مجلس الأمة يناقش استجواب وزيرة «الإسكان» و«الأشغال»

يناقش مجلس الأمة الاستجواب الموجه من النائب عمر الطبطبائي لوزيرة الإسكان ووزيرة الأشغال جنان رمضان. وبعد اعتلاء الوزيرة المنصة أذن المجلس لفريقها الفني بدخول القاعة استعدادا لبدء المناقشة.
ثم أشار رئيس مجلس الأمة لمواد اللائحة التي لا تجيز الاستهجان والاستحسان في القاعة ولا تجيز مقاطعة المستجوب او الوزير أثناء المرافعة، بعد ذلك شرع النائب عمر الطبطبائي في مرافعته التي استهلها بالتاكيد على انه يمثل «صوت الشعب من أهل الكويت.. وهو الصوت الذي عجز البعض أن يسمعه وسنعمل على إسماعه إياه».
وقال: إن وزارة الأشغال عجزت عن تنفيذ مهامها لذلك تولى الديوان الأميري المشاريع المناطة بهذه الوزارة، لافتا الى ان هناك 51 مشروعا خاصة في صيانة الطرق لم تطرح منها وزارة الأشغال سوى 9 مشاريع، وأهل مدينة صباح الأحمد للأسف (عايشين في صيانة).
وأضاف: أتوقع أن الوزيرة ستقول بعد قليل عملت ونفذت لكن التقارير الفنية تثبت عكس ذلك، والتقارير الفنية تتحدث عن إهمال الوزارة وسأتحدث عن نماذج.
وأشار الى ان هناك مشروعا طرح دون تحديد تاريخ الطرح ولا أعلم السبب والآخر متأخر دون ذكر سبب التأخير، وهناك نماذج كثيرة وإذا وزارة الأشغال عاجزة عن التنفيذ كيف للوزيرة أن تقنعني او تقنع غيري أنها ستنفذ مشاريع بنى تحتية لطرق ومستشفيات؟

وأشار الطبطبائي الى ان صحيفة «ميد» ذكرت في تقرير إن الكويت بلغت المرتبة الخامسة في الدول التي لديها مشاريع معطلة.. وسؤالي الى متى سيستمر تعطيل هذه الوزيرة للمشاريع؟
وقال: صرفت وزارة الأشغال 30 بالمئة من ميزانيتها ويا سمو رئيس للوزراءقلت أنك ستحاسب المقصرين وهذه المشاريع في وزارة الأشغال متعطلة.
ولفت الى ان «أزمة الأمطار بينت عورة الحكومة والمشكلة أن الوزيرة قالت وقتها إن خلطة الأسفلت بريئة وسليمة وقبل تصريحها وقعت كتاب تغيير الخلطة، وسؤالي “تقصون على منو؟”، متابعا: ربما ان الوزيرة كانت في ذلك الوقت جديدة وتحت التمرين.. لكنها كانت عضوة لجنة تحقيق في قضية تطاير الحصى قبل توليها الوزارة أي انها تولت المنصب وهي على دراية بالقضية».

وذكر الطبطبائي: بلغت قيمة استيراد إطارات السيارات بعد الأمطار 34 مليونا و714 الفا بزيادة تقارب 5 ملايين عن معدل الاستيراد الطبيعي البالغ 30 مليونا، «شنو هالشوارع اللي تذوب بالأمطار؟ شوارع بسكوت!».
وأضاف: «رسمت الوزيرة طريقا واحدا لها بالوزارة وجعلت الحكومة تسير عليه وهو طريق الفشل»
زواوضح «وجهت سؤالا عن دور الاستشاري بشأن مشروع مطار الكويت والوزير ردت بأن لديها هيكلا إشرافيا في الوزارة ولا حاجة لعقد إشرافي.. والوزارة فشلت في الإشراف على هذا المشروع وأعطت مهندس صلاحيات جعلته يضع رأسه برأس وكيل الوزارة، فإذا اختلف المهندس مع الوكيل كيف يتم الفصل بالخلاف وكيف يمنح مهندس واحد فقط حق الإشراف على مشروع بمليار دينار؟!».

رفع استجواب الحجرف بعد صدور مرسوم استقالته

وكان المجلس رفع من جدول الأعمال الاستجواب الموجه من النائب محمد هايف لوزير المالية السابق الدكتور نايف الحجرف نظرا لصدور المرسوم باستقالة الوزير. وأكد هايف أن سحب الاستجواب بداعي استقالة الوزير لا يعني سحب المحاور وتركه هذا الاستجواب تتحمله الوزيرة العقيل وعليها الأخذ بما أثير بهذا الاستجواب وكذلك على اللجنة المالية البرلمانية الاستمرار ببتعديل القوانين بما لايخالف الشريعة الإسلامية.

مناقشة الرسائل الواردة والأسئلة البرلمانية

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم افتتح صباح اليوم جلسة المجلس العادية بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب. وبدأ المجلس بمناقشة الرسائل الواردة بعد التصديق على المضابط وتلاوة الأمين العام لمرسومي قبول استقالة وزير المالية نايف الحجرف وتعيين مريم العقيل وزيرا للمالية بالوكالة.
ووافق مجلس الأمة على رسالة من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يطلب فيها تخصيص جزءين من إحدى الجلسات المقبلة لإحاطة النواب بالخطوات التي قامت بها الحكومة لإصلاح الطرق، وتطورات مشاريع الإسكان والطلبات الإسكانية، ويكلف مكتب المجلس بتحديد الموعد.
كما وافق على رسالة من رئيس اللجنة (الصحية) يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة إعداد تقرير عن شبكات الاتصال الجديدة (5G) على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على الطلب.
ووافق المجلس على رسالة من رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تطلب فيها إحالة مشروع القانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إلى لجنة الشؤون الخارجية للاختصاص عملًا بحكم المادة (58) من اللائحة الداخلية.
ومدد مجلس الأمة تكليف اللجنة المالية بالتحقيق في التضخم الاقتصادي وغلاء الأسعار، كذلك مدد تكليفها لمدة ثلاثة أشهر في محاور استجواب وزير المالية السابق نايف الحجرف.

ثم أدى رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع اليمين الدستورية أمام المجلس، وذلك بعد صدور مرسوم تعيينه.

وقالت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة المالية بالوكالة مريم العقيل ردا على سؤال للنائب أسامة الشاهين بشأن تعطل النظم الوظيفية المتكاملة إن نظام الخدمة المتكامل قائم ومن خلال الخدمة الهاتفية يمكن للموظف الوصول لبياناته عن طريق الاتصال، أما فيما يتعلق بالنظام والربط بين الجهات الحكومية عن طريق “اونلاين” فيحتاج لوقت وهو وقت قريب ونحن في اجراءات ترسية المناقصة، مؤكدة أن إعادة النظام «اونلاين» مسألة وقت.
وأضافت العقيل إنه بالاضافة الى النظام الآلي سيتم الآن تشغيل نظام «الآب» وسيتم تطوير الخدمات وتشغيلها خلال فترة بسيطة.
وكان مقدم السؤال قال خلال الجلسة اليوم إن الرد على سؤاله فتح الباب على أسئلة جديدة حول خلل النظم الوظيفية التي لا يوجد لها عقود صيانة ولا يوجد موعد معلوم لإعادة تشغيلها، معربا عن أمله في تدارك معالجة النظم الوظيفية المتكاملة خاصة وأننا نتحدث عن حكومة إلكترونية