن لأصحاب ذوي الإعاقة كافة حقوقهم وتلك المواد يجب أن يكون نصها واضح دون مزجها بمفردات مطاطية الفهم أو إعطاء صلاحية التقدير إلى اللجنة المختصة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة؛ لأن بهذا الإقرار سوف تهدر تلك الحقوق بحسب تقدير اللجنة المختصة وحسب تكييفها للحالات التي تطلع عليها حسب مزاجية أعضائها وفي مقالتي هذه سأتحدث عن المادة 29 من قانون 8/2010 والخاص بذوي الإعاقة منذ إقراره وحتى تعديله في سبتمبر 2017 وإعطاء اللجنة المختصة صلاحية بالعبث في المخصصات المالية لأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة 29 تنص على أن يصرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن الحادية والعشرين، تحدد قيمته الهيئة بناءً على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقاً لنوع ودرجة الإعاقة، ويستمر صرفه إذا استمر بالدراسة حتى سن الثامنة والعشرين.

إن هذه المادة تشير إلى المزايا المالية الخاصة لأشخاص ذوي الإعاقة والتي تصرف لهم من قبل الهيئة وتصرف تلك المخصصات المالية لأشخاص ذوي الإعاقة لمن دون سن 18 بقيمة 277 دينار وفور بلوغه السن 18 يتم تعديل بياناته وترتفع تلك المخصصات إلى 594 دينار لكن بعد تعديل تلك المادة في 2017 وإعطاء اللجنة الفنية المختصة الصلاحية بتقييم الحالات وكيفية صرف تلك المخصصات أصبحت القرارات التي تصدرها تلك اللجنة الفنية غير عادلة؛ لأن اللجنة أصدرت قرار بأن الشخص من ذوي الإعاقة في حال بلوغه السن 18 بعد تاريخ 1/9/2017 تظل مخصصاته المالية كما هي 277 دينار حتى بلوغه سن 21 ويتم تعديل بياناته وتصرف له 594 بشرط ألا يكون طالباً في الجامعة أو في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ففي حال بلوغه 21 سنة وهو طالب في الجامعة يحرم من تلك الزيادة التي سرت على من هم سبقوهم قبل ذلك التعديل غير العادل.

إن قانون ذوي الإعاقة وجد لضمان حقوق أشخاص ذوي الإعاقة وإعطائهم حق الامتياز كونهم متميزون وكفاحهم في الدراسة وتفوقهم رغم ظروفهم الصحية دليل على تميزهم وواجب على المسؤولين أن يعاملونهم على نفس المساواة والعدالة في المخصصات المالية والتعديل الذي حدث ظلم الكثير خلال الثلاث سنوات الأخيرة وسيظلم الكثيرون في المستقبل في حال لم يتم إعادة النظام السابق، فرسالتي هذه أتوجه بها إلى أعضاء مجلس الأمة وتحديداً إلى أعضاء لجنة شؤون ذوي الإعاقة في المجلس أن يعيدوا النظر في المادة 29 وأن يعملون على إعادة تلك الميزة في المخصصات المالية كما كانت عليه ومنع الصلاحية للجنة الفنية المختصة بالانفراد في المستقبل واتخاذ قرارات ظالمة كما هو حاصل الآن.

••

فهد عبد الرحمن المنوخ – كاتب في صحيفة الإرادة

_Twitter: @Bo7many