الجامعة العربية تدين «الدولة القومية» اليهودية

دانت جامعة الدول العربية في بيان اليوم (الخميس)، إقرار البرلمان الاسرائيلي «قانون القومية»، معتبرة أنه من «الممارسات العنصرية».

ونددت الجامعة في بيان بـ «المصادقة على هذا القانون الخطر وما ينطوي عليه من تنكر لحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه التاريخية وامتداد للإرث الاستعماري وترسيخ لممارسات عنصرية».

وكان الكنيست اقر قانونا ينص على ان اسرائيل هي «الدولة القومية للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط»، ما اثار جدلا واتهامات بان هذا القانون عنصري تجاه الاقلية العربية داخل اسرائيل.

وتم تبني مشروع القانون بتأييد 62 صوتاً في مقابل 55، وينص على ان العبرية ستصبح اللغة الرسمية في اسرائيل، بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وتعتبر الدولة «تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته».

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للكنيست بعد التصويت: «هذه لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية وتاريخ إسرائيل».

ودافع نتانياهو عن القانون الأسبوع الماضي قائلاً: «سنظل نضمن الحقوق المدنية في ديموقراطية إسرائيل لكن الغالبية أيضا لها حقوق والغالبية تقرر»، وأضاف «تريد غالبية مطلقة ضمان الشخصية اليهودية لدولتنا لأجيال قادمة».

ويقدّر عدد عرب اسرائيل بمليون و400 الف نسمة يتحدرون من 160 الف فلسطيني ظلوا في اراضيهم، بعد قيام دولة اسرائيل العام 1948. وتبلغ نسبتهم 17.5 في المئة من سكان اسرائيل ويشكون من التمييز، خصوصا في مجالي الوظائف والاسكان.

وعرب إسرائيل هم بالأساس أبناء الفلسطينيين الذين ظلوا على أرضهم خلال حرب1948 ، اضطرر فيها مئات الآلاف إلى ترك منازلهم أو الفرار.

وقال بيان الجامعة «هذا القانون يأتي في سياق مجموعة من القوانين التي شرعها الكنيست أخيراً، في خطوة تهدف الى ضم الضفة الغربية ومواصلة الاستيطان».

ولا يوجد قانون ينص على المساواة بين المواطنين في اسرائيل.

ورفض نتانياهو وحكومته تشريع قانون المساواة، بحسب نواب عرب في الكنيست.

من جهته، أبدى الاتحاد الاوروبي «قلقه» بعد تبني القانون، معتبرا انه يهدد بـ «تعقيد» حل الدولتين مع الفلسطينيين.

وقالت الناطق باسم وزيرة الخارجية الاوروبية فيديريكا موغيريني «نحن قلقون واعربنا عن قلقنا لسلطات اسرائيل»، مضيفة «نحترم سيادة اسرائيل، لكن ينبغي احترام المبادىء الاساسية وبينها حق الاقليات». ورفضت الادلاء باي تعليق محدد على تبني البرلمان الاسرائيلي للقانون.

وذكرت بان «حل الدولتين هو الحل الذي يدافع عنه الاتحاد الاوروبي وينبغي القيام بكل ما هو ممكن لتجنب وضع العراقيل ومنع هذا الحل من ان يصبح حقيقة».

واعتبرت ان القانون الاسرائيلي «يهدد بالتأكيد بتعقيد الامور».

وكررت «سنعمل مع سلطات اسرائيل على كل ما يهدد بعدم تحقيق حل الدولتين».

ونددت تركيا اليوم بتصويت الكنيست الاسرائيلي على القانون، مؤكدة انه «يطيح بمبادىء القانون الدولي». وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان ان «هذا القانون يطيح بمبادىء القانون الدولي وينسف حقوق المواطنين الفلسطينيين في اسرائيل».

واعتبرت الخارجية التركية ان الاجراء الاخير هو «ثمرة ذهنية بائدة وتنطوي على تمييز»، وتابعت ان «اعلان القانون القدس عاصمة لاسرائيل بما فيها الشطر الشرقي المحتل هو”باطل ولا يعترف به المجتمع الدولي».