المفوضية الأوروبية تقترح تمديد اعترافها بسوق المال السويسرية 6 أشهر

اقترحت المفوضية الأوروبية، الإثنين، تمديد فترة اعترافها بسوق المال السويسرية، باعتبارها متوافقة مع قواعد الاتحاد الأوروبي، حتى منتصف 2019.

وقالت المفوضية في بيان صادر اليوم، إنه بمجرد اعتماد الاقتراح، سيضمن إمكانية استمرار الأعمال والأسواق في العمل بسلاسة ودون أي انقطاع، بعد 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وتقترح المفوضية إلى جانب التمديد، إطلاق مشاورات تجارية تحكم دخول التجارة السويسرية والعمالة سوق الاتحاد الأوروبي.

وأشار البيان، إلى أنه تمشيا مع القواعد تقوم المفوضية حاليا بالتشاور مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع القرار، بحيث يمكن اعتماده وبدء سريانه قبل انتهاء فترة الاعتراف الحالية، التي تنتهي في نهاية العام الجاري.

وسيجري تطبيق القرار اعتبارا من مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل وحتى 30 يونيو/ حزيران 2019.

وقال “فالديس دومبروفسكيس”، نائب رئيس المفوضية الأوروبية للاستقرار المالي والخدمات المالية: سيوفر التمديد المؤقت، الوقت لسويسرا لوضع اللمسات الأخيرة على مشاوراتها الداخلية، حول اتفاقية الإطار المؤسسي.. كما سيضمن استمرارية مديري المحافظ والوسطاء للعمل بنشاط في سوق الأسهم السويسرية.

وأضاف “دومبروفسكيس” في البيان: نريد أن تتمكن الشركات الأوروبية من التعامل على الأسهم السويسرية سواء في الاتحاد الأوروبي أو في البورصة السويسرية.

كانت بروكسل قد هددت في وقت سابق، بالتوقف عن معاملة سوق الأوراق المالية السويسرية على قدم المساواة، وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام الجاري، ما لم تحرز برن تقدما نحو الموافقة على الاتفاق التجاري والعمالي الثنائي.

يُذكر أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا شهدت توتراً في السنوات الأخيرة، بسبب خلافات حول قضايا الهجرة وضرائب الشركات، ما أدى إلى عرقلة سير المفاوضات حول مستقبل العلاقات الثنائية.