«الوطني»: 4 عوامل تدعم نمو الاقتصاد في 2020

السياسة النقدية الحصيفة، ومتانة القطاع الاستهلاكي، ونمو الوظائف، وزيادة الانفاق الحكومي، عناصر يضعها بنك الكويت الوطني في الاعتبار لتأكيد نظرته الإيجابية للنشاط الاقتصادي في الكويت هذا العام.
البنك الذي يتمتع بحضور محلي وإقليمي ودولي واسع، يؤكد في دراسته للواقع الاقتصادي، أن الإنفاق الاستهلاكي سيحافظ على الزخم الإيجابي بفضل النمو القوي للوظائف، وسط توقعات بمواصلة استقرار أداء سوق العقار في العام بدعم من قطاعي السكني والاستثماري، فضلاً عن استبعاد حدوث موجة من الضغوط التضخمية بفضل قوة واستقرار الدينار.
وشدد البنك في الوقت نفسه على أن السياسات النقدية ستظل داعمة للاقتصاد، وستحافظ على مستويات التضخم تحت السيطرة، مبيناً أن تنويع القاعدة الاقتصادية يوفر المزيد من الحماية ضد أي صدمات خارجية
وتوقع «الوطني» أن يظل الأداء الاقتصادي في الكويت معتدلاً في العام 2020، وأن يبقى النمو غير النفطي قريباً من مستوى 2.59 في المئة المقدر للعام 2019، وبالقرب من المتوسط المسجل لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة.
ورجح البنك أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.8 في المئة مقابل 0 في المئة عام 2019، مع زيادة مساهمة القطاع النفطي مقارنة بأداء العام الماضي، على الرغم من تقليص «أوبك» وحلفائها لحصص الإنتاج اعتباراً من يناير.
وبين البنك في تقريره الاقتصادي أنه هناك عدداً من العوامل، التي ستساهم في تعزيز معدلات النمو في العام 2020، ومن ضمنها تنامي معدلات الإنفاق الاستهلاكي، والنمو القوي للوظائف وتبني السياسة النقدية التيسيرية.
وتابع أنه رغم تراجع مستويات الإنفاق الرأسمالي، دون المستوى المحدد في الميزانية على مدار السنوات القليلة الماضية، إلا أن هناك مجالاً لزيادته هذا العام نظراً للتراكم الحالي الذي يشهده اسناد المشاريع التنموية وتخطيط الحكومة، لتدشين أحدث خططها الخمسية ما بين 2020/‏‏‏ 2021 إلى 2024/‏‏‏ 2025.
وذكر التقرير أنه رغم استمرار تحسن العوامل الدورية، إلا أن النمو مازال ضعيفاً مقارنة بالدورات السابقة، بالإضافة إلى تزايد التحديات الاقتصادية الناتجة عن تراجع أسعار النفط لفترة متواصلة.
واعتبر أنه ما لم ترتفع أسعار النفط فوق مستوى 70 دولاراً للبرميل، فقد تسجل الميزانية العمومية للدولة عجزاً مالياً للعام السادس على التوالي في السنة المالية 2020/‏‏‏ 2021، بما يؤدي إلى استمرار انخفاض الأصول المالية لصندوق الاحتياطي العام بغياب إقرار قانون الدين الجديد.
وبين أنه في الوقت الحالي، تساهم الاحتياطيات المالية المرتفعة التي تتمتع بها الكويت، في توفير الحماية اللازمة لها ضد الصدمات الخارجية الكبرى، إلا أنه وسعياً للحفاظ على موارد صندوق الأجيال المقبلة وتنميتها، يستلزم الأمر تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي للحد من مواطن الضعف المالي وتنويع القاعدة الاقتصادية، وإيرادات الميزانية وضمان معدلات نمو أسرع على المدى الطويل.

اتفاقية «أوبك»
ورجح التقرير أن تتراوح أسعار النفط ما بين 60 و65 دولاراً للبرميل خلال العام 2020، مقابل متوسط العام الماضي البالغ 64 دولاراً للبرميل.
ونوه بأنه في حين تزايدت معنويات التفاؤل بشأن تحسن آفاق الاقتصاد العالمي، على خلفية التوصل للمرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلا أن تزايد الإمدادات من خارج «أوبك»، بصدارة إنتاج النفط الصخري الأميركي، سيتجاوز بكل تأكيد مستويات نمو الطلب على النفط في النصف الأول من العام، ومن ثم سيستمر ارتفاع مخزونات الخام العالمية حتى بعد اتفاق المنظمة وحلفائها على خفض الإنتاج بواقع 0.5 مليون برميل يومياً خلال الربع الأول من العام، وربما لفترة أطول من ذلك.
وأفاد التقرير بأن الكويت ستقوم بخفض انتاجها إلى 2.67 مليون برميل يومياً، في إطار التزامها ببنود الاتفاقية، مقابل متوسط انتاجها في السابق بمعدل 2.69 برميل يومياً في المتوسط في العام 2019 و2.75 مليون برميل يومياً في العام 2018.
وذكر أنه خلال العام الماضي تمكنت الكويت من تسجيل أحد أفضل معدلات الالتزام، بخفض حصص الإنتاج بنسبة 143 في المئة على مستوى منتجي «أوبك»، كما يعتبر توصلها أخيراً إلى اتفاق مع السعودية لإعادة إنتاج النفط من المنطقة المحايدة بمعدل 500 ألف برميل يومياً، والتي يتم تقاسمها بالتساوي بين البلدين، من الخطوات الجيدة التي ستساهم في تعزيز القطاع النفطي الكويتي.
وكشف أنه من جهة أخرى، حققت الكويت أيضاً إنجازات هائلة، على صعيد زيادة إنتاج الغاز غير المصاحب من حقولها الشمالية بمكامن العصر الجوراسي، إلى نحو 0.5 مليار قدم مكعب يومياً.
وأضاف أنه على صعيد قطاع التكرير، فإنه مع قرب الانتهاء من مشروع الوقود البيئي النظيف بقيمة 3.8 مليار دينار، فإنه بإمكان الكويت الاستفادة من زيادة كميات المنتجات البترولية منخفضة الكبريت خلال العام الحالي.

سقف محدود
وكشف التقرير أنه فقاً للتوقعات، فمن المقرر أن يتسع مستوى العجز في موازنة السنة المالية 2019/‏‏‏ 2020، إلى 3.3 مليار دينار، أو 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل استقطاع مخصصات لصالح صندوق الأجيال المقبلة، ليرتفع بذلك عن مستوى العجز المسجل في ميزانية العام السابق والبالغ قيمته 1.3 مليار دينار أو 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وعزا هذا الفارق إلى تراجع أسعار النفط بنسبة 10 في المئة تقريباً، وتراجع الإنتاج النفطي إلى جانب ارتفاع مستويات الإنفاق، في وقت سيرتفع مستوى العجز إلى ملياري دينار أو 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد خصم مخصصات صندوق الأجيال القادمة.
وبين التقرير أنه في ظل غياب قانون الدين الجديد، سيتم تمويل هذا العجز من صندوق الاحتياطي العام الذي شهد عمليات سحب كبيرة على مدار السنوات الأخيرة، بما أدى إلى تقلص قيمة أصوله المتبقية إلى نحو 21 مليار دينار، مع توافر نحو 8 إلى 9 مليارات دينار نقداً في سبتمبر 2019.
وأكد التقرير أن الضغوط المالية قد تستمر خلال العام المقبل، إذ ان مسودة موازنة 2020/‏‏‏ 2021 تتوقع أن يتسع مستوى العجز إلى 7.7 مليار دينار، قبل الاستقطاعات لحساب صندوق الأجيال القادمة (9.2 مليار دينار بعد الاستقطاعات)، ما يعد ثاني أعلى مستوى عجز تسجله الميزانية العامة في تاريخ الكويت.
وذكر أن هذا الأمر إلى افتراض سعر متحفظ للنفط عند مستوى 55 دولاراً للبرميل، في وقت لم يتغير مستوى النفقات العامة عن العام السابق.
ورجح تسجيل عجز مالي بمستوى أقل بما يقارب 4 مليارات دينار قبل الاستقطاعات، بافتراض بلوغ سعر النفط 60 دولاراً للبرميل، وتقليص النفقات إلى مستويات أدنى من تقديرات الموازنة تماشياً مع السنوات السابقة.
وأشار إلى أن الميزانية لا تتضمن إيرادات الاستثمار الخاصة بصندوق الثروة السيادية، والذي يشكل أكثر من 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مبيناً أن إعادة استثمار العائدات في صندوق الاحتياطي العام سيساهم في زيادة تراكم الاحتياطيات، وتوليد عائدات أعلى في المستقبل وتحسين ثروات الأجيال المقبلة.

متانة الاستهلاك
وتوقع التقرير أن يحافظ قطاع الإنفاق الاستهلاكي على زخمه الإيجابي خلال 2020، بفضل النمو القوي للوظائف على مستوى المواطنين الكويتيين، والاستقرار النسبي لمناخ الاقتصاد الكلي، متابعاً أنه كما بنهاية النصف الأول من العام 2019، ظل معدل نمو الوظائف بين الكويتيين ثابتاً عند مستوى 3.5 في المئة على أساس سنوي على خلفية الوظائف الحكومية بصفة رئيسية.
ورجح أن تساهم تلك العوامل في تعويض النقص المستمر في نمو الأجور، واستقرار معدلات النمو السكاني، على خلفية تباطؤ معدلات توظيف الوافدين.
وبين التقرير أنه من جهة أخرى، أظهرت أحدث البيانات تباطؤ معدل توظيف العمالة الوافدة من 4.3 في المئة عام 2018 إلى 3.7 في المئة بنهاية يونيو 2019، إلا أنه إذا تم استبعاد العمالة المنزلية فسيتراجع هذا الرقم إلى مستويات أدنى من ذلك.
وكشف التقرير أنه في غضون ذلك ارتفعت قيمة معاملات نقاط البيع، والتي تعد من أحد اهم المؤشرات القوية للنشاط الاستهلاكي، والمشتريات عبر الإنترنت، ومعاملات أجهزة السحب الآلي، وحققت نمواً قوياً بلغ في المتوسط 9.8 في المئة على أساس سنوي في العام 2019، أي أقل قليلاً من المتوسط الذي سجل عام 2018 بنسبة 11.6 في المئة.
ويأتي ذلك في وقت تشير التوقعات إلى أن النمو سيظل قوياً ويبلغ في المتوسط 10 في المئة عام 2020 بدعم من النمو القوي للإنفاق عبر الانترنت.

ضعف المشاريع
وذكر التقرير أنه خلال 2019، بلغت قيمة المشاريع التي تم إسنادها 1.1 مليار دينار، ما يعد أدنى المستويات المسجلة تاريخياً، مقابل التخطيط لإسناد مشاريع بقيمة 4.4 مليار دينار.
وعزا ذلك الأمر إلى حد كبير إلى التأخيرات الناتجة بشكل رئيسي، عن مفاوضات العطاءات المطولة والصعوبات الفنية المختلفة، لا سيما في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص المليء بالتحديات. وتابع أن معدل اسناد مشاريع قطاع النقل كان هو الأدنى في العام 2019، إذ لم تتخط قيمة المشروعات التي أسندت ضمن القطاع 147 مليون دينار فقط، تبعه قطاع الكهرباء والمياه بقيمة 220 مليون دينار.
وذكر أنه في المقابل، شهد قطاع البناء والتشييد أداءً قوياً نسبياً، إذ تم إسناد مشاريع بقيمة تصل إلى نحو 500 مليون دينار، بما يقارب نصف قيمة كافة المشاريع التي تم اسنادها خلال العام 2018.
وأفاد التقرير أنه وفقاً لمجلة «ميد»، فقد تم التخطيط لتنفيذ مشاريع بقيمة تصل إلى 8 مليارات دينار في العام 2020، ومعظمها ضمن قطاع البتروكيماويات.
وبين أنه بالنظر إلى الاتجاهات الحديثة، يعتبر هذا الهدف طموحاً للغاية، وسينتهي به الأمر على الأرجح عند مستوى أقل من ذلك بكثير.
ولاحظ أن جزءاً كبيراً من قيمة المشاريع المتوقع إسنادها خلال العام 2020، يعود إلى مشروع مجمع «الزور للبتروكيماويات» التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك»، المرتقب طرحه في الربع الرابع من العام 2020، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 2.8 مليار دينار، إلى جانب عدد من المشاريع الكبرى الأخرى ضمن قطاع الطاقة، بما في ذلك مشروعي محطة الدبدبة للطاقة الشمسية ومحطة خيران الذي تقوم بتنفيذهما هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء بقيمة إجمالية تصل إلى 260 مليون دينار، و1.1 مليار دينار على التوالي.

تباين الأسعار
وأشار التقرير إلى استقرار اداء سوق العقار في 2019، إذ حافظ على مستويات 2018 تقريباً من حيث المبيعات وعدد الصفقات.
وبلغت المبيعات العقارية 3.2 مليار دينار، مقابل 3.4 مليار دينار عام 2018، على خلفية الأداء الجيد لقطاع العقار السكني (1.5 مليار دينار)، تبعه قطاع العقار الاستثماري (1.1 مليار دينار)، ثم قطاع العقار التجاري (0.6 مليون دينار).
وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الصفقات بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي إلى 6612 صفقة، على خلفية الانتعاش الهائل الذي شهده النشاط السكني والتجاري.
وكشف أن اتجاهات الأسعار كانت متباينة في شهر أكتوبر، موضحاً أن ذلك يأتي في الوقت الذي شهد فيه قطاع العقار السكني مكاسب قوية في العام 2019.
ولفت إلى تسجيل مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المنازل، نموا بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي، منوهاً بأن تزايد العرض وتراجع الطلب ساهما في الضغط على أسعار الشقق السكنية، وأديا إلى انخفاضها بنسبة 4 في المئة.
وأكد أنه على الرغم من ذلك، فإنه في ظل استقرار الأسعار والإيجارات على مدار الأشهر الأخيرة وتحسن معدلات النمو الاقتصادي بوتيرة معتدلة، يُتوقع أن يشهد القطاعان اداءً ثابتاً إلى حد ما خلال العام 2020.

التضخم… منخفض
وأوضح التقرير أن معدل التضخم بلغ 1.1 في المئة عام 2019، مرتفعاً من مستوى 0.6 في المئة عام 2018.
وأضاف أن الارتفاع واسع النطاق كان عبر مجموعة من القطاعات، بما في ذلك المواد الغذائية والملابس والأحذية والنقل.
وكشف أنه في الوقت نفسه، واصلت الإيجارات السكنية تراجعها إلى 0.8 في المئة، مقابل 1.1 في المئة عام 2018، إلا أنها ظلت مستقرة خلال الأشهر السبعة الأخيرة، في إشارة إلى إمكانية انحسار الضغوط التي دفعت التضخم إلى التراجع.
وأظهر ارتفاع معدل التضخم الأساسي بمعدل 2.4 في المئة بالمتوسط خلال العام 2019، مقابل 1.9 في المئة لعام 2018، إذ بلغ 3 في المئة خلال ديسمبر الماضي.
ورجح أن يرتفع معدل التضخم في العام 2020، وأن يظل عند مستويات منخفضة بالقرب من 1.5 أو 2 في المئة بظل الاستقرار النسبي للإيجارات السكنية، وإن كان تأثيرها مازال واضحاً على معدل التضخم الاساسي.
واستبعد التقرير على الرغم من الارتفاع الذي شهده التضخم الأساسي أخيراً، حدوث موجة متواصلة من الضغوط التضخمية، نظراً لتوافر عدد من العوامل، ومن ضمنها تواضع معدلات النمو الاقتصادي ونمو الائتمان بوتيرة معتدلة والقوة والاستقرار الذي يتميز بهما الدينار حيث يؤدي انخفاض أسعار الواردات إلى تقليص الضغوط على أسعار الجملة المحلية، مرجحاً أن يبقى معدل التضخم الأساسي عند مستوى يقارب 2 و2.5 في المئة عام 2020.

نمو الائتمان
ورجح التقرير أن تظل السياسات النقدية في 2020، داعمة لنمو الائتمان والاقتصاد مع الحفاظ على مستويات التضخم تحت السيطرة.
وأضاف التقرير أنه من المقرر أن تظل أسعار الفائدة ثابتة بصفة عامة، مستندة في ذلك على آراء إجماع المحللين التي تؤيد إبقاء الاحتياطي الفيديرالي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في العام 2020.
وتابع أنه نظراً لأنه من المتوقع أن تظل فروق أسعار الفائدة والسيولة المصرفية مستقرة على نطاق واسع، فلذا لا يتوقع أن تشهد معدلات الفائدة على القروض والودائع، تحركات جوهرية هذا العام.
وبين أنه حتى بافتراض قيام «الفيديرالي» بتغيير أسعار الفائدة، فإن ربط الدينار بسلة من العملات بدلاً من ربطه مباشرة بالدولار، سيتيح بعض المرونة للجهات المعنية لإدارة السياسات النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة إذا اقتضى الأمر.
وأضاف أن السياسة النقدية للسنة المالية 2018-2019، أظهرت مدى الحكمة والحصافة التي صيغت على أساسها وفقاً للتقييم الدقيق للظروف الاقتصادية والائتمانية الشاملة للبلاد.
ورأى أنه من هذا المنطلق، قام بنك الكويت المركزي في العام 2019 بخفض سعر الخصم مرة واحدة فقط (بواقع 25 نقطة أساس في أكتوبر) من أصل 3 تخفيضات أقدم عليها «الفيديرالي»، كما قام برفع سعر الفائدة مرة واحدة فقط في العام 2018 في الوقت الذي قام «الفيديرالي» برفع أسعار فائدته 4 مرات.
وأشار التقرير إلى تحسن نمو الائتمان عام 2019 للسنة الرابعة على التوالي بنسبة 4.7 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر 2019، مقابل 4.2 في المئة عام 2018، و3.1 في المئة عام 2017، بدعم من الأداء الجيد للائتمان المقدم للشركات بنسبة 4.4 في المئة، والافراد بنسبة 5.2 في المئة. ويأتي ذلك في وقت ساهم القطاع العقاري في تعزيز اداء قطاع الائتمان المقدم للشركات، إذ جاءت الأنشطة الائتمانية للأفراد بصدارة قروض الاستهلاك الشخصي، التي ارتفعت 37 في المئة على أساس سنوي بنهاية نوفمبر.وتوقع أن يشهد 2020، وصول إجمالي نمو الائتمان إلى رقم متوسط في خانة الآحاد، على غرار النمو المسجل في 2019.

أسعار النفط والضغوط الجيوسياسية

أكد التقرير أنه على الرغم من أن التوقعات الاقتصادية للعام 2020 تبدو معتدلة، إلا أنه لا يمكن استبعاد التأثر بمخاطر المصادر الخارجية.
وأوضح أن تلك المخاطر تشمل تراجع أسعار النفط، وتزايد حدة التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، على الرغم من تجنب الطرفين تصعيد الموقف في وقت مبكر من العام الحالي، خصوصاً إذا انعكست الاثار السلبية لهذا الصراع على صادرات النفط.
وكشف أنه على الصعيد المحلي، سيظل بطء وتيرة الإصلاحات واستمرار العجز المالي، في التأثير على موارد صندوق الاحتياطي العام، على خلفية الأجور والدعوم، طالما ظل القطاع العام هو المصدر الرئيسي لتوظيف المواطنين، الذين تزداد أعدادهم عاماً تلو الاخر في سوق العمل.
واعتبر أن تنويع القاعدة الاقتصادية، بما في ذلك جهود الخصخصة، من شأنه توفير المزيد من الحماية ضد أي صدمات خارجية.
ويأتي ذلك في وقت تظهر النقاشات المتعلقة بالسياسات المالية، في اعقاب إصدار ميزانية 2020/2021، مدى الادراك الجيد ووعي السلطات بأهمية تطبيق عدد من الإجراءات، للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز المكانة الريادية للكويت