تحقيق أممي: الروهينغا يعيشون تحت تهديد الإبادة في بورما

حذر محققو الأمم المتحدة الاثنين من أن حوالي 600 ألف من الروهينغا الذين لا يزالون موجودين في بورما يعيشون تحت تهديد التعرض “لإبادة” مطالبين بإحالة بورما أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وفي تقرير ذكرت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول بورما بأن لديها “أسبابا مقنعة للاستخلاص بان الأدلة التي تدفع إلى الاقتناع بأن للدولة نوايا بارتكاب إبادة تعززت” منذ العام الماضي وأن “ثمة تهديدا جديا بوقوع إبادة جديدة”.

وقالت البعثة إن ذلك “من مسؤولية الدولة” ما “يعني أنه يجب إحالة ملف بورما للمحكمة الجنائية الدولية لتخلفها عن احترام تعهداتها بموجب المعاهدة حول الإبادة في 1984 إحدى الأدوات الدولية النادرة المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها”.

وأفاد المحققون الدوليون الذين لم يسمح لهم بالتوجه إلى بورما “يستمر هذا البلد في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أعمال غير إنسانية تتسبب بمعاناة كبرى واضطهاد في إطار هجوم معمم ومنهجي ضد السكان الروهينغا”.

وفر 740 ألفا من الروهينغا من ولاية راخين (غرب بورما) في أغسطس 2017 بعد قمع نفذه الجيش في بورما حيث غالبية السكان من البوذيين.

وكانت أسر بأكملها انضمت في ظروف صعبة جدا لنحو 200 ألف لاجئ تعرضوا للاضطهاد كانوا يقيمون في مخيمات في الجانب الآخر من الحدود في بنغلادش.

وبحسب محققي الأمم المتحدة “يتعرض 600 ألف شخص من أقلية الروهينغا في بورما للاضطهاد بشكل منهجي ويعيشون تحت تهديد التعرض للإبادة”، و”ظروفهم المعيشية سيئة جدا”، وتفاقمت خلال عام. وأكدوا أن “ذلك يجعل من المستحيل عودة اللاجئين الروهينغا”.

وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق مرزوقي داروسمان في بيان “التهديد بالتعرض لإبادة لا يزال يحدق بالروهينغا الذين بقوا” في بورما. وأضاف أنه قبل عام أعلنت البعثة اكتشاف “أعمال ابادة” في “عمليات تطهير” ارتكبت في 2017 أسفرت عن مقتل “آلاف الروهينغا”.

وقال كريستوفر سيدوتي أحد المحققين الأمميين “في حال لم تتخذ الأمم المتحدة والأسرة الدولية تدابير فعالة هذه المرة، فستتكرر هذه المأساة المؤلمة. على فضيحة الصمت الدولي أن تنتهي”.