«الاستئناف» تؤيد براءة مواطن وسوري من حيازة أسلحة وذخائر

أيدت الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار هاني الحمدان حكما أوليا قضى ببراءة مواطن ووافد من حيازة كمية كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها ونقلها من غير ترخيص.

وتتلخص وقائع الدعوى حسبما ذكر ضابط مباحث ادارة أمن الدولة أنه بتاريخ 13 أبريل 2012 قد ورد اليه اتصال يفيد بوجود سطحة محملة بالأسلحة بطريق الوفرة فانتقل الى هناك بمعية دورية حتى شاهد السطحة التي يقودها وافد سوري (المتهم الثاني)، وبتفتيشها تم العثور على أسلحة من نوع شوزن داخل صندوق خشبي بأرضية السطحة، ونفاذا لاذن النيابة العامة بضبط وتفتيش مسكنه وجاخوره بمنطقة الوفرة عثر على 105 كراتين طلقات شوزن كل كرتون يحتوي على 10 علب بكل علبة 25 طلقة اضافة الى 49 طلقة عيار 38 مم، وبمواجهته بما تم ضبطه أقر بأنها تخص المتهم الأول، وباستدعاء الأخير أنكر صلته بالمضبوطات مؤكدا أن المتهم الثاني طلب منه ليلة الواقعة ترك السطحة الخاصة به داخل الجاخور لاصلاحها وأنه لا يعلم شيئا عن الأسلحة والذخائر، وبسؤال الثاني أوضح أن الأول طلب منه احضار السطحة من منطقة الحفر وايداعها بالجاخور قبل الواقعة ثم هاتفه ليلة الواقعة وطلب منه نقل السطحة الى منطقة الحفر مقابل مبلغ نقدي، وحال قيادته السطحة تم استيقافه وضبطه. وأمام المحكمة حضر مع المتهمين محاميهما سلطان المنديل من مكتب المحامية دلال الملا، حيث طلب من المحكمة رفض استئناف النيابة مؤكدا أن حكم أول درجة أصاب صحيح القانون، في وقت صمم فيه المتهمان على انكار الاتهامات المسندة اليهما. وجدد المنديل دفعه الذي قدمه أمام محكمة أول درجة والذي أخذت به محكمة الاستئناف، حيث أكد بطلان القبض على المتهمين على اعتبار أن القانون يمنع القبض على أي متهم وتفتيشه من قبل الشرطي بل عليه أن يصحبه الى مركز الشرطة اذا كانت هناك قرائن جدية تدل على أنه ارتكب جناية أو جنحة، على أن يتم التفتيش باذن من المحقق.