97.5 مليار دولار أصول البنوك الإسلامية الكويتية
احتفظت البنوك الكويتية الاسلامية الخمسة بمراكز متقدمة على قائمة مجلة «ميد» لاكبر 20 مصرفا إسلاميا خليجيا من حيث الاصول، حيث حل بيت التمويل الكويتي (بيتك) المركز الاول محليا والثالث خليجيا بأصول قدرها 58.2 مليار دولار كما في 30 يونيو 2018، وتلاه بنك بوبيان في المركز الثاني محليا و13 خليجيا بأصول قيمتها 13.76 مليار دولار، ثم البنك الاهلي المتحد الثالث محليا و16 خليجيا حيث بلغت اصوله 12.2 مليار دولار، وحل في المركز الرابع محليا و19 خليجيا بنك الكويت الدولي بأصول 6.87 مليارات دولار، واخيرا جاء بنك وربة في المركز الخامس محليا و20 خليجيا بأصول قيمتها 6.42 مليارات دولار.
واحتل المركز الاول خليجيا بنك الراجحي السعودي بأصول بلغت 93 مليار دولار وتلاه بنك دبي الاسلامي الذي بلغت اصوله 58.7 مليار دولار.
وقالت مجلة «ميد» في تقرير اصدرته بالتعاون مع بنك المشرق ان نمو الأصول الإسلامية تباطأ في عام 2018 على نسق معدلات النمو لدى المصارف التقليدية، لكن البنوك التي تتولى قيادة السوق الإسلامي تتمتع ببعض المزايا، حيث ارتفعت اصول هذه البنوك الإسلامية الخليجية بنسبة 7% تقريبا في العام 2017، ما يشير الى تراجع النتائج إلى أقل من مستويات النمو التاريخي المكون من خانتين، ولكنه نمو قوي وإيجابي اذا ما قورن مع معدل النمو البالغ 4% لهذا العام الذي سجلته البنوك التقليدية، وفقا لتوقعات وكالة ستاندرد آند بورز للتمويل الإسلامي لعام 2019.
وقالت المجلة إن بنك وربة انضم إلى قائمة أفضل 20 مصرفا اسلاميا خليجيا بفضل النمو بنسبة 60% في أصوله التي بلغت 6.4 مليارات دولار كما في 30 يونيو الماضي، كما حقق كل من بنك بوبيان وبنك الشارقة الإسلامي نموا قويا من خانتين.
وأضافت أن قيمة اصول البنوك الكويتية الاسلامية الخمسة ارتفعت بنسبة 5% لتصل الى 97.5 مليار دولار مقارنة مع 95.1 مليار دولار في نهاية 2017، واستحوذ بيت التمويل الكويتي على ما نسبته 41% من اجمالي هذه الاصول كما في 30 يونيو الماضي، في حين سجلت أكبر 20 مؤسسة اسلامية خليجية ارتفاعا كبيرا في الأرباح بلغ 50%، متجاوزة بذلك نمو أصولها بهامش كبير.
معايير إصدار التقارير
وقالت المجلة ان اتجاهات الربحية تباطأت في عام 2018 مع اعتماد المعيار الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية IFRS9 أو معايير المحاسبة المالية (FAS) 30 للبنوك التي ترفع تقاريرها وفقا لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
ومع ذلك، أظهرت نتائج منتصف العام 2018 التي أفاد بها أفضل 20 مصرفا إسلاميا خليجيا أن متوسط الأرباح كان 60% تقريبا من إجمالي أرباح عام 2017، ما يدل على أن البنوك الاسلامية تمكنت من الاحتفاظ بمكاسب في الربحية التي تحققت في العام 2017 إلى حد كبير في العام 2018 على الرغم من معايير جديدة لاعداد التقارير.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يؤثر ذلك على الأرباح المصرفية الخليجية في الربع الأول من العام، حيث رفعت معايير إعداد التقارير تكلفة المخاطرة، ما ألزم المؤسسات الإقليمية بوضع رأسمال إضافي كمخصصات.
أساسيات أوسع نطاقا
في هذا الصدد، يقول رئيس قسم التمويل الاسلامي العالمي في وكالة ستاندرد آند بورز محمد داماك ان البنوك الإسلامية الخليجية تستحوذ على نحو ربع إجمالي اصول النظام المصرفي الأوسع في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحتفظ «بأساسيات قوية»، مضيفا ان الربحية لا تزال كافية عند مستوى 1.5% تقريبا كمتوسط عائد على الأصول.
ويضيف داماك أن نوعية الأصول لا تزال جيدة عند حوالي 3% من القروض المتعثرة.
زيادة السيولة
ويرى داماك ان مراكز السيولة المرتفعة تبقى القوة الرئيسية للقطاع المصرفي الإسلامي في ضوء العدد الكبير من الأصول السائلة «التي نقدرها بأكثر من 20% من إجمالي الأصول».
ويبدو ان هذا المناخ من السيولة المرتفعة سيستمر نظرا لارتفاع أسعار النفط واستمرار ضعف نمو الائتمان وفقا لرؤية المدير الأول للمؤسسات المالية في وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني ردموند رامسديل الذي يتوقع أن تظل السيولة قوية والإيرادات مرتفعة وان الأرباح ستنمو بفضل ارتفاع أسعار الفائدة في معظم البلدان.
أما العامل الآخر الإيجابي للبنوك الإسلامية الخليجية فهو مستوى رأسمالها الذي لا يزال مرتفعا، حيث يشير داماك إلى أن متوسط معدل الشريحة الرئيسية TIER 1 يتراوح بين 17 و17.6%.
وانتهى التقرير الى القول ان مصدر المخاطر الرئيسي بالنسبة لبعض البنوك الاسلامية الخليجية هو التوسع الكبير في الخارج، وهذا القول صحيح بشكل خاص بالنسبة للتوسع في تركيا، حيث أثر انخفاض قيمة الليرة على الاقتصاد وعرض البنوك للخطر، ويقول داماك «قد يؤثر ذلك سلبا على جودة الائتمان لبعض البنوك الإسلامية التي نصنفها، ومن ذلك على سبيل المثال اننا غيرنا النظرة المستقبلية لمجموعة البركة المصرفية من مستقرة إلى سلبية».
