طنا يثني بقرار وزير الداخلية للتحقيق في سرقة أسلحة من القوات الخاصة
تمثل الجرائم في المتفشية في المجتمع الكويتي خاصة في سرقة أسلحة من القوات الخاصة إلى الحد الذي أصبحت معه ظاهرة من الظواهر كجرائم سرقة السيارات وغيرها،و ارتكاب الجريمة مجاهرة أو له حلمه بإحباط تهريب أسلحة ونقلها وسرقتها
اثنى النائب محمد طنا بقرار نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بفتح تحقيق فوري لتحديد المتسبب وكشف هوية سارق الأسلحة من معسكر قوات الأمن الخاصة، معتبرا اياها خطوة في الاتجاه الصحيح.
وقال طنا في تصريح له: «ان اللجنة التي شكلها وزير الداخلية مطالبة بالإسراع في الانتهاء من تحقيقها وتحديد هوية من جرؤ على سرقة الأسلحة، وكذلك من تساهل معه، وان تجري تحقيقها بكل شفافية وأن تعلن عن نتائجه فور الانتهاء منه»
وأبدى طنا أسفه لأن هذه السرقة التي حدثت في عقر دار وزارة الداخلية لا تعد الأولى من نوعها، متمنيا ان تكون من ضمن مهام اللجنة المشكلة وضع ضوابط تضمن عدم تكرار مثل هذه السرقات التي تحدث بين الحين والآخر ومستقبلا.
وطالب طنا بتطبيق القانون بمسطرة واحدة على كل من تسبب في حدوث هذه السرقة مهما كان مركزه، مؤكدا انه لن يتوانى في القيام بدوره في متابعة هذا الملف حتى يتم كشف الجناة ومحاسبتهم.
والجدير بالذكرانمعسكر قوات الامن الخاصه بالكويت تعرضت الي سرقه بالاسلحه والذخائر، وذلك عشيه انعقاد القمه العربيه. اوردت ذلك وكاله الانباء الكويتيه وذكرت ان ثلاثه مسدسات وعدد قليل من الطلقات سُرق من المعسكر، وان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليه الكويتي الشيخ محمد خالد الحمد الصباح امر بفتح تحقيق عاجل للوقوف علي اوجه القصورومعرفة المتسبب والجناة في حادث سرقة ثلاثة مسدسات وعدد قليل من الطلقات من معسكر قوات الامن الخاصة.
ونقلت “الاناضول” عن بيان لوزارة الداخلية أن “وزير الداخلية أسند مهمة التحقيق لوكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد الذي كلف الإدارة العامة للرقابة والتفتيش في مباشرة إجراء التحقيقات اللازمة”.
وأضاف البيان “تم رفع البصمات من قبل الإدارة العامة للأدلة الجنائية وتكليف أجهزة البحث والتحي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية لمعرفة المزيد من التفاصيل”، مؤكدة أنه “يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها”.
