بنك الائتمان يستعد لطرح مناقصة المبنى الرئيسي الجديد

تم تغيير اسم  بنك التسليف والادخار  الى بنك الائتمان الكويتي نتيجة للتحويلات والتغيرات التي شهدتها السنوات الاخيرة في النشاطات التي يقوم بها والتوسع في انواع القروض الائتمانية التي يقدمها.

واشارت تقارير صحفية في وقت سابق الى ان لبنك لم يكن يمارس في سنواته الأخيرة نشاط الادخار الذي ألغي بمقتضى قرار من مجلس الوزراء في حين اتسعت أنشطته الأخرى لتشمل الائتمان بكل جوانبه فبات تغيير الاسم ضرورة لابد منها لمواكبة هذه التطورات.

واضافت  التقارير الى ان لاسم الجديد للبنك هو في حقيقة الأمر (عودة إلى الأصل) اذ انه كان الاسم الذي رافق البنك واقترن به منذ انطلاقته وتأسيسه بمقتضى القانون رقم (40/1960) وقبل أن يصدر القانون رقم (30/1965)، ومن ثم فإن الخطوة الأخيرة تعيد البنك إلى اسمه الأول والتي من شأنها اتاحة التركيز على تقديم الخدمات والقروض بكل أنواعها.

وقال مدير عام بنك الائتمان الكويتي صلاح المضف بحسب وكالة الانباء الكويتية ،  ان البنك باشر الاشراف على انشاء وانجاز وصيانة المبنى الرئيسي الجديد في منطقة جنوب السرة اذ تم البدء بتاهيل الشركات التي ستدخل المناقصة في مطلع الشهر المقبل.
واضاف المضف في مؤتمر صحافي عقد اليوم على هامش احتفال نظمه البنك اليوم تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسه ان البنك حصل ايضا على الموافقة لتخصيص ارض بمنطقة العقيلة لبناء فرع جديد يخدم المناطق الجديدة في منطقة صباح الاحمد والخيران.
واوضح البنك سيبدأ بتطبيق نظام التسجيل على الموقع الالكتروني للبنك في بداية اكتوبر المقبل وذلك بهدف تسهيل انجاز كافة انواع معاملات المواطنين مشيرا الى ان البنك اجرى ايضا عملية المسح المستندي لكافة المستندات والوثائق منذ التاسيس حتى العام الحالي.
واوجز المضف انجازات بنك الائتمان الكويتي خلال العامين الماضيين قائلا انه جرى التعديل على بعض مواد لائحة الاستثمار وذلك للسماح للبنك باستثمار بعض الفوائض المالية في سندات الشركات والتمويل الاسلامي بهدف تنويع مصادر الدخل تنفيذا لاستراتيجيته الجديدة.
وذكر ان بنك الائتمان الكويتي اتم عملية استحداث بعض الادارات والاقسام التي تخدم الرؤية الجديدة للبنك وكذلك تم تعيين نواب للمدير العام استنادا على الكفاءة والخبرة وبعيدا عن المحسوبية.
واكد على ان البنك يجري الدراسات والاعمال لمواجهة احتياجاته التمويلية في حال زاد عدد القسائم التي ستوزعها المؤسسة العامة للرعاية السكنية على المواطنين مشيرا الى ان الخيارات كافة مطروحة امام ادارة البنك في هذا المجال.