«المركزي» يرفع الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل

رفع بنك الكويت المركزي، الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل المقرر وفق تعليماته في 15 مارس 2016 من 90 إلى 100 في المئة، وأدخل في تعميم للبنوك حصلت «الراي» على نسخة منه، تعديلات على تعليماته في شأن معيار كفاية رأس المال «بازل 3»، عبر الإفراج عن المصدة الراسمالية التحوطية والبالغة 2.5 في المئة من الأصول المرجحة بالمخاطر على شكل حقوق مساهمين، بحيث تخفض متطلبات قاعدة رأس المال بمفهومه الشامل.
وخفض «المركزي» الحد الادنى لمتطلبات رأس المال بمفهومه الشامل (CET1+AT1+T2) من 13 إلى 10.5 في المئة، والحد الأدنى لرأس المال الأساسي (CET1+AT1) من 11 إلى 8.5 في المئة، والحد الأدنى من حقوق المساهمين (CET1) من 9.5 إلى 7 في المئة.
وأتى ذلك إلى جانب خفض وزن مخاطر محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 75 إلى 25 في المئة، مع توحيد تعريفها، ليكون وفقاً للتعريف الوارد في القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمعدل بالقانون رقم 14 لسمة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
وعدّل البنك أيضاً القواعد الاسترشادية الصادرة في 1 يناير 2005، في شأن استثناء أي عميل من الحدود القصوى المقررة للتركز الائتماني والتمويلي، والقواعد التي تؤخذ في الاعتبار لدى دراسة طلبات الاستثناء لتشمل المشاريع الاقتصادية المهمة، والتي يترتب على دعمها تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.
وعدل «المركزي» أيضاً تعليمات ضوابط التمويل الممنوع للعملاء الأفراد، لشراء أو تطوير العقارات الواقعة في مناطق السكن الخاص والسكن النموذجي الصادرة في 13 دبسمبر 2013، عبر زيادة حجم التمويل الممنوح إلى قيمة العقار أو تكلفة التطوير، ليشمل ذلك رفع تمويل شراء أرض فضاء من 50 إلى 60 في المئة، وتمويل عقار قائم من 60 إلى 70 في المئة، وتمويل البناء فقط من 70 إلى 80 في المئة.
وعلى صعيد معايير السيولة، تضمن تعميم «المركزي» خفض الحد الأدنى المقرر وفق تعليماته الصادرة في 23 ديسمبر 2014 في شأن معيار تغطية السيولة من 100 إلى 80 في لمئة، وخفض الحد الأدنى المقرر في شأن معيار صافي التمويل المستقر من 100 إلى 80 في المئة.
ويأتي ذلك إلى جانب خفض الحد الادنى في شأن نسبة السيولة الرقابية من 18 إلى 15 في المئة، ورفع الحد الأقصى للفجوة التراكمية السالبة وفق تعليمات «المركزي» الصادرة للبنوك التقليدية في 14 أكتوبر 1997، والبنوك الإسلامية في 3 نوفمبر 2003 والمعدلة في 6 يونيو 2004، لتصبح 7 أيام وأقل بالنسبة للحد الأقصى للفجوة التراكمية السالبة من 10 إلى 20 في المئة، وشهر فأقل من 20 إلى 30 في المئة، و3 أشهر فأقل من 30 إلى 40 في المئة، و6 أشهر فأقل من 40 إلى 50 في المئة

«المركزي» عدل تعليماته الرقابية وأدوات سياسة التحوط الكلي، اليوم الخميس، لمساعدة البنوك في هذه الظروف على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد وتحفيزها على تقديم مزيد من القروض والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء المتأثرين من الأزمة، والذين هم بحاجة إلى سيولة تمكنهم من مواصلة نشاطهم دون توقف في ظل هذه الظروف، تجنباً لتحول الصعوبات التي يواجهها العملاء من نقص في السيولة إلى مشاكل طويلة الأجل تؤثر على ملاءتهم المالية.
جاء ذلك في تصريح لمحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل أشار فيه إلى ما يتمتع به القطاع المصرفي الكويتي من أوضاع قوية تعكسها مؤشرات السلامة المالية للبنوك الكويتية التي تتخطى المعدلات العالمية، بفضل السياسات التحوطية الحصيفة التي تبناها بنك الكويت المركزي منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 تحسبًا لمواجهة مثل هذه الظروف التي تمر بنا اليوم، مما أدى إلى بناء رصيد قوي ومتين من القواعد الرأسمالية والمخصصات الاحترازية والمصدات التحوطية، وبما يؤهل القطاع المصرفي اليوم للاستمرار في أداء دور فعال لدعم الاقتصاد الوطني في الظروف الراهنة.
وأوضح أن التعليمات التي أصدرها بنك الكويت المركزي للبنوك شملت خفض معايير السيولة المطبقة على البنوك مثل معيار تغطية السيولة، ومعيار صافي التمويل المستقر، ونسبة السيولة الرقابية، إلى جانب رفع الحدود القصوى للفجوات التراكمية في نظام السيولة، ورفع الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل.
وقال الهاشل إنه حرصًا على توفير مزيد من الدعم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فقد تم خفض أوزان مخاطر الائتمان لمحفظة هذه المشاريع من 75 في المئة إلى 25 في المئة لغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال، بهدف تحفيز القطاع المصرفي على تقديم مزيد من التمويل لهذا القطاع الحيوي والهام. إضافة إلى ذلك سمحت تعليمات بنك الكويت المركزي للبنوك بالإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية ضمن قاعدة رأس المال بما يخفض المتطلبات الرأسمالية. وكذلك وعلى صعيد القروض الموجهة لشراء أو تطوير عقارات السكن الخاص والنموذجي فقد شمل التعديل زيادة النسبة المسموح بها للتمويل الممنوح إلى قيمة العقار أو تكلفة التطوير.
وأكد أن حزمة الإجراءات التي يطبقها بنك الكويت المركزي تهدف إلى دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، والمشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، والمتضررين من أفراد ومشاريع صغيرة ومتوسطة وشركات، ومساعدتها على تخطي الظروف الراهنة.
واختتم المحافظ تصريحه بالإشارة إلى أن بنك الكويت المركزي سيواصل متابعته الحثيثة للقطاع المصرفي للتأكد من الاستفادة من هذه الحزمة التحفيزية بما يحقق الغرض المستهدف منها، وقيام البنوك بدور فعال في هذه الظروف الضاغطة لتوفير السيولة للقطاعات الاقتصادية المنتجة، ولن يتوانى عن اتخاذ مزيد من الإجراءات بما يلبي المصلحة العليا للاقتصاد الوطني.