عون يدعو اللبنانيين لتضحيات اقتصادية لتجنب إجراءات «قاسية»

حذر الرئيس اللبناني ميشال عون شعبه اليوم الخميس من مغبة ما يمكن أن تفرضه المؤسسات الدولية المقرضة على لبنان من خطط اقتصادية ومالية قاسية ما لم يقدم تضحيات لإنقاذ البلد من أزمته الاقتصادية.
جاءت هذه التصريحات خلال كلمة ألقاها عون بمناسبة عيد الجيش، وهي تثير على ما يبدو احتمال توجه لبنان إلى صندوق النقد الدولي لطلب المساعدة إذا فشلت جهود الحكومة في تحسين الموارد المالية للدولة بالقدر الكافي.
ويعاني لبنان من أحد أثقل معدلات الدين العام في العالم ومن انخفاض معدل النمو الاقتصادي على مدى أعوام.
وزادت الحاجة لتطبيق إصلاحات تأجلت لمدة طويلة، وذلك في ظل تباطؤ الودائع في القطاع المصرفي وهي مصدر مهم لتمويل الدولة.
وانكمشت الودائع قليلا في الشهور الخمسة الأولى من العام، كما تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي على الرغم من أنها لا تزال كبيرة نسبيا مقارنة بحجم الاقتصاد.
وقال عون إن لبنان يمر بأزمة اقتصادية ومالية واجتماعية قاسية «لكننا قادرون على تجاوزها وإنقاذ الوطن من براثنها إذا عقدنا العزم على ذلك».
وأضاف «التضحية المرحلية مطلوبة من كل اللبنانيين بدون استثناء لتنجح عملية الإنقاذ، فإن لم نضح اليوم جميعا ونرضى بالتخلي عن بعض مكتسباتنا فإننا نخاطر بفقدها كلها حين يصبح وطننا على طاولة المؤسسات الدولية المقرضة وما يمكن أن تفرضه علينا من خطط اقتصادية ومالية قاسية».
واعتمدت الحكومة اللبنانية موازنة لعام 2019 تهدف لخفض العجز كنسبة مئوية من الناتج المحلي. وقال صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي إن العجز سيكون أعلى بكثير من الهدف الذي حددته الحكومة وهو 7.6 في المئة من أكثر من 11 في المئة في عام 2018.
وشملت الميزانية إجراءات مثل تجميد التعيين الحكومي لمدة ثلاثة أعوام، لكن تم رفض أفكار أصعب مثل خفض رواتب العاملين في القطاع العام.
ويقول منتقدون للحكومة إنها تجاهلت المشكلة الرئيسية وهي الفساد.
وتشمل إجراءات خفض العجز الرئيسية زيادة الضرائب على فائدة الودائع المصرفية والسندات الحكومية وضريبة جديدة على الواردات وخطة لخفض تكاليف خدمة الدين، وإن كان لم يتضح كيفية تحقيق ذلك.

إلى ذلك عمّمت المديرية العامة للطيران المدني في لبنان على جميع شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الدولي – بيروت بضرورة المباشرة باستيفاء رسوم خروج المُسافرين على أساس تعديلاتٍ أقرّها البرلمان في قانون موازنة 2019، وتم بموجبها توسيع رقعة الرسْم الأعلى الذي كان ينطبق على الرحلات التي تتعدى 1250 كلم (كوجهةٍ نهائية لدى مغادرة الأراضي اللبنانية وفق ما أُقرّ في 2017) بحيث بات يشمل رحلات الـ 900 كلم وما بعد.
وجاء في التعميم الذي حمل الرقم 25/2: «يُطلب من جميع شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الدولي – بيروت أخْذ العلم بالتعديل الذي أقره مجلس النواب اللبناني بموجب القانون رقم 143 تاريخ 31 يوليو 2019 على القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017، حيث بات يُفرض على المسافرين بطريق الجو على الرحلات التي تتعدى مسافتها 900 كلم كوجهة نهائية (بدل 1250 كلم في القانون السابق) لدى مغادرتهم الأراضي اللبنانية رسْم خروجٍ قدْره.
– 50000 ل.ل. (نحو 33 دولاراً) على كل مسافر من الدرجة السياحية
– 110000 ل.ل (نحو 73 دولاراً) على كل مسافر من درجة رجال الأعمال.
– 150000 ل.ل (نحو 100 دولار) على كل مسافر من الدرجة الاولى.
– 300000 ل.ل (نحو 200 دولار) على كل مسافر على متن طائرة خاصة».
وأضاف التعميم: «أهمّ المطارات التي تقع ضمن شعاع 900 كلم على سبيل المثال لا الحصر هي: مطارات سورية والاردن وتركيا باستثناء مطار اسطنبول مطارات بغداد والنجف واربيل، في العراق، مطارات القاهرة، وشرم الشيخ، والاسكندرية في مصر».
وتابع: «أما الرسوم على الرحلات التي لا تتعدى 900 كلم كوجهة نهائية فهي:
– 50000 ل.ل على كل مسافر من الدرجة السياحية.
– 75000 ل.ل على كل مسافر من درجة رجال الأعمال.
– 10000 ل.ل على كل مسافر من الدرجة الأولى.
– 150000 ل.ل على كل مُسافر على متن طائرات خاصة».
وبعدما أعلنت المديرية أنه يُعمل بهذا التعميم ابتداءً من الأول من اغسطس، عادت وأوضحت أن «رسوم المغادرة الجديدة تكون سارية المفعول على بطاقات السفر التي تصدر ابتداء من تاريخ 1 اغسطس 2019»، ما يعني أن البطاقات الصادرة قبل هذا التاريخ لا يشملها هذا التدبير الجديد.