«الجمعية الاقتصادية» تدعم إنشاء صندوق التكافل الاقتصادي

استكمالا لدور الجمعية الاقتصادية الكويتية بعد التوصيات التي تقدمت بها للحكومية ممثلة باللجنة الوزارية برئاسة وزير التجارة والصناعة خالد الروضان لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة تفشي فيروس كورونا، ولإيمانها الكامل بضرورة سرعه تطبيق إجراءات الحزمة الاقتصادية لدعم أصحاب الأعمال المتضررة أعمالهم، قال رئيس الجمعية مهند الصانع انه تقديرا للجهود التشريعية للاقتراح بقانون المقدم من د.بدر الملا بشأن إنشاء صندوق التكافل الاقتصادي وتماشيا مع ما جاء بالتوصيات المقدمة سنقوم بدعم المقترح والتنسيق مع أعضاء مجلس الأمة لتنبي القانون الذي يعطي حلا لمشكلة التكاليف المالية الثابتة في ظل عدم وجود إيرادات للمبادرين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات وأصحاب المهن.

يذكر أن الجمعية أعلنت عن توصياتها لدعم الاقتصاد الوطني والتي تشمل:

٭ تأسيس صندوق دعم القطاع الخاص موجه لعدة قطاعات رئيسية.

٭ سرعة إصدار تشريع يجيز للحكومة إصدار سندات والاقتراض من (السوق المحلي – الأسواق الدولية).

٭ تعديل في بنود الميزانية العامة وإعادة توجيه المبالغ الموجهة من الانفاق الاستثماري إلى صندوق دعم القطاع الخاص.

٭ تقليل ميزانيات بعض وزارات الدولة.

٭ إعفاء من الرسوم والخدمات العامة المقدمة من الدولة للمواطنين والقطاع الخاص (كهرباء وماء ـ أملاك الدولة ـ رسوم جمركية… الخ).

٭ قيام البنك المركزي بتوجيه البنوك لإعادة جدولة القروض للشركات.

٭ دعم الرواتب والإيجارات المدفوعة من قبل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، المتضررة من الأزمة الصحية.

٭ تأجيل أقساط قروض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة (البنك الصناعي ـ الصندوق الوطني).

٭ منح قرض حسن لأصحاب الأعمال التي تعثرت جراء الأزمة الصحية المتعثرة لآجال ميسرة، مع إمكانية إعطاء حوافز السداد المبكر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

٭ دعم السيولة في البورصة من خلال المحفظة الوطنية.

٭ دعم المسرّحين من القطاع الخاص.