مدريد تعلن أنها ستوافق على بريكسيت بعد الاتفاق مع لندن حول جبل طارق

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز السبت أن بلاده توصلت لاتفاق مع بريطانيا بشأن جبل طارق، مؤكدا أن هذا يعني أن حكومته ستصوت بالموافقة على الاتفاق الأوروبي البريطاني الخاص ببريكسيت.

قال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز رسميا السبت في مدريد أنه قد تم التوصل إلى “اتفاق حول جبل طارق” بين إسبانيا وبريطانيا، وأن مدريد ستصوت “لمصلحة بريكسيت”.

وقال سانشيز في إعلان مباشر عبر التلفزيون “أبلغت ملك إسبانيا بأن مدريد توصلت إلى اتفاق بشأن جبل طارق”. وأضاف أن “إسبانيا رفعت اعتراضها وستصوت لمصلحة بريكسيت”.

وأثار الموقف المتشدد لمدريد شكوكا حتى اللحظات الأخيرة في إمكان انعقاد القمة الأوروبية المقررة الأحد والتي يتوقع أن تصادق على اتفاق شامل ينظم خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس 2019.

وأضاف سانشيز أن مدريد “تراجعت عن الفيتو وستصوت لمصلحة بريكسيت”، وذلك بعدما اعتبر الجمعة أن القمة “قد لا تلتئم” إذا لم تلب مطالب بلاده.

وتطالب إسبانيا بأن يكون لها حق الفيتو على تطبيق أي اتفاق مستقبلي بين الاتحاد الأوروبي ولندن حول جبل طارق، وهو أرض بريطانية تقع أقصى جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية وتطالب إسبانيا بالسيادة عليها.

وبعد مفاوضات شاقة بين لندن ومدريد وبروكسل، أيدت الحكومة البريطانية إجراء مشاورات مع إسبانيا في مرحلة ما بعد بريكسيت حول جبل طارق.

وأكدت السلطات البريطانية أيضا أن اتفاق بريكسيت لن يشكل أي مساس “بالبعد الجغرافي للاتفاقات المقبلة” التي سيتم التوصل إليها بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

اختبار للوحدة

وقال مصدر أوروبي بشأن الموقف الإسباني من جبل طارق “إنها قضية سياسية وليست قانونية: ستكون مشكلة كبرى بالنسبة إلى الدول الـ27 إذا لم تبد دولة كبرى مثل إسبانيا تضامنا الأحد على صعيد المصادقة على اتفاق الطلاق”.

وتزامنا مع إعلان سانشيز التسوية مع لندن، وجه رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك رسالة يدعو فيها القادة الأوروبيين إلى القمة الأحد.

وكتب في رسالته “سأوصي بأن نوافق الأحد على نتيجة المفاوضات حول بريكسيت”.

وأضاف “خلال هذه المفاوضات، لم يسع أحد إلى التغلب على أحد. كنا جميعا نسعى إلى اتفاق عادل ومنصف. وأعتقد أننا توصلنا في نهاية المطاف إلى أفضل تسوية ممكنة”، معتبرا أن دول الاتحاد الـ27 “تجاوزت اختبار الوحدة والتضامن”.

وعادت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مساء السبت إلى بروكسل لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ثم مع توسك.

ولا تهدف زيارة ماي إلى إجراء مفاوضات نهائية حول النصوص التي أنجز صوغها بعد 17 شهرا من المفاوضات الصعبة.

فقد أوضح مصدر دبلوماسي “أنها زيارة لتثبيت الرسائل السياسية التي ستصدر بشكل علني الأحد”.

كما تم “التوصل إلى حل” لمسألة كانت لا تزال عالقة في الأيام الأخيرة، هي حقوق الأوروبيين بالصيد في المياه الإقليمية البريطانية، وفق ما أكد مصدر دبلوماسي آخر بعد اجتماع رفيع المستوى لممثلي القادة الأوروبيين الجمعة في بروكسل.

وقال دبلوماسي إنه يُفترض أن تكون مسألة الصيد التي لم تُحلّ في معاهدة الانسحاب، موضوع نصّ منفصل في بيان قمة الأحد.

تحذير من الفوضى

تمكنت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق الخميس حول “الإعلان السياسي” الذي يحدّد إطار علاقاتهما في مرحلة ما بعد بريكسيت، خصوصاً على المستوى التجاري.

وكانا قد توصلا الأسبوع الماضي إلى اتفاق حول “معاهدة انسحاب” المملكة المتحدة وهي وثيقة مؤلفة من 600 صفحة تفصل الروابط التي أقيمت خلال أكثر من أربعين عاما.

ويحل هذا النص خصوصا مسألة الفاتورة التي يجب أن تدفعها لندن إلى الاتحاد الأوروبي من دون تحديد قيمتها، وينصّ على حلّ مثير للجدل لتجنّب إعادة الحدود الفعلية بين جمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي ومقاطعة إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا.

وإذا عُقدت القمة وتمكن القادة من إقرار اتفاق شامل، يتعين أن يصادق البرلمانان الأوروبي وخصوصا البريطاني على اتفاق الانفصال قبل 29 آذار/مارس 2019، الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

ونبه وزير المال البريطاني فيليب هاموند السبت إلى أن رفض البرلمان البريطاني للاتفاق “سيلحق ضررا كبيرا بالمصالح الاقتصادية لبريطانيا”، مشيرا إلى خطر “فوضى اقتصادية”.