ضيافة الداخلية

حاسب وراقب واقبض على الفاسد
بس لا تشهّر بإسم المتهم
لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته

أنا مع المحاسبة والرقابة ومكافحة الفساد
لكن .. المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

هذه قاعدة مهمة لازم تترسخ في ثقافتنا المجتمعية حماية لحقوق الناس وسمعتهم وسمعة عائلاتهم
لايجوز وصف الشخص بالقاتل أو السارق أو الفاسد قبل أن تقرر المحكمة ثبوت الجرم المتهم به.

وهذا جهد لازم نتشارك فيه كلنا حتى تترسخ عند الناس ثقافة عامة وتبطّل الإدانة المجتمعية لمتهمين في قضايا ممكن تثبت المحاكم بطلانها.
ولتوعية الناس بالفرق بين الاتهام والإدانة !

بالإضافة إلى أن هناك قاعدة أصولية قررتها محكمة التمييز وقضت بها وهي عدم الإفتئات على حقوق الناس وحرياتهم لأن هدف الإجراءات الجزائية هي الوصول إلى الحقيقة وإثبات الوقائع ونسبتها إلى شخص معين.
وتستلزم تلك الإجراءات حدا أدنى من المساس بحقوق وحرية الأفراد بالقدر الضروري واللازم للوصول إلى الحقيقة وهذا القدر تضبطه قواعد قانون الاجراءات مع مراعاة احترام مبدأ الأصل في الانسان البراءة.

قضت محكمة التمييز :
-من المقرر أن العدالة لا يضيرها إفلات مجرم من العقاب قدر ما يضيرها الاعتداء على حريات الناس ….”
( الطعن رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٩/ تمييز جزائي )

ولوسائل الإعلام دور كبير في نشر مثل هذه الثقافة وتوعية المجتمع من خلال التزامها بالقواعد المهنية في تحديد المصطلحات الواجب استعمالها عند نشر القضايا. حماية لنفسها وللأفراد من المساءلة القانونية لتلك الممارسات التي تشكل جريمة.

لا صار موظف عام وتمت إدانته بحكم نهائي
حط بالخط العريض اسمه ووظيفته لانه مجرم وفاسد
لكن كونه متهم وكون القضية في التحقيق
فهو بريء ولا يجوز التشهير بهالطريقة.
ودمتم ..

**

المحامية/ لولوة أحمد الظفيري – كاتبة في صحيفة الإرادة الإلكترونية

Twitter: @LawyerLoulwa