النيابة تدرس فرض حظر اعلامي حول قضية الشريط

المتهم بريئ حتى تثبت ادانته ، وعندما تنظر النيابة في اية قضية فان جميع الأراء لا تسمن ولا تغني من جوع طالما لم يصدر الحكم القضائي الذي يحظى باحترام الجميع لنزاهته وعدالته في مختلف الاستحقاقات ، و قالت جريدة الجريدة اليوم ان  النيابة تدرس اتخاذ قرار بحظر النشر الصحافي والبث التلفزيوني لأي معلومات تخص قضية الشريط، التي يتم التحقيق فيها، على خلفية البلاغ المقدم من رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي، والتي استمعت فيها النيابة الاثنين الماضي إلى شهادة نائب رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ أحمد الفهد بشأنها.

واردفت بان النيابة تدرس حالياً الأقوال التي أدلى بها الفهد في شهادته، لتتخذ القرار المناسب، بعد مراجعة الأقوال التي استمعت إليها من أطراف القضية، سواء باستدعاء أطراف أخرى أم لا، مضيفة أنه لم يتقرر بعد استدعاء أي مسؤول، لكن جميع الخيارات مفتوحة.ولفتت إلى أنه لا يوجد أي موعد زمني محدد للانتهاء من تلك القضية حتى الآن، وما يهم النيابة هو استيفاء كل الإجراءات، مضيفة أن النيابة تنتظر كذلك عدة تقارير فنية خاصة بالقضية، إلى جانب بعض التقارير الرسمية، لتقرر حينئذ الخطوة المقبلة في القضية التي تتعامل معها كإحدى قضايا أمن الدولة.

يذكر ان الديوان الاميري ناشد الشعب الكويتي بعدم الخوض بالقضية لحين الانتهاء من التحقيقات و انتهاء القضية.