الرئاسة اللبنانية تعرض مسار ملفات تتعلق بالفساد أحيلت على القضاء

أصدرت الرئاسة اللبنانية، اليوم الاثنين تقريرا يعرض مسار 18 ملفا أحالها رئيس الجمهورية ميشال عون على القضاء للتحقيق فيها في اطار متابعة عمليات مكافحة الفساد.
وقالت الرئاسة في بيان ان الملفات تتضمن «ارتكابات مالية وهدرا وتزويرا وتبييض أموال اضافة الى صفقات مشبوهة تم وقفها واهمال في العمل والترويج لأدوية مزورة وعقود مصالحة مشبوهة».
وعدد البيان هذه الملفات ومن أبرزها ملفان يتعلقان بـ «استثمار وتشغيل سوق المبيعات الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي وصفقات مشبوهة في المطار».
ومن بين هذه الملفات أيضا ملف استبدال أدوية غير صالحة بأدوية مرضى السرطان في مستشفى (رفيق الحريري) في بيروت وبيعت من الغير وملف شراء 38 عقارا من قبل أحد الأشخاص في محافظة جبل لبنان الذي تبين فيه وجود «تبييض اموال وتمويل الإرهاب».
كما تضمنت الملفات «ملف هدر الاموال العمومية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وملف تلزيم ادوية لمصلحة وزارة الصحة بأسعار تثير الريبة والشك لجهة وجود هدر للأموال العامة وملف هدر الاموال العمومية في مرفأ بيروت من قبل اللجنة الموقتة لإدارة استثمار المرفأ».
كما لفت التقرير الى «ملف اخبار في شأن المخالفات في قطاع الاتصالات -شبكة الالياف الصوتية وملف احالة قضاة على المحاسبة امام محاكم الاستئناف بالإضافة الى ملف تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية احيل على المحكمة العسكرية.

وذكرت قناة (إل.بي.سي.آي) التلفزيونية اللبنانية اليوم الاثنين أن البنوك في البلاد ستعود للعمل غدا الثلاثاء بعد إغلاق دام أسبوعا.
وأغلقت البنوك في لبنان أبوابها منذ الثاني عشر من نوفمبر بسبب إضراب قال اتحاد نقابات موظفي المصارف إنه ناجم عن مخاوف أمنية لدى الموظفين الذين يخشون العملاء الذين يريدون سحب أموالهم.

وفي وقت سابق قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن لبنان أشبه بسفينة ستغرق إن لم تُتخذ الإجراءات اللازمة، وفق ما نقلت عنه صحيفة الجمهورية اللبنانية.
ونسبت الصحيفة إلى بري قوله»البلد أشبه بسفينة تغرق شيئا فشيئا، فإن لم نتخذ الإجراءات اللازمة فستغرق بكاملها”، في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية والسياسية الشديدة التي تعيشها البلاد.
وكانت صحيفة النهار اللبنانية نقلت عن بري تشبيهه لوضع الشعب اللبناني بركاب السفينة الغارقة «تيتانيك»