المحكمة العليا تتيح لترامب استخدام أموال الجيش لتشييد الجدار مع المكسيك

أتاحت المحكمة العليا الأميركية لإدارة الرئيس دونالد ترامب استخدام 2,5 بليون دولار من أموال وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتمويل تشييد جدار حدودي مع المكسيك. ورأى ترامب في هذا القرار “نصراً كبيراً”، يلي إعلانه إبرام اتفاق “تاريخي” مع غواتيمالا في شأن طالبي اللجوء.وكتب ترامب على “تويتر”: “نصر كبير في شأن الجدار. فوز كبير لأمن الحدود وسيادة القانون”.

وكان الرئيس الأميركي أعلن قبل شهور حال طوارئ وطنية، محاولاً تجاوز الكونغرس والحصول على الأموال للمشروع، بعد أزمة أدت إلى أطول إغلاق لمؤسسات الحكومة في تاريخ الولايات المتحدة.

لكن نحو 20 ولاية أميركية ومجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان وتجمّعات سكانية حدودية، رفعت دعاوى قضائية تعتبر إعلان الطوارئ انتهاكاً للدستور.

وأبطلت المحكمة العليا الجمعة قرار محكمة أدنى، بأصوات خمسة قضاة في مقابل أربعة، وقضت بأن الحكومة “قدّمت في هذه المرحلة” حججاً لا تتيح للجهات المدعية الطعن بتحويل الأموال، ومكّنت الرئيس من استخدام المبالغ في انتظار انتهاء الإجراءات القضائية.

وكان ترامب طلب 5,7 بليون دولار لتمويل تشييد الجدار. لكن معركة شهدت إغلاقاً للمؤسسات الفيديرالية استمر 35 يوماً، دفعه إلى توقيع قانون إنفاق يتضمّن مخصصات قيمتها 1,4 بليون دولار، لتشييد حواجز حدودية وليس جداراً.

ثم شكا من “غزو” لمجرمين ومخدرات، معلناً حال طوارئ وطنية على الحدود، ما مكّنه من إعادة تخصيص بلايين الدولارات من أموال حكومية أخرى.

ومبلغ 2,5 بليون دولار من أموال وزارة الدفاع الذي سمح به قرار المحكمة العليا، يأتي في إطار المبالغ التي أُعيد تخصيصها.

ونددت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وأبرز الأعضاء الديموقراطيين في الكونغرس، بقرار المحكمة.

وقالت بيلوسي إن ترامب تجاوز صلاحياته، من خلال تجاوزه الكونغرس لنيل التمويل، وكتبت على “تويتر”: “مؤسّسونا وضعوا ديموقراطية يحكمها الشعب – لا ملكية”.

وأسِف شومر لمسألة “غير منطقية”، معتبراً أنها “تعارض إرادة الكونغرس وصلاحيته الاستثنائية في التحكّم باستخدام الأموال”.

وتعهد اتحاد الحريات المدنية الأميركي السعي الى قرار سريع من محكمة الدائرة التاسعة، لـ “وقف ضرر وشيك لا يمكن الرجوع عنه، نتيجة جدار ترامب”.

وقال المحامي درور لادن: “ستتعرّض تجمّعات سكانية حدودية والبيئة وفصل السلطات الذي ينصّ عليه دستورنا، لضرر دائم في حال نفد ترامب بنهب أموال الجيش لتشييد جدار حدودي يكره الأجانب، رفضه الكونغرس”.

ويُعدّ قرار المحكمة العليا مكسباً ثانياً لترامب، بعد إعلانه الجمعة إبرام اتفاق “تاريخي” مع غواتيمالا في شأن طالبي اللجوء، مشدداً على انه “سيضع حداً لنشاطات المهرّبين والمتاجرين”، في اشارة الى أشخاص هرّبوا آلاف المهاجرين عبر المكسيك إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة. وأضاف: “إنهم أشخاص شريرون، مرضى ومختلون”. وتابع أن الاتفاق “سيؤمّن السلامة لطالبي اللجوء القانونيين ويوقف عمليات الاحتيال في طلبات اللجوء”.

وقال إنه سيصنّف غواتيمالا “دولة ثالثة آمنة”، ما يعني أن على المهاجرين الذين يدخلونها سعياً للوصول إلى الولايات المتحدة، طلب اللجوء فيها.

لكن وزارة الأمن الداخلي الأميركية أعلنت أن العبارة لا ترد في النصّ المتفق عليه.

وكان الرئيس الأميركي شنّ هجوماً على غواتيمالا قبل أيام، واتهمها بالترجع عن اتفاق يستهدف إبطاء تدفّق المهاجرين غير القانونيين إلى الولايات المتحدة. وهدّدها بعقوبات تشمل حظراً على السفر ورسوماً جمركية وتكبيدها كلفة “كل ما ذكر أعلاه”.

ولم يتضح كيف ينتهك الاتفاق قراراً للمحكمة الدستورية الغواتيمالية رفض فكرة اتفاق يجعل غواتيمالا “دولة ثالثة آمنة” بالنسبة الى طالبي اللجوء.

ونبّهت المنظمة غير الحكومية “لاجئون دوليون” الى أن الاتفاق يثير “قلقاً بالغاً”، معتبراً أن من شأنه “تعريض بعض أكثر الناس ضعفاً في أميركا الوسطى لأخطار ضخمة”.