الشعشوع: «التجارة» مطالبة بتطبيق مبدأ الإشراف على السلع
أكد امين سر مجلس إدارة جمعية العدان والقصور التعاونية سالم الشعشوع أن الحل الأمثل للقضاء على مشكلة غلاء الأسعار لاسيما في الأوقات الحرجة تتمثل في تفعيل مواد القوانين المعطلة والتي يأتي في قائمتها تطبيق وزارة التجارة مبدأ الإشراف على السلع الاستهلاكية بما فيها المواد الغذائية، ما يمكن الوزارة من تحديد أسعار السلع اسوة بما هو حاصل في جميع دول العالم.
وذكر في تصريح أن تحديد سعر السلعة والاشراف عليها في مراحلها المختلفة في الجمعيات التعاونية ونقاط البيع والأسواق الموازية من قبل وزارة التجارة يعتبر اجراء عادلا لحكم منصف لطرفين ليس بينهما تكافؤ، لكون المستهلك مجبرا على شراء السلعة، إضافة إلى إبعاد المستهلك عن مزاجية التاجر وسيفه الذي يسلطه على رقبته وقتما شاء خاصة في الأزمات والمناسبات المختلفة.
واضاف الشعشوع أن ما يمارس من احتكار من قبل بعض التجار والمزاجية البغيضة في تحديد هامش الربح الذي يتخطى أحيانا سعر السلعة نفسها، فضلا عن استغلال المواسم لصالح التجار أمور يجب على وزارة التجارة التصدي لها بتفعيل قوانينها المعطلة.
وتطرق إلى أن تسعير السلعة جائز شرعا في الأحوال العادية وواجب بحسب ما أورده عدد من الأئمة إذا تعلق به رفع ضرر عن العامة، كونه يعتبر الزاما بالعدل ومنعا للظلم الذي يمارس من قبل التجار للمستهلكين بشكل عام .
وتمنى في ختام تصريحه مشاركة وتكاتف جميع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني مع المواطن في حربه ضد غلاء الأسعار وضعف الرقابة وجشع بعض التجار، مبينا ان الضغط المتزايد سيؤدي إلى قيام وزارة التجارة بدورها المنوط بها ولجوئها إلى تسعير السلع والاشراف عليها.
