طلب نيابي بتكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير بكافة المصروفات الحكومية منذ أزمة كورونا
تقدم النواب خالد العتيبي ونايف المرداس وعبد الله فهاد وثامر السويط ومبارك الحجرف بطلب إلى رئيس مجلس الأمة بتكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير متكامل حول كافة المصروفات والتعاقدات سواء التي تمت بالأمر المباشر أو غيرها والتي أبرمتها الحكومة منذ بداية أزمة كورونا.
وجاء نص الطلب كما يلي: نصت المادة (151) من الدستور «ينشأ بقانون دیوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله، ويكون ملحقا بمجلس الأمة، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصیل ایرادات الدولة وانفاق مصروفاتها …»
ومن المعلوم أن هدف إنشاء ديوان المحاسبة في الأساس تحقیق الرقابة الفعالة على الأموال العامة، وقد لوحظ في إجراءات الحكومة بمختلف وزارتها والهيئات التابعة لها بمواجهة انتشار ڤيروس كورونا المستجد نمط غير عادية وتوسعات في التعاقدات المباشرة والتي غالبا ما تكون بعيدة عن الشفافية والرقابة.
وقد تنوعت هذه الإجراءات بين إسكان وإجلاء واستيراد مباشر وقضايا تتعلق بالحجر وتوفير الكمامات، وغيرها من أمور مرتبطة بڤيروس كورونا والحالات الطارئة قدرت بنحو 650 مليون دينار كويتي، وذلك ابتداء من 12 مارس 2020 حتى تاريخه.
وبسبب ما سبق وغياب الشفافية أوقعت الحكومة نفسها في موضع شبهات التنفيع والتعدي على المال العام، إذا ما قورنت أسعار الصرف بأسعار بلد المنشأ أو التعاقدات المشابهة التي أبرمتها الدول المحيطة.
لذا نتقدم لمجلس الامة الموقر بطلب تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير متكامل بشأن كافة المصروفات والتعاقدات المباشرة التي صرفت لمواجهة أزمة كورونا، مع تبیان توافق أو مخالفة أوجه الصرف مع القوانين، ورفع تقرير شهري من إقرار هذا التكليف
