مجلس الوزراء الاسباني يصادق على اخراج رفات الدكتاتور فرانكو وتغيير مكان دفنه

صادق مجلس الوزراء الاسباني اليوم الجمعة على مرسوم ملكي لإخراج رفات الدكتاتور فرانسيسكو فرانكو (1939-1975) من مرقده وتغيير مكان دفنه احتراما لذكرى ضحايا عنف الحرب الأهلية والاضطهاد الدكتاتوري ضمن ما يسمى (قانون الذاكرة التاريخية).
وقالت نائبة رئيس الوزراء الاسبانية الاشتراكية كارمن كالبو في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الجمعة ان الحكومة تعتزم اخراج قبر فرانكو من الكاتدرائية التي يوجد فيها والتي كان أمر ببنائها ودفنه فيها إلى جانب ضحايا الحرب من الطرفين.
وبينت ان ذلك يأتي ضمن ما يسمى (قانون الذاكرة التاريخية) الذي تمت المصادقة عليه في 26 ديسمبر 2007 في عهد رئيس الوزراء الأسبق خوسيه لويس ثاباتيرو والذي يعنى بتكريم ذكرى ضحايا الحرب الأهلية (1936-1939) وضحايا دكتاتورية الجنرال فرانكو (1939-1975) والاعتراف بهم واستعادة الذاكرة التاريخية وتوضحيها للأجيال اللاحقة.
وأوضحت كالبو انه في حالة رفض عائلة فرانكو إيجاد مقر جديد لدفنه فإن الحكومة ستتولى تلك المهمة بنفسها مشيرة إلى انه يجب تحويل المنصب التذكاري إلى مكان للسلام والوقوف باحترام أمام ضحايا الحرب.
يذكر ان الجنرال فرانكو يرقد حاليا في كاتدرائية (بايي دي لوس كاييدوس) (أي وادي الشهداء باللغة العربية) وهو عبارة عن نصب تذكاري أمر فرانكو ببنائه في بلدية (سان لورينزو ديل الاسكوريال) في منطقة (مدريد) ويضم نحو 8ر33 ألف قبر ممن قاتلوا في الحرب الاهلية بالإضافة إلى جثة فرانكو نفسه.
ويثير وجود جثة فرانكو في المكان نفسه منذ 43 عاما إلى جانب ضحايا الدكتاتورية العسكرية ألما في شرائح واسعة من الشعب الاسباني لاسيما انه (فرانكو) كان أمر بنقل قبور القتلى إلى حيث يوجد النصب التذكاري دون موافقة عائلاتهم ودون ضمانات ليتم زجهم في قبور مشتركة دون تحديد هوياتهم.
ومن المقرر ان يتم تمرير ذلك القرار على مجلس النواب الاسباني للمصادقة عليه مطلع الشهر المقبل علما بان الحزب الشعبي اليميني المحافظ وحزب (ثيودادانوس) الموالي له كانا فد أعلنا انهما سيرفضان ذلك القرار لكن ذلك لن يمنع الاشتراكيين من تمريره.