عبدالصمد : خيارات متعددة لزيادة الاحتياطي العام بدلاً من مشروع الاقتراض

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد إنه تم تكليف مجلس الأمة بمتابعة الإجراءات الحكومية في ترشيد الإنفاق العام وحماية الاستثمارات العامة والصناديق السيادية والتعديلات اللازمة على الميزانية العامة للدولة واحتياطيات الدولة للسنة المالية 2018 / 2019.

وأضاف عبدالصمد في تصريح صحافي اليوم أن ما نشر عن رفض اللجنة حضور وزير المالية براك الشيتان اجتماع اللجنة هو عار عن الصحة تماما، لأن الاجتماع كان مخصصا للاختصاصيين الماليين وعلى ضوئه يتم تحديد اجتماع للوزراء المعنيين لكي تتم مناقشة المواضيع المطروحة في هذا الاجتماع.

وأضاف أن اللجنة ناقشت قانون الدين العام ذا العشرين ملياراً، كأحد الخيارات لدعم السيولة في الاحتياطي العام الذي هو المصدر الرئيسي لسد عجوزات الميزانية على مدى السنوات السابقة، كما ناقشت اللجنة خيارات أخرى.

وكشف عن أن الحكومة كانت مصرة على هذا القانون على اعتبار ان الاحتياطي العام جزء منه سيولة وجزء آخر أصول ثابتة ومن الصعب وفق كلام الحكومة تسييل هذه الأصول، لافتاً إلى أن الخيار الحكومي لنا تحفظات عليه.

وقال عبدالصمد إن اللجنة طرحت خيارات أخرى لدعم السيولة في الاحتياطي العام وهي خيارات متاحة وقابلة للدراسة ومن ضمنها توقيف تحويل ال10 % من إيرادات الميزانية إلى احتياطي الأجيال القادمة التي تحول سنوياً، مشيراً إلى أنه خلال 5 سنوات سابقة تم تحويل 12 مليار دينار من إيرادات الميزانية فبدلا من أن تحول إلى الاحتياطي العام حولت إلى احتياطي الأجيال القادمة وهذا أثر على سيولة الاحتياطي العام.

وأضاف أنه من ضمن الخيارات المتاحة تحويل الأرباح المحتجزة لدى بعض المؤسسات المستقلة، وهناك أرباح محتجزة ومبالغ لا بأس بها تحتفظ بها المؤسسات المستقلة ولا تستخدمها في مشاريع إنشائية تتعلق بعملها، بل تستخدمها في سندات وأرباح لتجميل وزيادة أرباحها، ومن المفترض ان تستخدمها في مشاريعها الإنتاجية ومنها مؤسسة الموانئ ومؤسسة البترول ولديها أرباح محتجزة يجب تحويلها إلى الاحتياطي العام.

وبين عبد الصمد أن أرباح هذه الجهات لا تستخدم وليس لها حاجة، ومن ضمن الخيارات أيضاً مساهمة البنك المركزي حسب قانونه في إقراض الحكومة بمبالغ تساهم في دعم سيولة الاحتياطي العام، وفق المادة 36 من قانون البنك المركزي فمن الممكن إقراض الحكومة مبلغ مليار ونصف المليار دينار.
وأضاف أنه من الخيارات المطروحة أيضا مساهمة صندوق التنمية الاقتصادية وفق قانونه في اقراض الحكومة للمشروعات الإسكانية في حدود 25% من رأسماله، فبدلا من تحمل الحكومة تكلفة المشروعات الإسكانية فليتحملها صندوق التنمية.

وأوضح أن مثل هذه الخيارات من شأنها أن تخفف الأعباء عن الميزانية العامة للدولة وتقلل نفقاتها، مضيفا أن هناك خياراً آخر هو أن احتياطي الأجيال القادمة يشتري الأصول الثابتة ذات القيمة المنخفضة في ظل هذه الظروف الاستثنائية من الاحتياطي العام، وليس شراء أو تحويلاً بل يشتري احتياطي الأجيال القادمة هذه الأصول وتحول من ملكية الاحتياطي العام إلى احتياطي الأجيال القادمة.

وأكد أن هذه الخيارات تزيد السيولة لدى الاحتياطي العام ومن الممكن أن تمول عجز الميزانية، ومن ضمن الخيارات أيضاً ترشيد الإنفاق في الميزانية في ظل هذا الظرف الاستثنائي، مثل إعادة النظر في أولوية المشروعات الإنشائية، وتأجيل غير الضروري منها او تأجيل ما يصعب تنفيذه منها في ظل الظروف الحالية.

وقال إن هناك مشاريع غير مهمة، لافتاً إلى أن الديوان الأميري يقوم بتنفيذ المرحلة الثالثة من حديقة الشهيد، وهي مشروعات مبالغ في تكاليفها، نعم هي تنجز في أوقات أقل لكن مبالغ في تكاليف إنشائها، وإعادة النظر في مشاريع التسليح.
وأشار إلى أن هناك قانون التسليح بنحو 3 مليارات، من الممكن تأجيله لأن هناك أولويات أهم منه على الأقل في ظل هذه الظروف.

وكذلك دراسة التكاليف المستردة من الحكومة إلى مؤسسة البترول، التي عندما تقوم بالإنتاج فهناك تكلفة لإنتاج البرميل، وهذه التكلفة تقوم مؤسسة البترول باستردادها من الحكومة وليس من ميزانية المؤسسة سواء تكاليف مستردة أو فوائد مستردة، لافتا إلى أن هناك في السنة المالية السابقة تكاليف مستردة من الحكومة إلى مؤسسة البترول بلغت قيمتها 3 مليارات و750 مليون دينار.

وبين أن “هذا الأمر يستدعي إعادة النظر في تكلفة البرميل إذا إن الحكومة منذ فترة كلفت ديوان المحاسبة بضرورة إعادة النظر والتحقيق في تكلفة البرميل التي تستردها المؤسسة من الحكومة ونعتبرها عالية”.

وقال “إن تكلفة بعض الأنشطة في مستشفى الأحمدي تدخل ضمن تكلفة البرميل، وهذه الأمور نعتقدها تجميلاً لميزانية مؤسسة البترول، ونعاني منذ فترة من المؤسسة وأجبرنا على تحويل من 7 إلى 9 مليارات إلى هيئة الاستثمار بمسمى محفظة وزير المالية والتي كانت المؤسسة هي التي تستثمرها في سندات وأسواق عالمية وغيره”.

ولفت إلى أنه كانت هناك بعض المشروعات كانت تخسر المؤسسة مثل شركة المشروعات الاستكشافية (كوفيك) وأدت لخسائر متراكمة وأيضا مصفاة فيتنام.

وخلص عبدالصمد إلى ضرورة إعادة النظر في العلاقة بين مؤسسة البترول وبين الحكومة، مشيرا إلى أن هناك أموالا تخسرها الحكومة ويجب ترشيدها في مؤسسة البترول.
وأضاف أنه من ضمن الخيارات التي طرحت إعادة النظر في مشروعات الـ”BOT “التي توقفت لأمور سلبية والتي تعطى للقطاع الخاص للمشاركة في الإصلاح الاقتصادي.

وأكد عبدالصمد أن هذا الوضع الاستثنائي يجب أن يستثمر في اتخاذ حزمة من الإصلاحات، سواء على مستوى الميزانية أو على المالية العامة وفقاً لخطة مدروسة، لأن هناك تخوفاً من الأعضاء في اللجنة أو خارجها من القانون الذي أرسلته الحكومة إلى المجلس.

وبين أنه إذا تم إقرار هذا المشروع فسيتم تجاهل هذه الإصلاحات، إضافة إلى التوجيه غير السليم لهذه المبالغ المطلوبة في حين أن لدينا أفكارا عديدة من الممكن أن تساهم في دعم الاحتياطي العام.
وقال إن كل ما تم الإشارة إليه سبق أن تناقشنا فيه مع الحكومة الحالية أو السابقة ولم يتم اتخاذ الإجراء الصحيح فيه.

وأكد أنه “مازالت وكالات التصنيف تعتبر الكويت مستقرة مالياً وهذا يعني أنه لا داعي للهلع أو الجزع، نعم للاحتياط والترشيد وحسن التخطيط والإصلاحات المالية، كل ذلك أمر مطلوب ومشروع”.