ترحيل العمالة ليس حلاً
يغلب على العمالة الهامشية قبل جائحة كورونا أنها تعمل باليومية ودخولها منخفضة، بالتالي هي بالضرورة “متقشفة الصرف” ومع ارتفاع كلفة الايجارات في الكويت وعدم استيعاب بنى مناطق العزاب السكنية لأعداد العمالة المكتظة، يكاد يستحيل ان يجد العامل سكن معقول، وفي حال وجد فإنه لن يستطيع تغطية تكلفة ايجار هذا المسكن المعقول وغير المزدحم، لذلك يضطر للجوء إلى “غرف عمالية مكتظة” يتشارك بدفع إيجارها مع ثلاث او أربع أشخاص، تتوزع كلفتها الإيجارية بينهم فيتمكنوا من النوم تحت “سقف إنشائي” بقيمة تستوعبها دخولهم المنخفضة.
جدير بالذكر أن عدد العمالة الهامشية في الكويت هو مليون و ثمانمئة ألف عامل ( ١،٨٠٠٠،٠٠٠ )
وعدد العمالة المخالفة مائة وستة وستين ألف عامل ( ١٦٦،٠٠٠) أي أن إجمالي عدد العمالة التي تنضوي في مساكن عمالية مكتظة ومنخفضة التكلفة ولا ينطبق عليها اشتراطات التباعد الاجتماعي هو (٢ مليون) عامل تقريباً، ولأن مناطق العزاب لا تحتوي على ٢ مليون مهجع متباعد اجتماعياً ومناسب وقائياً، ولأن لوجستياً وإجرائياً غير ممكن ترحيل ٢ مليون عامل خلال اقل من ٦ شهور وذلك على افتراض رغبتهم جمعياً بالعودة لأوطانهم وقبول دولهم أن تستقبلهم ، ولأن الفايروس لن ينتظر عدة شهور ليتفشى بينهم، ولأن الظرف الصحي يتطلب بشكل فوري تطبيق نظام التباعد الاجتماعي منعاً لإستمرار التفشي بينهم وهم في عهدتنا، ولأنه من غير المعقول أن نطلب من العمالة الإلتزام بنظام الحظر المؤقت، والحظر المناطقي، ونظام التباعد الاجتماعي، والالتزام بالأدوات الوقائية، وهم لا يمتلكون بيئة مناسبة للتطبيق ولا عناصر مساعدة وبدائل معقولة تمكنهم من الالتزام بالأنظمة الوقائية المفروضة، لذلك أحث حكومة سمو الشيخ صباح الخالد على مجموعة إجراءات ضرورية ومهم تطبيقها بشكل فوري، حتى نتمكن من عبور الازمة بإذن الله دون انهيار نظامنا الصحي او انكشاف مخزوننا الغذائي:
١- يجب توفير مهاجع بديلة يلجئ إليها العمالة الهامشية كمهاجع وقائية تجنبهم الضغط على مساكنهم المزدحمة والغير متطابقة مع الاشتراطات الوقائية، وأعرض إليكم هنا بعض الأفكار بهذا الصدد:
أ) عدد الفصول والغرف الغير مستخدمة حتى شهر ٨ القادم في كل من المدارس الخاصة والحكومية هو ٣٠ الف غرفة بإمكانها استيعاب “١٠٠ ألف مهجع وقائي”.
ب) عدد الفصول والمختبرات والاستراحات والمسارح وغرف الخدمات في كل مواقع جامعة الكويت الخمسة بالإضافة الى الشدادية بالإضافة الى الجامعات الخاصة يصل إلى ١٥ ألف غرفة بإمكانها استيعاب ” ٥٠ الف مهجع وقائي”.
ج) عدد المساجد في دولة الكويت (١٧٠٠ مسجد) وهو عدد يستوعب “٥٠ الف “مهجع وقائي” بناء على تقدير مساحات المساجد الممكن تحويلها الى مهاجع منفصله وملائمة وقائياً، كما يمكن رقابتها وتزويدها غذائياً.
د) تستوعب البنى التحتية لمساكن العمالة العزاب عدد ٥٠٠ الف عامل تقريباً في حال طبقنا بينهم نظام التباعد الاجتماعي وفقاً للمتطلب الوقائي الصحيح.
ذ) تحويل ثلثي القسائم الصناعية والحرفية الغير عاملة إلى مهاجع وقائية، وبناء على مساحاتها الإنشائية فإن طاقتها الاستيعابية التقديرية هي ” ٣٠٠ الف مهجع وقائي”.
ي) تجهيز “مخيمات لاجئين متكاملة” في شوارع وساحات المناطق العمالية والصناعية والحرفية وفي ساحات المدارس والجامعات وفي أطراف المدن لتغطي عدد المهاجع الوقائية التي توازن وقائياً بقية اعداد العمالة الهامشية.
2. تشكيل تحالف من مجموعة شركات طيران وتقديم خدمات نقلها الجوي بشكل مجاني للوافدين الراغبين بالعودة إلى دولهم او أي دولة أخرى تستقبلهم يرغبون الذهاب إليها.
3. تأسيس “غرفة عمليات” مختصة بالإمدادات التموينية للعمالة الوافدة الملتزمة بالمهاجع الوقائية والمسجلة رسمياً، وتزويدها بمواد غذائية شهرية بقيمة ٣٠ مليون دينار، لتغطية الحد الادنى الضروري لإعاشة ٢ مليون عامل محظور وعاطل عن العمل ولا يمتلك طعام يومه، وذلك حتى لا يتحول العامل إلى مجرم يكسر أنظمة الدولة بسبب الجوع.
4. إلزام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بصفتها تحصل ١٪ سنوياً من أرباح الشركات المساهمة، بإنشاء مستشفيات ميدانية خاصة بالعمالة المسجلة على نظام الشؤون، مع التكفل بنصف تكاليف التموين الغذائي للعمالة العاطلة.
5. عقد اتفاقات توريد غذائي عادلة مع الهند ومصر بصفتهما دول أكبر جاليتين في الكويت، وذلك بصيغة: نشترط توريد مواد غذائية بسعر عادل يكفي ضعفي جاليتكم لدينا مقابل بقاء واحتضان أبناء الجالية في بلدهم الثاني الكويت، وتأتي أهمية هذه “الاتفاقات التوريدية” في كون الكويت ليست دولة منتجة غذائياً، ومخازينها قد تختل في حال عدم استمرار تدفق التوريد مستقبلاً، ومع اتفاقات كهذه سنضمن روافد استراتيجية لن تشكل معها العمالة عبئاً غذائياً يضغط على المخزون الغذائي العام.
6. اشتراط توريد اجهزة تنفس صناعي وكوادر طبية مساندة، ترسلها كل دولة بحسب عدد إصابات جاليتها في الكويت، حتى لا تضغط إصابات جاليتها على النظام الصحي الكويتي فينهار ويعم الضرر جميع فئات المجتمع بما في ذلك أبناء جالية الدولة ذات الصلة.
سؤال من وراء القصد:
الإخوة معهد الأبحاث العلمية، لهذا أنتم موجودون!
فما هي الأبحاث العلمية التي قمتم بإعدادها إزاء جائحة كورونا ؟ وماهي النتائج التي خلصتم إليها علمياً ليسترشد بنتائجها الداخل والخارج، خصوصاً وأن الوباء مستجد وينقص العالم عنه وعن تطوراته التي طرأت في الكويت كثير من المعلومات التي قد تكون سبباً في إرشاد المختبرات العالمية القائمة على إعداد لقاحات وعلاجات لهذا الوباء.
••
عبد الله خالد الغانم – كاتب في صحيفة الإرادة
Twitter: @akalghanim11
