تونس تريد انتخابات في 2014 رغم الصعوبات
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يجب أن تجرى في 2014 رغم التأخير في إصدار القانون الانتخابي وبعض الصعوبات الأخرى متعهدا بأن تكون الانتخابات شفافة ومطابقة للمعايير الدولية.
وقال شفيق صرصار في مؤتمر صحفي إن “الانتخابات الثانية ستكون أصعب لأن معايير المحاسبة ستكون أكثر صرامة ولكن لدينا حرص أن ننجح وأن تكون المنظومة الانتخابية دقيقة مثل الساعة السويسرية ومطابقة للمعايير الدولية”.
وأضاف صرصار أن الهيئة تواجه صعوبات من بينها افتقارها لمقر رئيسي ومقرات فرعية رغم الوعود الحكومية إضافة إلى تأخر صدور القانون الانتخابي. ولكن على الرغم من ذلك قال إن الانتخابات يجب أن تجرى في موعدها في 2014 مهما كانت الصعوبات.
وبعد تأخير استمر اسابيع من المقرر أن يناقش المجلس التأسيسي الأسبوع المقبل القانون الانتخابي الذي سينظم سير الانتخابات ومن شأنه أن يسرع في تحديد موعد نهائي لها. ولكن صرصار قال إن الهيئة لم تقف مكتوفة الأيدي بل بدأت خطة تهدف لتوعية التونسيين بالمشاركة في الانتخابات.
وقال عضو الهيئة رياض بوحوشي إن الناخبين سيمكنهم لأول مرة تسجيل أنفسهم في سجل الانتخابات عبر الإنترنت وعبر تطبيقات الهواتف الجوالة. وأضاف أن الهيئة تسعى إلى تسجيل أكثر من 4.2 مليون ناخب وستقوم بحملة توعية داخل المناطق النائية لتفسير العملية الانتخابية.
وذكر صرصار أن عدة دول ستقدم المساعدة الفنية لتونس خلال الانتخابات المقبلة. وفي وقت سابق تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم المساعدة لتونس لإجراء انتخابات شفافة ودعم الديمقراطية الناشئة.
