في لقاء خاص | المحامي دوخي الحصبان: شبق الصدارة في المعارضة كان هدف البعض ولم يكن يعنيني
ـ لا ينكر إلا جاهل أن هناك مشكلة تمس الكثير من البيوت الكويتية وهي مشكلة القروض.
ـ القروض تحل تحت سقف الدستور والقانون وإلا لا سبيل لحلها.
ـ الحراك الشبابي ينتظر المناسبة الأنسب لينطلق دون تبعية لأحد.
ـ بعض من تصدر مشهد المعارضة كان طارئاً علينا كمعارضين مبدئيين ولم نقصيه بل فرحنا به.
ـ أعلنت في المسيرات بأنني من دعاة الصوت الواحد.
ـ نحمد الله أننا في بلد أشد معارض فيه متمسك بالنظام.
ـ من الذي يجب أن يساءل وطنياً وشعبياً وسياسياً وأخلاقياً حال عودة المقاطعين للمشاركة؟
ـ شبق الصدارة في المعارضة كان هدف البعض ولم يكن يعنيني.
ـ البعض له مآرب مرحلية في المعارضة.
المحامي دوخي الحصبان وهو محامي قد عرف عنه دخوله في المجال السياسي وله آراؤه السياسية التي يتفق معه البعض بها ويختلف الآخر، شارك في الكثير من الندوات السياسية والاجتماعية وقد كان حوارنا معه كالتالي:
*في البداية نرحب بالمحامي دوخي الحصبان في قناة وصحيفة الإرادة الإلكترونية؟
ـ الله يحييكم وهذه الساعة المباركة.
*المحامي دوخي الحصبان رأينا لك مشاركة في حملة إسقاط القروض رغم أن البعض يرى بها عدم المساواة مع بقية المواطنين الآخرين الذين لم يقترضوا من البنوك، فما تعليقك على هذه النقطة؟
ـ لا ينكر إلا جاهل أن هناك مشكلة تمس الكثير من البيوت الكويتية، أن تبحث لها عن حل هذا ليس جريمة، يفترض أن نبحث عن حل، القول بأن المقترض هو المخطئ الوحيد خطأ.
*هل الحل هو إسقاط القروض وعدم مساواتهم مع بقية المواطنين الذين لم يقترضوا؟
ـ لم يقل أحد بذلك إلا الآن، أنا أتكلم بسرد واقعي تاريخي تشريعي قانوني، وليس أهم من البرلمان عبر لجنة الشؤون المالية التي ناقشت هذه المشكلة، ومن واقع ما تم يبدأ تعليقي وانتصاري لهذه القضية، فالناس قد لا يتاح لها التدقيق والمتابعة أو معرفة معلومات معينة، أنا تحت مظلة الدستور والقانون أرى أن البنك المركزي مدان، وأن البنوك التجارية أخطأت أولاً، ولم يعد خطأها خطأ بل ارتقى لمخالفة ثم أراه جريمة اجتماعية.
*كيف تراها جريمة اجتماعية؟
ـ هذا الكلام ثبت بالمضابط، وأنا عملت البحث قبل هذا اللقاء وتلقيت معلومات وسأسمي ولا ينسب الفضل إلا لأهله بغض النظر عن المواقف السياسية، أريد البدأ بإقرار البنك المركزي بوجود عدد كبير من القروض تجاوزت الـ 100 ألف قرض من الـ 320 ألف قرض ثبت وجود مخالفات، واللجنة المالية كان بين يديها هذا الاعتراف والإقرار، كيف عولج هذا الخلل؟ عولج بتشريع ولم يحل للقضاء رغم أن القضاء أنصف الكثيرين وصدرت أحكام عدة بذلك فيمن لجأ للقضاء وهذا الذي أدفع به.
*أبرزها قضية الزامل..
ـ بالضبط، وهذه التي انتشرت وهناك قضايا أخرى، وأرجو أن يتسع صدرك…
*الإرادة صدرها وسيع…
ـ كانت لجنة الشؤون المالية من 2006 إلى 2008 برئاسة الأخ الفاضل أحمد باقر وكان بعضويتها أحمد السعدون والذي يسجل له ما سأقوله الآن.. التصحيح أو التصويب من قبل البنك المركزي تم بعد تكلفة شركتين لمراجعة أي خطأ في 320 ألف قرض.. هذه الأرقام الآن مدونة وثابتة، هناك بنوك غرمت.. البنك المركزي مارس دوره التشريعي الذي رسمه له المشرع؛ بل وألزمت بعد اللجنة، ولم يبادر بممارسة دوره الرقابي إلا بعد تحرك اللجنة المالية، وتم تغريم البنوك بحدود 90 مليون دينار وهذه الحقائق الناس لا تعرفها.
*هل غرمت البنوك هذا المبلغ؟
ـ نعم ودفعت المبالغ، أما كيفية دفعها فتفاصيل أخرى.. الكلام المحاسبي التفصيلي أحيل للمضابط ومن لديه معلومة تخالف ما أدليت به اليوم فليتفضل ويخطئني.
*ونحن مستعدين في الإرادة لعرض أي رأي آخر…
ـ بعد ذلك صدرت تعليمات جديدة من البنك المركزي بدأ العمل بها من تاريخ 1 أبريل 2008 وأرجو التدقيق على التاريخ والذي جاء بعد ربط اللجنة المالية بمجلس الأمة بحظر أمور كانت مباحة للأسف الشديد كتحديد السقف الأعلى للقسط بألا يتجاوز 40 % من الراتب وكعدم جواز دمج راتب الزوجة، تجريم قرض “البالون” والمقترضين يعرفون ما أقصد بـ “قرض البالون”، منع الاقتراض من البنوك الأجنبية ومارس ذلك بنك واحد لا أستطيع أن أسميه الآن وكان ذلك يشكل مخالفة صارخة… ثقافة اللجوء للقضاء عندنا غائبة، لو مارس كلاً منا حقه المشروع بالتقاضي في الدستور لأوقفنا الكثير، وهنا لا أنسى موقف بو عبد العزيز أحمد السعدون رغم مرضه وعودته للجنة وإصراره على إدراج مادتين في قانون المتعثرين وهما 15 و16 لحماية المواطنين من إخلال البنوك وممارسة دور المذعِن للمذعَن.. ما أريده أن يعي المواطن بأن حقه المكفول دستورياً للجوء للقضاء هو السبيل، ومن يعدك بالمساس بالمال العام يعلم بأن هذا محظور دستورياً، ولا نبحث عن إسقاط بل نبحث عن حلول…
*إذن الأستاذ دوخي الحصبان له حلول جذرية لهذا الموضوع…
ـ تحت سقف الدستور والقانون وإلا لا سبيل لحلها.
*ننتقل لمحور آخر.. الساحة السياسية عادت للالتهاب من جديد، عادت للاحتقان، وبوجود عدة أقطاب سواء من الأسرة الحاكمة أو غيرهم في هذا الموضوع كأشخاص.. نود معرفة تقييمك للساحة السياسية خصوصاً بالفترة الأخيرة فقد رأينا الكثير من الأحداث والكثير من التفاعلات.. نود معرفة تقييمك للشارع؟
ـ أنا أخشى أن نكرر أنفسنا.. الكل يعلم بالحراك الذي كان بمرحلة، لن أدخل بأسباب تفتيت الحراك، ولا محاكمة النوايا، ولا المؤامرات، أنا أتكلم عن واقع يعاش الآن، الحراك الشبابي ينتظر المناسبة الأنسب لينطلق دون تبعية لأحد.. سؤالك عام، ولا تحدثني عن أبناء الأسرة فلي رأي منشور عام ويمكن الرجوع له؛ بل أنا من أعلن حلمه بأن يبقى أبناء الأسرة الحاكمة بهذه الصفة بعيداً عن دخولهم بدور تنفيذي…
*كنت أول من طالب بذلك بإحدى لقاءاتك.. لكن أود التعمق قليلاً إذا تسمح وبكل صراحة.. اليوم بدأنا نسمع بأن الأستاذ دوخي الحصبان محارب من بعض أقطاب أو رموز المعارضة، وله بعض الانتقادات التي يتفق بها معهم، ولكن بعض أقطاب المعارضة تحارب وتقصي دوخي الحصبان كحال بقية الأعضاء الآخرين الفعالين في الحراك السياسي؟
ـ الكل يعرف بأن شبق الصدارة كان هدف البعض، لكنه لم يكن يعنيني طالما أني كنت أصدر لقناعاتي الشخصية والتي أعرف بأنها لن تروق للبعض، وإن راقت لبعض آخر.. هي ليست عداءات بل اجتهادات متعارضة بينما لا أرى في أي صوت يتحدث لغتي المعارضة من سنين خلل وإن كان البعض له مآربه المرحلية.. السؤال البعض ومنهم من تصدر مشهد المعارضة كان طارئاً علينا كمعارضين مبدئيين ولم نقصيه بل فرحنا به فمرحى، ولكن الذي حدث بأننا أصبحنا نحاكم القائلين لا قولهم “أنت مع فلان ولا فلان” بينما المفترض أن يكون هدفنا الوطن، قد نختلف بالاجتهادات ولا عيب في ذلك، وقلتها سابقاً حتى عندما كنت في المسيرات رغم أن البعض يسوق من باب الخصومة التي تتجاوز حدود الخصومة بفروسية، للأسف الشديد حاول أن يسوق فيما سميتها أنت حربهم وأنا لا أراها حرب.. أن دوخي الحصبان كان مع الأربع أصوات ونزل المسيرات مع الصوت الواحد، أنا نزلت المسيرات ولم أكن مع الأربع أصوات؛ بل وأعلنتها في المسيرات أنني من دعاة الصوت الواحد، هذا كان قبل صدور الحكم من المحكمة الدستورية، أما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية فأعلنتها.. الآن لم يعد هناك إلا أحد خيارين، النضال المؤسساتي المشروع مع التمسك بالحراك أو أن تعلن أنك تستهدف تغييرب النظام، ونحمد الله أننا في بلد أشد معارض فيه متمسك بالنظام، وكنا استثناء عن كل حالات الربيع العربي؛ إذن “شتبي”؟ … عندما قاطعنا الانتخابات التي سبقت حكم الدستورية كنا مقاطعين شرسين، لكن بعد الحكم أنا كنت من دعاة المشاركة، حتى لا نفوت الفرصة ونلطم كما نلطم الآن!
*الأستاذ دوخي الحصبان وصلنا لنهاية اللقاء.. هل لك من كلمة أخيرة؟
ـ أقول.. الانتخابات القادمة متى؟ الله أعلم.. لكن السؤال: ألا نقرأ الساحة جيداً وبعض الأقطاب المعارضين قدأ بدأ إعداد حملاته الانتخابية؛ بل والبعض أعلن.. لدي سؤال صغير فقط: المبرر اليوم للمشاركة وفق الصوت الواحد هل سيكون ذات المبرر الذي طرحناه في الانتخابات التي تمت بعد صدور حكم المحكمة الدستورية؟ إذن من الذي يجب أن يساءل وطنياً وشعبياً وسياسياً وأخلاقياً على ما ارتكب في غيبتنا عبر مؤسسة البرلمان.. وحياكم الله.
**
حساب المحامي دوخي الحصبان في تويتر:
Twitter: @Alhasban2012
